منذ انقلاب ميليشيا الحوثي على الحكومة الشرعية في اليمن والاستيلاء على السلطة في شهر سبتمبر من عام 2014، ارتكبت الميليشيا - المدعومة من إيران - فظائع وجرائم حرب في حق الشعب اليمني، تندد بها كافة المنظمات الحقوقية حول العالم، وعلى الجانب الآخر، أصبحت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة أكبر المانحين ومقدمي الإغاثة والمساعدات للشعب اليمني منذ بداية الحرب الأهلية.

دعم سعودي

أصبحت المملكة العربية السعودية أكبر مانح لليمن منذ بداية الحرب التي شنتها ميليشيا الحوثي، حيث قدمت 30 في المائة من إجمالي المساعدات للبلاد، بحسب بيانات صادرة عن الحكومة اليمنية والأمم المتحدة، وأظهرت البيانات أن فجوة تمويل التنمية اتسعت بشكل كبير بسبب الخسائر التراكمية في الناتج المحلي الإجمالي والتي بلغت حوالي 126 مليار دولار واحتياجات التعافي وإعادة الإعمار الأساسية، والتي تقدر بما يتراوح بين 20 و25 مليار دولار، وتشمل 12 قطاعا و16 مدينة، حسبما أكدت صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية، حيث قدر التقرير، الذي أصدرته وزارة التخطيط والتعاون الدولي بتمويل من منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) حول الأولويات الرئيسية للتعافي وإعادة الإعمار، أن البيانات "ليست كاملة"، وشدد التقرير على أن الوضع "يتطلب تقييما شاملا للأضرار" منذ أواخر عام 2014 وحتى الآن للوصول إلى تقديرات أكثر دقة لاحتياجات التعافي وإعادة الإعمار.

وأضافت الصحيفة اللندنية، أنه منذ بداية الصراع، تم توجيه معظم الأموال المرسلة إلى اليمن للمساعدات الإنسانية والإغاثية مع استمرار زيادة عدد الأشخاص المحتاجين إلى المساعدة، وبحسب التقرير، ارتفع العدد في العامين الماضيين من 7.20 مليون في عام 2021 إلى 18 مليونًا في عام 2022، هناك حاجة ماسة إلى 9.12 مليون منها، وفقًا لنظرة عامة على الاحتياجات الإنسانية، مشيرًا إلى أن المساعدات التنموية الرسمية سجلت ارتفاعا من نحو 3.1 مليار دولار عام 2014 إلى 5.3 مليار دولار عام 2017، تزامنا مع احتدام الحرب وتزايد الحاجة الماسة للمساعدات الإنسانية، واستقرت المساعدات الإنسانية عند حوالي 7.2 مليار دولار في عام 2020، وزادت حصة الفرد من مساعدات التنمية إلى 116 دولارًا في عام 2017 قبل أن تنخفض إلى 85.26 دولارًا في عام 2020، وأكد التقرير أن السعودية كانت في مقدمة الدول المانحة بنحو 30 في المائة، تليها الإمارات بنحو 25 في المائة، ثم الولايات المتحدة، والبنك الدولي، والمملكة المتحدة.

تطرف الحوثي

على الجانب الآخر، وبحسب الصحيفة اللندنية، قال مكتب المبعوث الخاص للأمين العام:  إن هانز جروندبرج المبعوث الأممي لليمن، قد أكد أن الحكومة اليمنية ومجلس القيادة الرئاسي قد وافقوا على اقتراح لتجديد وتوسيع الهدنة، لكن الحوثيين المدعومين من إيران رفضوا الاقتراح وطالبوا بمزيد من المكاسب التي وصفها مجلس الأمن بـ "المطالب المتطرفة"، اتهمت الأمم المتحدة الحوثيين بارتكاب جرائم حرب، خاصة في تعز، منذ انتهاء الهدنة الشهر الماضي، وأكدت وسائل إعلام عسكرية للجيش اليمني أنها تصدت لهجمات الميليشيات وأسقطت عدة طائرات مسيرة في شبوة ومأرب، كما يهدد قادة الحوثيين بشن مزيد من الهجمات لمنع تصدير النفط من الموانئ المطلة على بحر العرب، فيما تؤكد الحكومة اليمنية أنها ستحمي الأصول، وتابعت أن ميليشيا الحوثي ردت على بيان مجلس الأمن الذي يدين هجومها على ميناء الضباء النفطي في حضرموت بالتهديد بتوسيع الهجمات، معتبرة أن جميع الخيارات مفتوحة لمجموعة أوسع من الإجراءات الصارمة، وهناك مخاوف من أن يؤدي تصلب الحوثيين إلى إعادة إشعال الاشتباكات على جبهات مختلفة بعد هدوء نسبي طيلة الأشهر الستة للهدنة التي بدأت في 2 أبريل ورفضت الميليشيات تمديدها للمرة الثالثة في 2 أكتوبر.