يبدو أن الاقتصاد القطري يدفع ثمن تهور حاكم قطر تميم بن حمد وإهداره أموال الدولة على مغامرات صديقه رجب طيب أردوغان العسكرية وصفقات الأسلحة الفاشلة وتمويل الجماعات الإرهابية في الخارج، حتى أصبح الاقتصاد القطري على شفا الانهيار. 

٤.٢ مليار ريال عجز

ووفقاً لمحللين، فقد بلغ عجز الموازنة في الاقتصاد القطري ٤.٢ مليار ريال بنهاية الأشهر التسعة الأولى من 2020.

وأرجعوا السبب وراء ذلك إلى تمويل تميم لمغامرات أردوغان العسكرية والجماعات المتطرفة حول العالم، ودعم الاقتصاد التركي المنهار.

وطالب بعض الخبراء بضرورة وجود قيادة أفضل من تميم لقطر، حيث يستحق الشعب القطري قيادة أفضل من النظام الإجرامي الحالي.

استدانة البنوك

ولجأت العديد من البنوك القطرية وعلى رأسها بنك قطر الوطني إلى الاقتراض من الخارج لتوفير السيولة اللازمة وتسديد ديونها.

وأعلن بنك قطر الوطني الانتهاء من ترتيب قرض دولي مجمع بـ3.5 مليار دولار أميركي والذي يأتي تزامناً مع سداد القرض المجمع السابق بنفس القيمة بالكامل قبل إصدار القرض المجمع الجديد.

وتضمن القرض شريحة بقيمة ٢ مليار دولار أميركي بأجل ٣ سنوات وشريحة أخرى بقيمة ١.٥ مليار دولار أميركي لأجل ٥ سنوات، وسيتم استخدام القرض في الأغراض العامة للمجموعة.

ووفقاً للبنك فإن هذا يعد أكبر قرض يحصل عليه بنك في الشرق الأوسط لمدة 5 سنوات على شريحتين.
وكانت أرباح بنك قطر الوطني تراجعت في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري بنسبة 15.4% إلى 9.487 مليار ريال، مقارنة بأرباح نفس الفترة من 2019 البالغة 11.211 مليار ريال.

عجز قياسي للموازنة

وقال تميم بن حمد آل ثاني لأعضاء مجلس الشورى: إن النتائج الأولية تظهر أن عجز الميزانية للنصف الأول من العام بلغ 1.5 مليار ريال (406 ملايين دولار).

ووفقاً لوكالة "بلومبيرغ" الأميركية، فإن في بداية العام، خططت الحكومة لتحقيق فائض طفيف على افتراض أن النفط سيبلغ متوسطه 55 دولارًا للبرميل، وكانت توقعات صندوق النقد الدولي أكثر وردية.

لكن قطر، التي واجهت مقاطعة تجارية وسياسية من قِبَل ثلاثة من جيرانها الخليجيين ومصر منذ عام 2017، اضطرت إلى دعم الشركات وضمان الأجور خلال فيروس كورونا مع تقلص إيراداتها بسبب انهيار أسعار الطاقة.

وسجل الاقتصاد القطري أسوأ أداء له منذ 2012 على الأقل خلال الربع الثاني وسط إجراءات إغلاق لمكافحة فيروس كورونا.

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن الناتج المحلي الإجمالي سينخفض بنسبة 4.5% هذا العام، ومن المتوقع أن يصل عجز الموازنة في قطر إلى 7.2% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، وفقًا لمسح أجرته وكالة بلومبيرغ لخمسة خبراء اقتصاديين تفاوتت توقعاتهم على نطاق واسع.