مع تصاعد وتيرة الهجرة غير النظامية في جنوب ليبيا، تبرز تساؤلات جوهرية حول الأسباب والتداعيات. يشير المحللون إلى أن الأزمة ليست مجرد نتاج للنزاعات الإقليمية، بل هي أيضًا مرآة تعكس الفجوات الاقتصادية والسياسية العالمية، حيث تتواصل موجات الهجرة غير النظامية نحو جنوب ليبيا، في تطور يثير القلق على المستويات الإنسانية والأمنية، وهو ما أكدته المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، إذ إن الإحصائيات تشير إلى وصول عدد النازحين من السودان إلى 40 ألف لاجئ.

*التحول الجغرافي لأزمة الهجرة*

تعيش ليبيا، وخصوصًا مناطقها الجنوبية، واقعًا متأزمًا بفعل تزايد أعداد المهاجرين القادمين من دول القارة الإفريقية، في ظاهرة تشير إلى تحول مسارات الهجرة من تونس نحو الأراضي الليبية.

هذا التحول ليس مجرد تغيير في الاتجاهات الجغرافية للهجرة، بل يمثل أيضًا تحديًا جديدًا لليبيا التي تواجه بالفعل تحديات أمنية واقتصادية معقدة، يأتي هذا التدفق المتنامي في سياق الأوضاع المضطربة في السودان، حيث تدور رحى الحرب وتتفاقم الأزمات الإنسانية؛ مما يدفع بالمزيد من السكان للبحث عن الأمان في دول الجوار.

الحرب الدائرة في السودان لا تؤثر فقط على السودانيين، بل تمتد آثارها لتشمل المنطقة بأسرها، مما يثير المخاوف من تفاقم الأزمة الإنسانية وتوسع دائرة النزوح، حيث تواجه ليبيا الآن معضلة مزدوجة: كيفية التعامل مع الأعداد المتزايدة من المهاجرين واللاجئين الذين يعبرون حدودها، وفي الوقت نفسه، كيفية تأمين هذه الحدود لمنع تدفق المزيد من الأشخاص، وطبقًا لمراقبين فالوضع يتطلب تعاونًا إقليميًا ودوليًا لإيجاد حلول مستدامة تحمي حقوق الإنسان وتضمن الأمن والاستقرار للمنطقة بأكملها.

*ملاذ الباحثين عن الأمان*

تعد مدينة الكُفرة في ليبيا محطة بارزة في مسار الهجرة الإفريقية، حيث تستقطب أعدادًا متزايدة من اللاجئين والمهاجرين، وبشكل خاص أولئك القادمين من السودان، ويجد هؤلاء في الكُفرة مأوى يوفر لهم الأمان الذي يفتقرون إليه في ظل النزاعات المسلحة التي تمزق بلادهم.

تشير الشهادات الميدانية إلى أن الكُفرة لم تعد مجرد نقطة عبور، بل تحولت إلى مكان يسعى الكثيرون للإقامة فيه بشكل مؤقت أو دائم، بحثًا عن استقرار يخفف من وطأة الحروب والاضطرابات.

تتميز الكُفرة بموقعها الجغرافي الذي يجعلها أقرب النقاط الحدودية إلى السودان، مما يسهل وصول الفارين من الصراعات، ومع ذلك، فإن الزيادة الكبيرة في عدد الوافدين تضع على عاتق المدينة والمجتمع المحلي تحديات جمة، تتعلق بتوفير الخدمات الأساسية والرعاية الصحية والتعليم، فضلاً عن الحاجة إلى تنظيم الأوضاع القانونية لهؤلاء الأشخاص، وتبرز الحاجة الماسة لتدخلات إنسانية ودعم دولي لمساعدة ليبيا على التعامل مع هذه الأزمة الإنسانية المتفاقمة.

*الأبعاد الإنسانية للأزمة*

تكشف البيانات التي تصدرها المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا عن واقع مؤلم يتمثل في وصول أعداد هائلة من النازحين السودانيين إلى الأراضي الليبية، حيث بلغ العدد الإجمالي 40 ألف لاجئ.

هذه الإحصائيات ليست مجرد أرقام، بل تمثل قصصًا إنسانية لأفراد ينتمون إلى فئات عمرية واجتماعية متنوعة، من الأطفال الذين اقتلعوا من جذورهم، إلى النساء اللواتي يواجهن تحديات جمّة، وكبار السن الذين يحتاجون إلى رعاية خاصة، والمرضى الذين يتطلبون اهتمامًا طبيًا مستمرًا.

