ما زال الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن يستكمل فريق إدارته الضخم للولايات المتحدة، ومن بينهم بريت ماكغورك، الذي عينه منسقا لشؤون الشرق الأوسط وأفريقيا في مجلس الأمن القومي الأميركي، وهو ما تسبب في إزعاج أنقرة بشدة.

من هو بريت ماكغورك؟

ولد في مدينة بيتسبرغ بولاية بنسيلفانيا في 20 أبريل 1973، وحصل على شهادة البكالوريوس في الفنون مع مرتبة الشرف من جامعة كونيتيكت وفي عام 1999، وشهادة الدكتوراه في القانون من كلية الحقوق في جامعة كولومبيا. 

خلال دراسته الجامعية، عمل كمحرر في مجلة قانون جامعة كولومبيا وكان زميلا في منحة هارلان فيسك ستون وحصل كذلك على جائزة أفضل موجز في مسابقة موت كورت الخاصة بكلية الحقوق، ليلتحق بعدها بعمل كمساعد قضائي لمدة ثلاث سنوات وتدرج خلالها في عمل القضاء الاتحادي، حتى عمل مع رئيس قضاة المحكمة الاتحادية العليا القاضي وليام رينكويست، ثم انتقل بعد ذلك للعمل في القطاع الخاص مع مؤسسة كيركلاند آند أليس لدعاوى الاستئناف.

الحياة الدبلوماسية

في يناير 2004، عمل ماكغورك في القطاع الحكومي كمستشار قانوني في سلطة الائتلاف المؤقتة، ومستشار قانوني لسفير الولايات المتحدة في بغداد، حيث ساعد في صياغة مسودة الدستور العراقي المؤقت والقانون الإداري الانتقالي، والإشراف على الاجراءات القانونية لانتقال الحكم من سلطة الأئتلاف المؤقتة إلى الحكومة العراقية المؤقتة برئاسة رئيس الوزراء إياد علاوي. 

وبالعام التالي، تولى منصب مدير شؤون العراق في مجلس الأمن القومي الأميركي، ثم مستشارا خاصا للرئيس الأميركي ومدير شؤون العراق وأفغانستان، حيث كان أول من دعا إلى إحداث تغير جذري في السياسة الأميركية تجاه بغداد وروج لفكرة زيادة عدد القوات الأميركية هناك والتي بدأت بالفعل في يناير 2007، لذلك تولى قيادة المفاوضات مع حكومة العراق.

أهلته تلك الخبرة، في عام 2009، لينتقل من إدارة الرئيس جورج دبليو بوش إلى إدارة الرئيس باراك أوباما وتولى منصب مستشار الرئيس الأميركي ومستشار سفير الولايات المتحدة في العراق، بجانب منصبه كزميل الشؤون الدولية في مجلس العلاقات الخارجية. 

وفي أغسطس 2013، تم تعيينه نائبا لمساعد وزير الخارجية لشؤون العراق وإيران في مكتب شؤون الشرق الأدنى في وزارة الخارجية الأميركية، وفي منتصف العام التالي ساعد في الإشراف على إجلاء 1500 موظف أميركي من السفارة الأميركية، بالإضافة لدوره في تسهيل تشكيل حكومة جديدة في العراق بزعامة رئيس الوزراء حيدر العبادي.

وعقب ذلك، تم اختياره بمنصب سفير ونائب للمبعوث الرئاسي الخاص للتحالف الدولي لمكافحة داعش، كما كان المفاوض الرئيسي في مفاوضات سرية ومكثفة أجريت مع إيران لإطلاق سراح أربعة سجناء أميركيين وإعادتهم إلى الولايات المتحدة منهم جيسون رضائیان وأمير حكمتي وسعيد عابديني .

وبعد رحيل أوباما عن الرئاسة، استمر ماكغورك في عمله واستقال من منصبه في ديسمبر 2018، قبل أشهر من تقاعده، احتجاجا على قرار الرئيس السابق دونالد ترامب بسحب القوات الأميركية من سوريا، وأطلق بعدها حملة انتقاد واسعة لسياسة أنقرة بسبب موقفها المتراخي تجاه داعش، مشيرا إلى أن أبو بكر البغدادي حصل على ملاذ له بالقرب من الحدود التركية.

ماكغورك يزعج تركيا

ومع إعادة بايدن لماكغورك لدائرة الحياة السياسية، أثار جدلا ضخما في تركيا، بشأن العلاقة المستقبلية بين واشنطن وأنقرة، بسبب مواقفه المتشددة تجاه سياسة تركيا في الملف السوري خلال عمله في الإدارات السابقة، وشهرته بدعمه للأكراد وفكرة تسليح وحدات حماية الشعب، لذلك توجد توقعات بأن الرئيس الجديد يهدف بذلك القرار إلى تقييد النفوذ التركي بالمنطقة.

وعلقت الناطقة باسم الحكومة التركية، في مقال منشور لها، على ذلك القرار، بأن المنسق الجديد لشؤون الشرق الأوسط بأنه يعتبر "الشوكة التي قد تؤثر على إصلاح العلاقات بين أنقرة وواشنطن".

وسبق أن حاولت تركيا مرارا إزاحة ماكغورك عن منصبه في قيادة التحالف العسكري ضد داعش، وهو ما دعا علنا وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو في مايو 2017، قائلا: "سيكون من المفيد تغيير هذا الشخص"، في إشارة منه إلى ماكغورك.