تحديات عديدة أمام الحكومة الليبية الجديدة، بعدما أعلن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء الليبي المكلف، عبدالحميد دبيبة، أن الأخير بدأ مشاوراته مع الأطراف الليبية من أجل تشكيل الحكومة الجديدة، مشيرا إلى أنه ملتزم بالإطار الزمني المحدد في خارطة الطريق التي جرى الاتفاق عليها في جنيف.

ومن المقرر بعد تشكيل الحكومة الليبية، أن يتم عرضها على البرلمان من أجل نيل الثقة، وذلك في إطار القرارات المتخذة في الحوار السياسي في جنيف.

محاولة كسب ود أنقرة

ويقول أحمد الربيعي، الباحث السياسي الليبي، إن الحكومة الجديدة من غير المتوقع أن تستطيع إخراج المرتزقة التابعين لأنقرة، لعدة أسباب أبرزها أن رئيس الوزراء الجديد أكد تضامنه الكبير مع الدولة والشعب التركيين، وأوضح أن تركيا حليفة وصديقة وشقيقة لليبيا وعندها من الإمكانيات الكثيرة لمساعدة الليبيين في الوصول إلى أهدافهم الحقيقية، مشيرا إلى أن تركيا تعتبر من الشركاء الحقيقيين للدولة الليبية.

جرأة غائبة

وأضاف الربيعي: "من الواضح أن رئيس الوزراء الليبي الجديد، ليس لديه الجرأة على معارضة أردوغان لأنه يرى أن تركيا فرضت وضعها ووجودها في العالم وليس في ليبيا فقط، ويؤكد أيضا أنها الدولة الوحيدة التي استطاع الليبيون الذهاب إليها بحرية خلال فترة الحرب".

وتابع: "من المتوقع أن يتعامل الدبيبة كرجل أعمال وليس رئيس وزراء، حيث إنه يرى أن حرية التنقل بين ليبيا وتركيا سوف تنعكس على التعاون بين الشعبين في مجال الاقتصاد، ويريد هذا التعاون رفع حجم التبادل التجاري إلى أعلى المستويات بالرغم من علم الجميع بأهداف أردوغان في ليبيا".

عقلية أردوغان

وأكد أن تركيا استثمرت مليارات الدولارات من أموالها في الفوضى داخل الدولة الليبية، وأردوغان  يدير الملف الليبي من وجهة النظر التركية بنفس العقلية، وهناك شخصيات وأطماع دفعته لذلك الاستثمار، مشيرا إلى أن العملاء والمرتزقة في ليبيا ما زالوا بأموالهم وأسلحتهم في مواقعهم.

وأوضح أن الحكومة الليبية الجديدة تحتاج لجهد مضاعف للانطلاق نحو توحيد مؤسسات الدولة في ليبيا وإنهاء الوجود العسكري التركي واستعادة الاستقرار والتغلب على كل العقبات التي تعترض طريق الحل السياسي حتى يمكن الاطمئنان إلى تنفيذ ما تم التخطيط له والوصول إلى الانتخابات الحاسمة قبل نهاية عام 2021.