تقرير تركي: قطر تتخلى عن أردوغان وتتركه يواجه سد عجز التمويل
تواجه تركيا مأزقاً كبيراً في التمويل، بسبب انهيار العملة المحلية ونفاد الاحتياطي من النقد الأجنبي، بعد عملية مقايضة البنك المركزي مع البنوك المحلية، لوقف خسائر الليرة أمام الدولار، إلا أن كافة هذه الجهود لم تنجح في وقف نزيف الخسائر، ووصلت العملة لأدنى مستوى لها على الإطلاق وسط تحذيرات بتكرار أزمة عام 2018 مرة أخرى.
قطر تتخلى عن تركيا وتتركها تواجه أزماتها بمفردها
أكد موقع "أحوال" التركي، أن الرئيس رجب طيب أردوغان في مأزق كبير، بسبب الأزمة المالية وانهيار سعر صرف العملة والحاجة الماسة لاحتياطيات نقدية لسد العجز الكبير في الموازنة والقدرة على سداد جزء من الديون المستحقة.
وعلى الرغم من العلاقات التركية القطرية الوثيقة، إلا أن تميم لم يمد العون لأردوغان حتى الآن أو يعقد معه صفقة مقايضة للعملة؛ ما يثير التساؤلات عن أسباب تخلي قطر عن حليفاتها في ظل أزمتها الكبرى.
وتابع الموقع: إن تركيا معرضة لأزمة عملة أكبر من تلك التي تعرضت لها عام 2018، إذا ما فشلت في تأمين التمويل المناسب من حلفائها سواء في أوروبا أو قطر.
وأضاف: أن تركيا في حاجة للحصول على تمويل بقيمة تتجاوز عشرات المليارات من الدولارات، وبالتالي تكرار أزمة 2018، ووقتها سيكون الوضع أسوأ.
تركيا تحاول الحصول على تمويل من قطر لحل أزماتها المالية
وأكد الموقع أن أردوغان فشل في إحداث أي تغيرات جذرية أو معالجة الأسباب الرئيسية التي أدت لانهيار الليرة قبل.
وتابع: إنه نقلاً عن وين ثين، الرئيس العالمي لإستراتيجية العملات لدى براون براذرز هاريمان قوله: "يبدو هذا وكأنه عودة لأزمة الليرة الأخيرة، من الغريب أن القليل لم يتغير جذريًا خلال عامين تقريبًا مرت باستثناء السياسات؛ ما يجعل الاستثمار في تركيا أكثر صعوبة".
وأضاف: أن الليرة التركية وصلت لمستوى قياسي منخفض بلغ 7.269 مقابل الدولار، خلال الأسبوع الماضي، وحذَّرت المؤسسات المالية الكبرى مثل جولدمان ساكس من أن الليرة يمكن أن تضعف بشكل كبير ما لم تستعد تركيا ثقة المستثمرين.
وأشار إلى صافي الاحتياطي في تركيا من العملات الأجنبية يبلغ أقل من 30 مليار دولار، وقد يكون في منطقة سلبية عند طرح الخصوم، والتي تشمل مقايضات العملات مع البنوك الحكومية للدفاع عن الليرة.
وقال مسؤولون: إن تركيا تسعى لتوسيع آليات مبادلة العملات الحالية مع الصين وقطر، التي لديها تسهيلات مع الدولة بقيمة 1.7 مليار دولار و5 مليارات دولار على التوالي.
وتابع أحد المسؤولين: "المحادثات في وضع أفضل خاصة مع قطر والصين وبريطانيا، أنا متفائل بأنه سيتم توفير قدر معين من الموارد، ولا يجب أن تستغرق الاتفاقية وقتًا طويلاً".