معاناة تعيشها العمالة الوافدة في قطر عمومًا والمصريون منهم على وجه التحديد، فإلى جانب خوفهم من تفشي وباء "كورونا" في قطر بشكل يفوق ما يحدث في كل الدول العربية، إلا أن الأكثر خطورة بالنسبة لهم هو تسريحهم من أعمالهم في ظل الظروف شديدة الصعوبة التي يعاني منها الجميع، وصعوبة عودتهم إلى بلادهم، حيث تم إنهاء خدمات جميع المصريين في معظم الشركات القطرية بأوامر سيادية حكومية لتصدير أزمة إلى النظام المصري، وجاءت الأوامر لرؤساء الشركات بضرورة الاستغناء عن المصريين أولاً قبل أي جنسية أخرى.
 

أوامر حكومية جاءت لرؤساء الشركات بتعمد إيذاء العمالة المصرية

يقول "أحمد.م"، أعمل في "الشركة الأوروبية للحراسة والخدمات الأمنية EGSS"، وجاءت أوامر بفصل جميع المصريين العاملين في الشركة ويبلغ عددهم 253 شخصا، بتاريخ 10 مارس الماضي، وما زلنا عالقين حتى الآن بسبب غلق المطارات في قطر، وأرسلنا ملف للسفارة المصرية وتواصلت معنا المستشارة العمالية في السفارة المصرية وأخبرتنا أنها أرسلت جميع بياناتنا والملف الذي أرسلناه إلى المختصين في مصر.

وتابع أحمد في تصريحات لـ"العرب مباشر":" السفارة المصرية حاولت تيسير سبل المعيشة لنا، وسألتنا عن احتياجاتنا، ورغم ظروفنا المادية السيئة إلا أننا طالبنا السفارة بسرعة عودتنا إلى بلادنا فقط، فلا نريد شيئا إلا أن نعود إلى وطننا، وطالبنا السفارة بالتعامل معنا مثلما تعامل النظام المصري مع المصريين في كافة الدول العربية والأجنبية وسرعة إعادتنا إلى أهلنا في مصر.

ويشكو المتضررون المصريون من سوء الأحوال المعيشية في قطر، وخطر بقائهم خلال تفشي وباء "كورونا" خاصة مع إلقائهم في غرف ضيقة يتكدس داخلها 8 أفراد رغم أنها مخصصة لشخصين فقط، وهذا يزيد من احتمالية تفشي الفيروس بيننا خاصة مع رفض الحكومة القطرية علاج الوافدين، وحتى توفير المواد المعقمة والكمامات وأدوات الوقاية الصحية.

قائمة بعدد من المصريين تم فصلهم دون صرف مستحقاتهم

وحصلت "العرب مباشر" على قائمة تحتوي على أسماء المصريين الذين تم فصلهم من أعمالهم وتشمل أطباء ومحاسبين، ومديري مشروعات، وغيرها من المهن، ورفضت المؤسسات القطرية إعطاءهم مستحقاتهم القانونية رغم شدة الاحتياج للأموال في ظل ظروف معيشية صعبة تفاقمت بعد أزمة كورونا حيث يفتقد الجميع الأموال لشراء مطهرات ومستلزمات غذائية بعد نقص شديد بها شهدته الأسواق القطرية.

وجاء في القائمة، محمد متولي، محاسب مصري، وصابر عبد الله عبد الهادي، منسق عمليات، ومحمود عبد الرحيم، طبيب، وهبة جمال الشحات، حراسات نسائية، وعشرات آخرين.
 

المتضرِّرات: مَن يتضامن معنا سيلحق بهم

قرارات الحكومة القطرية تسببت في كوارث إنسانية بالنسبة للوافدين في قطر، وكان أبرزهم 19 فتاة مصرية من إجمالي 1000 شخص يعملون في مجال الأمن في قطر، حيث تم الاستغناء عن الجميع بشكل مفاجئ، وأكدت العاملات أنهن يحاولن من أسابيع العودة إلى مصر بسبب نفاد أموالهم، ولكن تعنُّت الحكومة القطرية يعرقل كافة جهود السفارة المصرية.

وأوضحت أن الشركة التي تعمل لصالحها لم ترحم موظفيها، فقاموا بفصل العاملين رغم معرفتهم بصعوبة إيجاد عمل في ظل الظروف الحالية، ويوم الحصول على الراتب تم صرف مطهرات وكمامات لجميع العاملين ممن يحملون جنسيات أخرى غير المصرية، ورفضوا إعطاء العمالة المصرية.

وتابعت: نعرف بعض المصريين الذين يعملون في قناة "الجزيرة" وبعض المؤسسات الكبرى في قطر، وطالبناهم بإنقاذنا ولو عن طريق الكتابة على مواقع التواصل الاجتماعي ليتدخل أحد إلا أنهم رفضوا تعريض أنفسهم للخطر، وقالوا: مَن يتضامن معكم سيلحق بكم.