بعد أن تغذى لأعوام على الأموال القطرية لصناعة الأكاذيب والشائعات وتشويه وطنه وبيع ضميره، تحول مبدلاً مواقفه إلى التملق للسعودية من جديد وتوجيه الإهانات اللاذعة للأذرع الإعلامية القطرية، في محاولة لتنظيم الحمدين بالتقرب إلى المملكة وإنهاء المقاطعة العربية التي فتك بها بجانب القرارات الأميرية الفاشلة.

سعد الفقيه.. المعارض السعودي هو الذراع القطرية الجديدة للتقرب إلى المملكة، بعد أن سبها لمئات المرات بات يتودد إليها من خلال تشويه الدوحة نفسها.

من هو الفقيه؟

سعد بن راشد بن محمد الفقيه العنقري التميمي، هو استشاري طبيب جراح، وأستاذ مساعد سابقًا، ومعارض سعودي، ومؤسس ما يسمى بـ"الحركة الإسلامية للإصلاح" والمتحدث الرسمي باسمها.

وينتمي إلى العناقر من بني سعد من تميم، وعائلته هاجرت من نجد إلى الزبير جنوبي العراق لفترة ثم عادت أسرته عندما كان عمر الفقيه 17 سنة، فأكمل دراسته في مدينة الرياض، وحصل على بكالوريوس في الطب والجراحة من جامعة الملك سعود في الرياض، وواصل تعليمه إلى أن حصل على الزمالة في الجراحة من بريطانيا وأصبح أستاذًا مساعدًا في قسم الجراحة التابع لكلية الطب في جامعة الملك سعود في الرياض، واستشاري الجراحة في مستشفى الملك خالد الجامعي.

العمل السياسي

بشكل مفاجئ انحرف من العمل الطبي إلى السياسي، حيث كان من الموقعين على بيان المطالب في أبريل 1991، ومذكرة النصيحة في يوليو 1992، الذين قدموا للملك فهد بن عبدالعزيز للمطالبة بالإصلاح السياسي ومحاربة الفساد، ثم شارك في تأسيس ما أسموه بـ"لجنة الدفاع عن الحقوق الشرعية"، ثم اتجه لفتح مكتب لها في لندن واختارت أن يمثلها كل من سعد الفقيه رئيسًا للمكتب ومحمد المسعري أمينًا عامًّا وناطقًا رسميًّا حينها، واتخذوها منبرًا لتشويه السعودية وإطلاق الأكاذيب بشأنها، برعاية قطرية.

بات الفقيه مشردًا بالخارج، حيث انتقل إلى فرنسا وسويسرا وعاد من جديد إلى لندن، وسط رفض كبير له، ولأنشطته الفاسدة، وحصل بصعوبة على الجنسية اليمنية ليتمكن من السفر بالخارج، لتوجه له السلطة البريطانية مع المسعري تهديدات بالنفي بالخارج، لينشب بينهم خلاف حاد، انتهى باستقالة الفقيه وأسس في 11 مارس 1996، ما سماه بـ"الحركة الإسلامية للإصلاح"، التي سرعان ما تورطت في جرائم تهديد الأمن القومي البريطاني.

وتلقت الحركة انتقادات عالمية بالغة، حيث وصفها مفتي السعودية السابق عبدالعزيز بن باز أنها "من ناشري الدعوات الفاسدة الضالة" ودعا إلى "الحذر من نشراتهم، والقضاء عليها، وإتلافها، وعدم التعاون معهم في أي شيء يدعو إلى الفساد والشر والباطل والفتن".

دعم القاعدة

سرعان ما شاع فساد الفقيه واستغلاله الدين لتشويه صورة السعودية بكل السبل وبدعم قطري، حتى وجهت له الولايات المتحدة الأميركية اتهامًا بدعم تنظيم القاعدة الإرهابي، حيث رصدوا أنه بالاشتراك بمكتب مع المهندس خالد الفواز، أحد معاوني أسامة بن لادن، وباقتناء الهاتف الفضائي الذي استعمله بن لادن لتنسيق هجوم استهدف سفاراتها في كينيا وتنزانيا عام 1998.

وأكدت أميركا في أكثر من مرة أن موقع الحركة الفاسدة عبر الإنترنت يتم "استغلاله" لحشد الدعم الأيديولوجي والمادي لتنظيم القاعدة، وبناء عليه جمدت وصنفته وزارة الخزانة الأميركية على أنه إرهابي عالمي.

وعلى نهجها نفسه، اتبعتها بريطانيا في ديسمبر 2005، حيث قررت تجميد أرصدة الحركة الإسلامية للإصلاح، وقدمت مع الولايات المتحدة الأميركية والسعودية طلبًا لمجلس الأمن بهيئة الأمم المتحدة لإضافة الحركة إلى قائمته الخاصة بأسماء الأفراد والمنظمات التي يشتبه في صلتها بحركة طالبان أو تنظيم القاعدة الذي يتزعمه أسامة بن لادن، وبالفعل استجاب لها.

الرعاية القطرية

بينما تم فضح مشروع المعارضة في لندن، حيث أكدت وسائل إعلام بريطانية تورط النظام القطري والنظام الليبي السابق في تمويل الحركة التي يترأسها الفقيه واللجنة للمعسري، حيث إن رئيس شبكة الجزيرة حمد بن ثامر كان يسلم يدًا بيد لسعد الفقيه 300 ألف جنيه إسترليني كل 3 أشهر.

كما ثبت أن الفقيه لديه استثمارات في تركيا ينفق منها مع الدعم القطري، الذي دفعه لتكفير حكام السعودية وتشويههم عالميًّا، فضلًا عن إدارته لحساب "مجتهد" الذي ينفث حقدًا وعداءً ضد السعودية.

وفضَّل الفقيه عدة مرات الظهور بشخصيات متخفية، حيث إنه في إحدى المرات طلبت إذاعة "بي بي سي" إجراء مقابلة له على شاشتها بحجة أن لغته الإنجليزية غير كافية، رغم أنه خريج جامعات بريطانية ويجيد اللغة الإنجليزية، بينما يهوى الكتابة بأسماء مستعارة.

وسبق أن اعترف حمد بن خليفة في تسجيل مسرب مع القذافي ‏بعلاقة قطر مع سعد الفقيه، حيث أكد أن المخابرات القطرية استطاعت تجنيده لصالح مشروعها التخريبي في السعودية، قائلًا: "الفقيه شغال والتجمعات في المساجد تزيد".

كل ذلك قبل أن ينقلب سعد الفقيه، على قطر، بطريقة صورية، ويبدأ في التودد للسعودية، موجهًا الإهانات للدوحة، حيث قال مؤخرًا في لقاء تلفزيوني معه، إن "الجزيرة بلس AJ+ تنشر الإلحاد والمسؤولون في قطر على علم ولم يتخذوا أي إجراء"، بينما لم تعلق القناة القطرية أيضًا على ذلك الحديث.