محلل يمني: سيطرة الحوثيين على مناطق واسعة في اليمن سبب تدهور الأوضاع

العرب مباشر نوفمبر 26, 2025 09:33 0

ميليشيا الحوثي

يشهد اليمن أزمة اقتصادية حادة أدت إلى تدهور معيشي غير مسبوق، وسط استمرار سيطرة جماعة الحوثي على العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في الشمال. وتشير التقارير إلى أن سياسات الجماعة، خصوصًا في المجال المالي والاقتصادي، أسهمت في تفاقم معدلات البطالة وارتفاع أسعار المواد الأساسية بشكل كبير.

ويفرض الحوثي ضرائب ورسومًا إضافية على التجار والمواطنين، إضافة إلى سيطرته على الموارد الأساسية مثل الوقود والكهرباء، ما يزيد الضغوط على الأسر اليمنية. ووفقًا لمصادر محلية، فإن الانخفاض الكبير في قيمة العملة المحلية مقابل الدولار الأمريكي أدى إلى فقدان معظم المواطنين قدرتهم على شراء الاحتياجات اليومية.

وفيما يتعلق بالأزمات الإنسانية، تشير منظمة الأمم المتحدة إلى أن نحو 80% من السكان بحاجة إلى مساعدات غذائية وطبية عاجلة، وسط نقص شديد في الوقود والمستلزمات الطبية. ويضيف المحللون أن استمرار الانقسامات السياسية والعسكرية بين الحوثيين والحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا يزيد الوضع تعقيدًا، ويعرقل أي جهود للإنقاذ الاقتصادي أو الإنساني.

وتتوقع تقارير محلية ودولية استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية في الأشهر المقبلة، ما لم يتم التوصل إلى حل سياسي شامل يضمن إنهاء النزاع وفتح الطريق أمام استقرار مالي ومعيشي للسكان.

وبينما يواصل الحوثي فرض سيطرته على موارد الدولة، يبقى اليمنيون أكثر الفئات تضررًا من أزمات الغذاء والدواء والوقود، وسط مخاوف من تفاقم الوضع الإنساني في ظل الشتاء القادم.

وأكد المحلل السياسي اليمني د. عبدالله الحميقاني أن استمرار سيطرة الحوثيين على مناطق واسعة في اليمن يُعد السبب الرئيسي لتدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.

وأوضح الحميقاني أن سياسات الجماعة المالية والجبائية، بالإضافة إلى احتكار الموارد الأساسية كالوقود والكهرباء، أدت إلى ارتفاع غير مسبوق في الأسعار وزيادة معدلات البطالة والفقر.

وأشار - في تصريح لـ"العرب مباشر" - إلى أن الانقسام السياسي بين الحوثيين والحكومة الشرعية يعطل أي محاولات لإنعاش الاقتصاد أو جذب المساعدات الدولية، ويزيد من معاناة المواطنين، خاصة في القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم.

وأضاف الحميقاني أن استمرار الأزمة المالية مع الانخفاض الكبير في قيمة الريال اليمني أمام العملات الأجنبية يفاقم الوضع، ويجعل قدرة المواطنين على تلبية الاحتياجات الأساسية شبه معدومة.

واختتم المحلل حديثه بالقول إن الحل الأمثل لتخفيف المعاناة هو التوصل إلى اتفاق سياسي شامل يضمن إنهاء النزاع العسكري وفتح قنوات للتعاون مع المجتمع الدولي لتوفير المساعدات الاقتصادية والإنسانية بشكل منظم ومستدام.