كيف يؤثر قرار حلّ البلديات في تونس على شبكة المصالح التابعة لحركة النهضة؟
يؤثر قرار حلّ البلديات في تونس على شبكة المصالح التابعة لحركة النهضة
مع بداية عصر جديد لتونس تحت قيادة الرئيس قيس سعيد، والقضاء على الإخوان نهائياً بدأت تونس بالفعل في القضاء عليهم بداية من برلمان جديد ومن ثم القبض على المتهمين بجرائم تتعلق بالإرهاب، ودستور جديد يقضي تماماً على الجماعة الإرهابية في تونس.
ولكن هناك بقايا للإخوان ما زلوا يسيطرون علي بعض البلديات، وكان الحل أن تقوم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس بتأجيل إجراء انتخابات المجالس البلدية بين شهري مايو ويوليو المقبلين، بعد أن شارفت ولاية المجالس البلدية المنتخبة في العام 2018 على الانتهاء، جاء قرار الرئيس قيس سعيّد بحلّ المجالس وتعويضها بنيابات خصوصية.
حيثيات قرار حل البلديات في ضوء الإصلاحات السياسية
وقد صدر في العدد الأخير للجريدة الرسمية بتاريخ 9 مارس الجاري مرسوم يتعلق بحل المجالس البلدية، وأشار الفصل الأول منه إلى حل جميع المجالس البلدية حتى انتخاب مجالس جديدة.
وأعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، لدى ترؤسه مجلس الوزراء، أن المجلس نظر في "نص يتعلق بحل المجالس البلدية، وتعويضها بنيابات خصوصية" وأضاف وفق مقطع فيديو، نشرته الرئاسة التونسية عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، كما أن المجلس نظر أيضاً في "مرسومين يتعلقان بتنقيح القانون الانتخابي لأعضاء المجالس البلدية، وبانتخاب المجلس الوطني للجهات".
وقد جاء قرار حل المجالس البلدية؛ بغية تتمة كافة السبل نحو مواجهة الفساد في القطاعات المختلفة من الدولة، وهو الأمر الذي أكده الرئيس سعيد بعد الإقدام على خطوة حلّ المجالس البلدية، والتي وصفها بأنّها معركة ضد الفساد، فضلاً عن أن هذا القرار يأتي بالتزامن مع استيفاء خارطة الطريق، وانتظام الجلسة الافتتاحية لمجلس نواب الشعب.
تحرير الوطن من الجماعة
ويقول المحلل السياسي التونسي، حازم القصوري، إن قيادات بارزة من تنظيم الإخوان لا يزالون في عدة مناصب بلدية بالرغم من تورطهم في قضايا فساد مالي والاستيلاء على المال العام وتسهيل عمليات مشبوهة لصالح النهضة ولخدمة أهدافها بما يخالف القانون التونسي إلا أنهم ما زالوا يباشرون مهامهم.
وأضاف في تصريحات خاصة أن قرار حل البلديات يأتي ضمن الإجراءات الاستثنائية التي أعلنها الرئيس قيس سعيد في يوليو 2021، لتحرير الوطن من الجماعة الإرهابية التي دمرت الوطن خلال 10 سنوات حكم .
وأكد القصوري أن النتائج الأولية المتعلقة بانتخابات رؤساء البلديات التونسية لسنة 2018، أظهرت أن حركة النهضة الإخوانية سيطرت على أكبر نصيب من البلديات وحل المجالس البلدية هو ضربة قاصمة لحركة النهضة وعصاباتها، وقطار المحاسبة انطلق ولن يتوقف إلا بمحاسبة كل شخص أجرم في حق تونس.