رغم إقامته منذ أعوام فيها، إلا أن محكمة كندية رفضت طلبا للمستشار الأمني السابق في السعودية، سعد الجبري، بإلغاء تجميد على أصوله.

رفض إلغاء التجميد

أكد قاضي المحكمة العليا في أونتاريو أن الجبري لم يثبت أنه يعامل بشكل غير عادل مسبقا عندما جمدت المحكمة ممتلكاته بعد جلسة سرية.

 وسبق أن اتهمت مجموعة من الشركات السعودية لمواجهة الإرهاب الجبري باختلاس ٤.٣ مليار دولار منها، بين الفترة من ٢٠٨ وحتى ٢٠١٧، ضمن مؤامرة مع آخرين، ثم تقدمت بطلب للحصول على ما يسمى بأمر ماريفا ضده، في يناير الماضي.

وذكر القاضي جيلمور في حكمه أن هناك أدلة على أن الجبري تلقى مبالغ كبيرة من المال بعد أن طُلب منه ترك منصبه في المملكة، مشيرا إلى أن ذلك يرتبط بالاحتيال المزعوم الذي ارتكبه الدكتور سعد أثناء عمله في المملكة العربية السعودية حتى عام 2015، وادعاء باستمرار تهريب الأموال إليه ولغيره حتى عام 2017.

وشدد القاضي على أن الإفادات التي قدمها الدكتور سعد لا تفسر بشكل كاف أيا من الأنشطة الاحتيالية.

وبموجب ذلك، يعجز سعد الجبري، والذي عمل لعقود في الاستخبارات السعودية ويعيش الآن في مدينة تورونتو، عن الوصول إلى أصوله.

من هو سعد الجبري؟

بلغ من العمر ٦١ عامًا، وولد بمدينة حائل، والتحق بأكاديمية للشرطة السعودية، ثم عمل كضابط شرطة في الطائف، وحصل على درجة البكالوريوس في العلوم الأمنية من كلية الملك فهد الأمنية بالرياض ودرجة البكالوريوس في اللغة العربية وآدابها من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ودبلوم في برمجة الكمبيوتر من معهد الإدارة العامّة بالرياض.

كما حصل الجبري على درجة الماجستير في علوم الكمبيوتر من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في أواخر الثمانينيات، ثم شهادة دكتوراه في الذكاء الاصطناعي من جامعة أدنبرة عام 1997.

العمل في وزارة الداخلية

خلال ذلك، التحق بالعمل في وزارة الداخلية، وتدرج بمناصبها، حتى حصل على رتبة لواء وكان اليد اليمنى لوزير الداخلية وولي العهد السابق محمد بن نايف.

وقالت عنه صحيفة "نيويورك تايمز" إنه كان واحدا من ضباط المخابرات في السعودية وخبيرا في مجال الذكاء الصناعي، وتولى دورا هاما في معركة المملكة ضد تنظيم القاعدة وحماية منشآت النفط السعودية.

الأموال المنهوبة

انتقل إلى كندا، عام ٢٠١٧، ليعيش بعيدا عن الأضواء، ولكن بعد أشهر طلبت السلطات السعودية من الإنتربول القبض على الجبري، بسببِ الأموال المنهوبة التي أُسيئ استخدامها خلال فترة وجوده في وزارة الداخلية، مع آخرين كان يقودهم خلال فترة عمله، حيث أساء صرف ما يقارب 11 مليار دولار من الأموال الحكومية، وحصل لكل واحد منهم على مليار دولار على الأقل، فيما تم إنفاق ما تبقى بطريقة تشوبها الفساد، من شراءِ عقارات باهظة الثمن في الولايات المتحدة وكندا وتركيا.