خبراء: فرماجو مسؤول عن تفجير الصراع في الصومال
يثبت رئيس الصومال المنتهية ولايته محمد عبدالله فرماجو أنه لا يريد أن تخرج البلاد من الأزمة السياسية التي تمر بها، فضلا عن أنه يماطل بشأن ملف الانتخابات التي لا يسعى خلالها إلى تسليم السلطة، حيث يصر على إجراء انتخابات تعتمد على الصوت الواحد للناخب الواحد، الذي يمكن من خلاله تمديد فترة حكمه لمدة تتراوح بين عام وعامين، لكن المعارضة الصومالية من الولايات والأحزاب ترفض الخطة كليا.
مناورات التمديد
يقول شريف أحمد، الباحث في الشؤون الإفريقية: إن فرماجو يحاول دائما التهرب من مسؤوليته ولا يريد العمل بالدستور أو إجراء الانتخابات في موعدها، مشيرا إلى أنه يناور من أجل التمديد لولايته الرئاسية.
وأضاف: "فرماجو يماطل ويتعنت بشأن حلول تتطلب تنازلات في إطار الدستور الصومالي، حيث إنه يخالف الدستور الذي ينص على أن ولاية منصب الرئيس في الصومال تستمر لأربع سنوات فقط، كما أن الدستور يعتبر أجدر وثيقة قانونية لحسم مثل هذه الملفات، وخلال الفترة الأخيرة اعتاد دائما بالخروج بتصريحات كاذبة زعم خلالها أن الحكومة مستعدة دائما لأي حوار لحل الجمود الانتخابي".
محاولات اغتيال المرشحين الآخرين
ويرى الباحث حسام نور، أن اتحاد مرشحي الرئاسة يؤكد أن استمرار فرماجو بالحكم بشكل غير دستوري، وطالبه أعضاء الاتحاد الذي يعد أقوى وأكبر كتلة معارضة في الصومال، ويضم نحو ١٤ شخصا بينهم رؤساء سابقون ورؤساء حكومات وولايات ووزراء سابقون، إياه بترك منصبه بعد انتهاء ولايته.
وأضاف: "فرماجو استخدم ورقة جائحة كورونا كورقة ضغط للمماطلة في إجراء الانتخابات بالصومال، ما أدى إلى خروج الاحتجاجات التي دعت إليها المعارضة حاول النظام عرقلتها بشتى الوسائل، فضلا عن القمع واستهداف ومحاولات اغتيال مرشحين رئاسيين مشاركين بالاحتجاجات".
وتابع: "فرماجو يتحمل المسؤولية المباشرة لانهيار مفاوضات مؤتمر طوسمريب حول الانتخابات دون نتائج حيث كان الفرصة الأخيرة لتجاوز البلاد من أزمة الانتخابات قبل انتهاء ولاية فرماجو بعد عجزه عن تقديم تنازلات بشأن القضايا العالقة في الصومال، كما أن صلاحيات فرماجو انتهت بحكم الدستور ما يعني فعليا فقدان جميع سلطاته في تسيير شؤون الصومال، لكنه يريد إلقاء مسؤولية تأجيل الانتخابات على المعارضة في البلاد".