منذ عام ٢٠١٥ ظهرت العشرات من التقارير الأجنبية التي كشفت تورط بلال نجل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في تجارة النفط غير المشروعة مع تنظيم داعش، بمساعدة بيرات ألبيراق زوج شقيقته والذي كان يشغل منصب وزير الطاقة آنذاك ليستغل منصبه في تسهيل العمليات التجارية.

واليوم تعلن وثائق ويكيليكس أن كافة هذه التقارير حقيقية، وتوثقها برسائل البريد الإلكتروني لبيرات ألبيراق التي تم تسريبها.

٦٠ ألف رسالة بريد

ونشر الإصدار الأخير من وثائق ويكيليكس تفاصيل استغلال ألبيراق لمنصبه في هذا الوقت لتسهيل التجارة غير المشروعة بين أفراد أسرة أردوغان وتنظيم داعش.

ويتضمن أرشيف الوثائق ما يقرب من ٦٠ ألف رسالة بريد إلكتروني تم الحصول عليها من حساب ألبيراق الشخصي لتسلط الضوء على جانب جديد في الاتهامات.

ووفقاً لهذه الوثائق فإن ألبيراق هو المالك غير الرسمي لشركة النفط "باورترانس"، التي عملت على تهريب النفط من الأراضي، التي يسيطر عليها "داعش" في شمال العراق إلى تركيا.

اختراق البريد
 
وفي نهاية شهر سبتمبر من عام ٢٠١٥ أعلنت إحدى شركات القرصنة التركية وتدعى "ريد هاك" نجاحها في اختراق بريد ألبيراق والحصول على ما يقرب من ٢٠ جيجابايت من بيانات حسابه الشخصي.

وبدأت شركة القرصنة تنشر عدداً من الرسائل من خلال المقالات عبر صفحات الإنترنت، حتى أصدر القضاء التركي قرارا بمنع تداول مثل هذه التقارير دون أن ينظر في تورط عائلة أردوغان في تجارة غير مشروعة مع داعش.

ويعود تاريخ الرسائل التي بلغ عددها ٥٧.٩٣٤ رسالة من أبريل عام ٢٠٠٠ وحتى ٢٣ سبتمبر من عام ٢٠١٦، وكانت عبارة عن مراسلات بين ألبيراق والنخبة الحاكمة في تركيا لتكشف النفوذ الواسع الذي كان يتمتع به في السياسة والحياة التركية.

رسائل كشفت ألبيراق

ووفقا للوثائق، فإنه في 11 نوفمبر عام 2011، أصدرت حكومة أردوغان مشروع قانون لحظر استيراد وتصدير أو نقل النفط أو مشتقاته داخل أو خارج تركيا، ولكن مشروع القانون نص أيضاً على أن الحكومة يمكنها إلغاء الحظر في حالات معينة.

واستخدمت شركة النفط المملوكة بشكل غير رسمي لبيراق "باورترانس" هذا الاستثناء ونقلت نفط العراق الذي كانت تسيطر عليه داعش دون مناقصة.

وانتشرت الاتهامات للشركة في وسائل الإعلام التركية حول مصدر  وارداتها من النفط في المناطق التي يسيطر عليها "داعش" إلى تركيا، ولكن ألبيراق نفى مراراً علاقته بالشركة، إلا أن الرسائل أثبتت العكس.

وفي إحدى الرسائل، يناقش ألبيراق مع محاميه محاولة إنكار علانية أي علاقة مع "باورترانس"، فيقترح المحامي إصدار بيان يقول فيه: "موكلي لم يعد لديه علاقات مع باورترانس"، إلا أن ألبيراق "يصحح" له، قائلا: "ماذا تقصد لم يعد؟ أنا لم يكن لي علاقات مع هذه الشركة!".

وكشفت الرسائل أن علاقة ألبيراق بالشركة بدأت عام 2012، وبالتزامن مع قرار الحكومة بإعطاء الشركة حقوق نقل النفط.

كما تضمنت الوثائق بعض الرسائل بين ألبيراق وبيتول يلماز، مدير الموارد البشرية في كاليك القابضة، وهي المجموعة التي كان يشغل ألبيراق منصب رئيسها التنفيذي.

وطلب يلماز الحصول على موافقة ألبيراق بشأن قرارات متعلقة بالموظفين في "باورترانس"، مثل من يوظفه، والموافقة على الرواتب.