كشفت تحقيقات استقصائية، اليوم الجمعة، عن تفاصيل جديدة بشأن البرتوكول الأمني الذي وقعته أنقرة والدوحة، في 7 ديسمبر الماضي، وبموجبه سترسل تركيا قوة شرطة قوامها 3250 ضابطًا إلى قطر لتأمين كأس العالم، بما في ذلك أعضاء وحدة العمليات الخاصة سيئة السمعة.

ووفقًا للوثائق التي نشرتها شبكة "نورديك مونيتور، لن تكون تركيا مسؤولة عن الأضرار أو التعويضات الناشئة عن أفعال الشرطة الوطنية التركية، المعروفة باستخدامها غير المتناسب للقوة في المناسبات العامة.

خطاب النوايا

وبحسب الوثائق، فقد تم الكشف لأول مرة في عام 2019 عن ذلك الاتفاق، وأن تركيا سترسل قوة شرطة إلى قطر خلال مونديال 2022، مع توقيع تركيا وقطر على بروتوكول أمني، حيث وقع البروتوكول، الذي يحمل عنوان "خطاب النوايا بشأن التعاون في تنفيذ الأحداث الكبرى"، كل من نائب وزير الداخلية التركي محترم إينس، والعميد الفريق إبراهيم خليل المهندي، رئيس وحدة الشؤون القانونية والاتصال في لجنة عمليات الأمن والسلامة لكأس العالم 2022، في 31 أكتوبر 2019، في أنقرة خلال زيارة رئيس الوزراء القطري عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني.

للتدخل في مواجهة المظاهرات

وأشار التقرير إلى أنه بعد مصادقة البرلمان التركي على البروتوكول، تم التوقيع على بروتوكول جديد بتفاصيل محددة خلال زيارة قام بها الرئيس رجب طيب أردوغان إلى الدوحة في 7 ديسمبر 2021. ووفقًا للبروتوكول الجديد، ستضم قوة الشرطة التركية 3000 من شرطة مكافحة الشغب ستكون مستعدة للتدخل في المظاهرات أو المعارك المحتملة بين المشجعين، بالإضافة إلى 100 من أفراد وحدة العمليات الخاصة والمستشارين والمنسق العام المسؤول عن القوة.

كما أنه وفقًا للاتفاقية، سيتم تغطية جميع نفقات النقل والإقامة وغيرها من نفقات ضباط الشرطة الذين سيتم نشرهم في قطر من قبل الدولة المضيفة، بالإضافة إلى ذلك، سيتم تخصيص بطاقات SIM وباقات الإنترنت لرجال الشرطة. وطلبت تركيا أن يبقى جميع الأفراد في نفس المكان إن أمكن.

كما سيساعد الجانب التركي القطريين في منع التفجيرات الإرهابية المحتملة، وبالاضافة إلى خبراء المتفجرات سيرافق القوة 50 كلبا للكشف عن القنابل ومرافقيهم. وتمتلك الشرطة التركية ما مجموعه 132 كلبًا للكشف عن القنابل، سيتم تخصيص نصفها تقريبًا لكأس العالم.

وأعلن وزير الداخلية سليمان صويلو هذا الأسبوع أن الشرطة التركية دربت أيضًا 677 ضابط شرطة قطريًا لكأس العالم، وسعت قطر للحصول على مساعدة أجنبية لمجرد أن عدد ضباط الشرطة في قطر غير كافٍ للتعامل مع الحشود الكبيرة.

شراكات تجارية وراء الستار

وبسبب الصعوبات التي واجهتها قطر مع الدول العربية المجاورة في الماضي، لجأت إلى حليفتها تركيا طلبًا للمساعدة. وتعاونت قطر وتركيا بشكل وثيق في السنوات الأخيرة، وتؤكد دوائر المعارضة التركية أن الرئيس التركي أردوغان والأمير تميم بن حمد آل ثاني شريكان تجاريان من وراء الستار.

وكثيرًا ما يتم الإشارة إلى المالكين الحقيقيين للمصانع والشركات في تركيا التي اشتراها رجال الأعمال القطريون مؤخرًا هم عائلة أردوغان.

رفض تركي 

وخلال النقاش البرلماني حول البروتوكول الأول، انتقد نواب المعارضة استخدام الشرطة التركية كـ"مرتزقة"، رافضين أي تجربة من جانب الشرطة التركية، والتي تم ذكرها كأحد أسباب البروتوكول، بالنظر إلى حقيقة أن تركيا لا تستضيف حدثا رياضيا كبيرًا.

وكثيرًا ما يحذر المدافعون عن حقوق الإنسان الشرطة التركية من القوة غير المتناسبة التي تستخدمها في المظاهرات، وطرح المعارضون الأسئلة حول كيف ستتدخل الشرطة مع مثيري الشغب الدوليين خصوصا وأنها لا تتردد في استخدام العنف ضد مثيري الشغب في كرة القدم في بلادهم.

بينما يقول الخبراء: إن الشرطة التركية ستتصرف بحذر حتى لا تثير ردود فعل دولية عنيفة وتضر بالعلاقات الجيدة مع قطر.

عنف وانتهاكات قوات العمليات الخاصة

وأشارت "نورديك مونيتور" إلى أن وحدة العمليات الخاصة، وهي جزء من قوة الشرطة المتجهة إلى قطر، تستخدم العنف على نطاق واسع في عمليات مكافحة الإرهاب في تركيا.

وتتألف بشكل رئيسي من رجال شرطة لديهم نزعة قومية متطرفة، وتتعرض الوحدة لانتقادات بسبب انتهاكات حقوق الإنسان، ولاسيما في المناطق المكتظة بالسكان الأكراد.

دون مسؤولية عن الأضرار

ووفقًا للاتفاقية، لن تكون الشرطة التركية مسؤولة عن أي أضرار قد تسببها أو أي تعويضات ناجمة عن أفعالها. وأوضح الرئيس أردوغان، في مبررات الاتفاقية التي أرسلها إلى البرلمان للمصادقة عليها، أن الشرطة التركية ستكون في الخدمة في قطر، الأمر الذي سيكون فرصة لها لإظهار خبرتها على الساحة الدولية. ومن المتوقع أن يحظى البروتوكول بموافقة البرلمان في المستقبل القريب.

زيادة النفوذ التركي في قطر

وكانت نورديك مونيتور كشفت في وقت سابق عن خطط الحكومة التركية لزيادة قاعدتها العسكرية في قطر بأصول بحرية وجوية بالإضافة إلى القوات البرية، لتوسيع ما بدأ كقاعدة صغيرة إلى مقر للقوات المشتركة. 

وبحسب الوثيقة، فإن القوة العسكرية التركية في قاعدتها في قطر ستزيد إلى 3000 جندي، بالإضافة إلى الأفراد العسكريين، فإن نشر وحدات الشرطة سيزيد من رؤية تركيا في الخليج، وتحديدًا في قطر.