تواصل ألمانيا جهودها المتواصلة لتطبيق حزمة إجراءات جديدة تستهدف التنظيمات المتطرفة والجماعات المؤدلجة لمواجهة انتشارها وتوغلها في المجتمع وقطع مصادر تمويلها، تزامنا مع استراتيجية مكافحة الإرهاب والتطرف.

إجراءات حاسمة 

وذكرت تقارير عديدة أن ألمانيا تتجه لمواجهة أكثر حسما مع تنظيم "الإخوان" الإرهابي، خلال الفترة المقلبة، حيث تواجه الجماعة الإرهابية ضربات متتالية والتي تشنها الدولة الألمانية على جماعة الإخوان الإرهابية، وأذرعها الاجتماعية والفكرية في الداخل الألماني، بدأت ذلك بطرد كل الواجهات الإخوانية وفي مقدمتهم المركز الإسلامي في ميونخ، واتحاد الطلبة التابع للإخوان المسلمين، وغيرها من المنظمات والمؤسسات الإخوانية . 

تحركات قوية

وأكد الدكتور جاسم محمد، رئيس المركز الأوروبي لمكافحة الإرهاب، أن هناك حراكًا داخل البرلمان الألماني (بوندستاج)، لوضع جماعة الإخوان في ألمانيا داخل إطار الحظر، وفرض إجراءات مشددة على نشاطها داخل ألمانيا، ومعرفة التمويل الموجه إليها من الداخل والخارج.
 
وأضاف رئيس المركز الأوروبي لمكافحة الإرهاب أن الحزب المسيحي، الذي كانت تتزعمه المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل، طالب بحظر الجماعة في عام 2019، وجرى طرح ذات المشروع من الحزب البديل عام 2021، لافتا أن الحكومة الألمانية اتخذت بعض التدابير، وفرضت بالفعل إجراءات مشددة، وأيضًا أبعد المجلس الأعلى للمسلمين، كل المنظمات التي تمثل الإخوان، وجرد أعضاءها من مناصبهم وأنشطتهم، وعلى رأسهم إبراهيم الزيات، والذي يعتبر وزير مالية الإخوان في ألمانيا، ومصدر التمويل للتنظيم الدولي للجماعة، موضحا أن هيئة حماية الدستور، توصي بكشف مصادر التمويل الخارجي للجماعة، والتفريق بين تنظيم الإخوان والواجهات التي تعمل بها وتستتر خلفها، سواءً على شكل أفراد أو مؤسسات.

فيما قالت الدكتورة عقيلة دبيشي، رئيس المركز الفرنسي للدراسات الاستراتيجية والسياسية: إن هناك تحركات أوروبية واسعة النطاق من أجل إزاحة جماعة الإخوان عن الساحة السياسية والمجتمعية في القارة العجوز، لافتة أن الجماعة لها منهج قائم على بناء مجتمعات موازية، وهو ما يمثل خطرًا على المجتمع الأوروبي.

وأضافت رئيس المركز الفرنسي للدراسات الاستراتيجية والسياسية في تصريح لـ"العرب مباشر": أن الإجراءات التي تحدث في أوروبا قطعت الطريق أمام نشاط جماعات التطرف الديني وكذلك اليمين المتطرف، في ضوء تحذيرات متزايدة من الأجهزة الأمنية والاستخباراتية، بالإضافة إلى تعزيز آليات التعامل الأمني مع الأدوات الحديثة التي تتوغل فيها هذه الجماعات، وتنفيذ حملات أمنية تستهدف جماعات التطرف الديني واليمين المتطرف، لتحقيق ردع استباقي لأنشطتها، ومحاصرة التمويل والمواجهة الفكرية.