مرة جديدة تتدخل الأمم المتحدة وتطالب تركيا بإصلاح انتهاكات حقوق الإنسان بعد التعبير عن قلقها من قوانين مكافحة الإرهاب والتي تنتهك كافة القوانين والأعراف الدولية، ولا تلتزم بالمعايير التي التزمت بها تركيا من قبل، ويسمح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالمزيد من هذه الانتهاكات.

قلق دولي من قوانين مكافحة الإرهاب التركية

أكد موقع "نورديك مونيتور" الأميركي، أن مقرري الأمم المتحدة بعثوا برسالة مشتركة إلى الحكومة التركية حول قانون مكافحة الإرهاب التركي (رقم 3713) وأنه لا يتوافق مع التزاماتها بموجب القانون الدولي، والمطالبة بضرورة مراجعة الإطار القانوني لمكافحة الإرهاب في البلاد على وجه السرعة.

وتعرضت تشريعات مكافحة الإرهاب التركية لانتقادات من قِبَل الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا وهيئات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة ومنظمة حقوق الإنسان الدولية لسنوات.

ووقَّع على الرسالة كل من فيونوالا ني أولين، المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، وإلينا شتاينرت، نائبة رئيس الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، وإيرين خان، المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، وكليمان نيالتسوسي فول، المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، وماري لولور، المقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، ودييجو غارسيا سايان، المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين.

وتابعت: إنه تم إرسال الرسالة يوم 26 أغسطس الماضي، وعبروا فيها عن قلقهم الشديد بشأن إطار قانون مكافحة الإرهاب الذي تنفذه الحكومة التركية في ظل التزامات تركيا بالقانون الدولي وقانون حقوق الإنسان.

وأوصوا في الرسالة بمراجعة وإعادة النظر في إطار عمل مكافحة الإرهاب، وقالوا فيها: "نعرب عن قلقنا من أن الإطار القانوني التركي لمكافحة الإرهاب في شكله الحالي لا يتوافق مع معايير مكافحة الإرهاب الدولية ولا مع معايير حقوق الإنسان"، ووفقاً للرسالة فإن قانون مكافحة الإرهاب يحد من ممارسة حريات الرأي والتعبير وتكوين الجمعيات ويؤثر على الحق في محاكمة عادلة وحظر الاعتقال التعسفي.

فيما انتقد مقررا الأمم المتحدة توسيع سلطات الطوارئ من خلال دمج العديد من أنظمة الطوارئ في التشريعات العادية من خلال القانون رقم 7145، والذي يؤثر بشكل كبير على التمتع بالحقوق الأساسية.

وطلب مقررو الأمم المتحدة من الحكومة التركية تقديم مزيد من المعلومات حول تعريف الإرهاب في قانون مكافحة الإرهاب، وكيف يتوافق القانون مع التزامات تركيا بموجب قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان والعهد الدولي.