تعكس هذه التركيبة السكانية المتنوعة للنازحين الضغوط الكبيرة التي تواجهها ليبيا في محاولة لإدماج هؤلاء الأشخاص في المجتمع، وتوفير الخدمات الأساسية لهم.

تشير الأرقام إلى حجم المعاناة الإنسانية التي تتجاوز الحدود الجغرافية، وتحديات الاندماج التي تتطلب جهودًا متضافرة من المجتمع الدولي لدعم ليبيا في هذه الأزمة الإنسانية الطارئة.

*تصاعد الهجرة غير النظامية*

من جانبه، يسلط أحمد حمزة، رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، الضوء على الزيادة الملحوظة في أعداد المهاجرين غير النظاميين الذين يتدفقون نحو ليبيا، وهو تطور يرتبط ارتباطًا وثيقًا بتنامي أنشطة شبكات التهريب والاتجار بالبشر.

يعزو حمزة هذه الظاهرة إلى عوامل موسمية، مشيرًا إلى أن فصل الصيف يوفر ظروفًا مواتية لهذه الشبكات لتكثيف عملياتها، مما يؤدي إلى تفاقم الوضع الأمني والإنساني في البلاد.

وتابع حمزة لـ"العرب مباشر"، مع ارتفاع درجات الحرارة وتحسن الأحوال الجوية، تجد شبكات التهريب فرصًا أكبر لتنفيذ عملياتها عبر الصحراء والمسارات البحرية، مستغلة الثغرات الأمنية والفوضى السائدة في بعض المناطق.

هذا الواقع يضع ليبيا أمام تحديات جسيمة، ليس فقط في مجال الأمن، بل أيضًا في توفير الحماية والرعاية للمهاجرين الذ

ين يجدون أنفسهم عالقين في دوامة الاستغلال والمخاطر.

يؤكد حمزة على ضرورة تبني استراتيجيات فعالة لمكافحة الهجرة غير النظامية، تشمل تعزيز الرقابة الحدودية وتحسين الظروف المعيشية في الدول المصدرة للهجرة، بالإضافة إلى تطوير سبل التعاون الدولي لمواجهة شبكات التهريب والاتجار بالبشر، فقط من خلال مقاربة شاملة تجمع بين الأمن والتنمية وحقوق الإنسان يمكن التصدي لهذه الأزمة بشكل فعال.

*ضغوط أوروبية وتحديات سياسية*

تواجه ليبيا ضغوطًا أوروبية متزايدة للحد من تدفق المهاجرين، خاصة عبر السواحل المؤدية إلى إيطاليا. يستنتج حمزة أن الاتحاد الأوروبي وإيطاليا يركزان على تعزيز قدرات تونس وليبيا للتصدي للمهاجرين وإعادتهم قسرًا، دون الاهتمام الكافي بتأمين الحدود أو معالجة الأسباب الجذرية للهجرة.

في السياق ذاته، يقول المحلل السياسي المهتم بالشأن الليبي، عادل الخطاب: تعد الهجرة غير النظامية من أكثر القضايا تعقيدًا في القارة الإفريقية، مضيفًا أن الوضع في جنوب ليبيا يعكس تحديات متعددة الأبعاد، تتراوح بين الأمن الإقليمي والاستقرار السياسي.

وتابع في حديثه لـ"العرب مباشر"، من الضروري أن تتبنى الدول المعنية سياسات هجرة أكثر شمولية تتناول الأسباب الجذرية للهجرة، مثل الفقر والنزاعات، وتوفر حلولًا طويلة الأمد تحترم حقوق الإنسان.

وأضاف الخطاب، أن الضغوط التي تمارسها الدول الأوروبية على ليبيا للحد من تدفق المهاجرين تعكس نهجًا يركز على الأمن أكثر من البعد الإنساني، مشددًا على أهمية عمل المجتمع الدولي بشكل جماعي لتحسين الأوضاع في الدول المصدرة للهجرة، وتقديم دعم فعال للدول التي تتحمل عبء استقبال المهاجرين، فقط من خلال التعاون والتضامن يمكن التوصل إلى حلول مستدامة.