كشف موقع "توركيش مينيت" عن انتهاكات الحكومة التركية وتنكيلها بـ١٧ ناشطة تعملن في مجال حقوق المرأة، بزعم إهانة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وقال "توركيش مينيت": إن محكمة تركية قبلت لائحة اتهام تطالب بتوقيع عقوبات بالسجن على 17 ناشطة في مجال حقوق المرأة، بتهم تشمل إهانة الرئيس رجب طيب أردوغان، في 8 مارس 2021، اليوم العالمي للاحتفال بيوم المرأة، في إسطنبول، حسبما ذكرت وسائل الإعلام التركية.

هتافات نسوية

وبحسب الموقع، هتفت ناشطات حقوق المرأة بشعارات في ختام مسيرة ليلة يوم المرأة في 8 مارس، في حي بيوغلو في إسطنبول.

وأكد الموقع أن مكتب المدعي العام في إسطنبول أمر بهذه العملية ضد 18 ناشطة في مجال حقوق المرأة، لافتة إلى أن شرطة إسطنبول اعتقلت 13 من هؤلاء النساء، بينهن قاصر تبلغ من العمر 17 عاما، في وقت متأخر من ليلة 10 مارس.

حظر سفر وتضييق 

وأضاف الموقع أنه في اليوم التالي في 11 مارس/ آذار، فرضت محكمة في إسطنبول حظر سفر على 17 امرأة، بجانب أوامر حظر قضائي إضافية على خمسة نشطاء بينهم الطفلة المعتقلة، ومطالبتهن بتسجيل تواجدهن في مركز شرطة بشكل منتظم حتى إشعار آخر.

وقبلت المحكمة الجنائية الابتدائية العاشرة لائحة الاتهام ضد المتهمات، والتي طالب فيها المدعي العام بالسجن لمدد تتراوح بين سنتين وثماني سنوات على المتهمين بتهمة تنظيم وقيادة والمشاركة في تجمعات غير قانونية وإهانة الرئيس.

إهانة أردوغان

وأوضح "توركيش مينيت" أن إهانة الرئيس جريمة في تركيا، وذلك وفقًا للمادة 299 من قانون العقوبات التركي (TCK)، والتي تنص على أن كل من يهين الرئيس يمكن أن يواجه عقوبة بالسجن تصل إلى أربع سنوات، وهي عقوبة يمكن تشديدها إذا تم ارتكاب الجريمة من خلال وسائل الإعلام.

ومن جانبها، حثت منظمة (هيومان رايتس ووتش) السلطات التركية على الوقف الفوري للتحقيق الجنائي الذي بدأ مع ناشطات حقوق المرأة بسبب ترديد هتافات.

وثيقة استجواب

وفي تغريدة عبر تويتر، نشر الصحفي بوركو كراكاش، صورة لوثيقة للشرطة تضمنت أسئلة موجهة للنساء المحتجزات أثناء الاستجواب.

وجاء في وثيقة الاستجواب: "كشف مقطع فيديو أنك رددت شعارات تقول: اهرب يا أردوغان، النساء قادمون. ما الذي كنت تهدف إليه من ترديد هذا الشعار؟"، حيث كان ذلك هو أحد الأسئلة التي طُرحت على النساء.

وبحسب الموقع، كان الشعار الآخر الذي هتفته النساء هو "اهربوا، اهربوا يا.. من لا يهربون هم أردوغانيون".

شكوك في التحقيقات

وأشار التقرير إلى تشكيك بشأن مزاعم التعرف على النساء، ممن من يرددن الشعار،  خصوصا لأنهن كن يرتدين أقنعة ضد فيروس كورونا وكانت أفواههن مغطاة.

واختتم التقرير موضحا أن قضايا الإهانة تنشأ عمومًا من منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، ينشرها معارضو أردوغان. وتعتبر الشرطة والقضاء التركي حتى أصغر انتقاد لأردوغان أو حكومته هو بمثابة إهانة.