وسط تصاعد التوترات السياسية في تونس، وجه الرئيس قيس سعيد انتقادات لاذعة لجماعة الإخوان الإرهابية، متهمًا إياها بمحاولة نشر الفوضى والتشكيك في استقرار البلاد.

خلال لقائه برئيسة الحكومة سارة الزعفراني في قصر قرطاج، أكد سعيد أن "الشعب كشفهم وفضح مخططاتهم"، في إشارة إلى محاولات الجماعة المستمرة لإرباك الوضع السياسي والاقتصادي.

خطاب الأزمة: أداة الإخوان لنشر الفوضى

وقد اتّهم الرئيس التونسي جماعة الإخوان ببث إشاعات مغلوطة حول الأوضاع الاقتصادية والسياسية في البلاد، معتبرًا أن "الذين يشيعون خطاب الأزمة هدفهم التشكيك والإرباك"، بدلًا من تقديم حلول حقيقية تخدم مصلحة الشعب التونسي.

وأضاف سعيد أن "هؤلاء اليائسين البائسين لا يسعون إلا لنشر الإحباط واليأس بين التونسيين".

وفي هذا السياق، شددت الرئاسة التونسية في بيانها على أن الجماعة تحاول استغلال المناخ السياسي الحالي لضرب استقرار الدولة، وذلك عبر ترويج معلومات مضللة حول الأوضاع الاقتصادية، بالإضافة إلى استخدام وسائل الإعلام والمنصات الرقمية لتشويه الإنجازات الحكومية.

الإجراءات الأمنية والتشريعية.. "سد المنافذ أمام مخططات الإخوان"

في إطار مواجهة هذه المخططات، تعمل السلطات التونسية على تعزيز الإجراءات الأمنية لمواجهة أية محاولات تهدف إلى زعزعة استقرار البلاد.

وقد تم تكثيف التدابير الأمنية تحسبًا لأي تحركات مشبوهة تهدف إلى إحداث "فوضى إخوانية".

وأشار سعيد إلى أن الوقت قد حان لإبعاد "أعوان الإخوان" عن مراكز القرار داخل الدولة، حيث وصفهم بأنهم "أداة لتنفيذ أوامر من يُملون عليهم تصرفاتهم المفضوحة"، كما أكد أن هذه الجماعة لا تفرق بين الاستقرار السياسي والحكومي، وتسعى لتضليل الرأي العام عبر نشر أرقام وتقارير كاذبة تم إعدادها في الخارج.

الإخوان بين الداخل والخارج.. تناقض في المواقف

وأكد الرئيس التونسي أن الشعب التونسي لم يعد يثق في الإخوان، موضحًا أن من "جندوهم في الخارج يحتقرونهم"، في إشارة إلى التناقضات التي تعاني منها الجماعة بين خطابها المحلي وخطابها الدولي، وأوضح سعيد أن الإخوان يحاولون اللعب على عدة مستويات لتحقيق أهدافهم، إلا أن وعي الشعب التونسي أفشل هذه المخططات.

ثورة تشريعية لتعزيز الاستقرار

وفي إطار جهوده لإحداث تغيير جذري في البنية القانونية للدولة، أكد الرئيس التونسي أن "الثورة التشريعية لا يمكن أن تكون بحلول جزئية أو نصوص لا تجد طريقها إلى التطبيق بسرعة". وأضاف أن القوانين الجديدة يجب أن تكون أداة لإزاحة الشرعية القديمة التي استغلتها الجماعة سابقًا، وإحلال شرعية جديدة تعكس إرادة الشعب.

وأشار إلى أن التباطؤ في تطبيق الإصلاحات يتيح للإخوان فرصة لمحاولة استعادة نفوذهم، وهو ما يستدعي تسريع وتيرة التغييرات التشريعية لضمان عدم ترك أي ثغرات يمكن للجماعة استغلالها.

في ختام حديثه، حذر الرئيس قيس سعيد من استمرار تنظيم الإخوان في استغلال أي فرصة لنشر الفوضى والإرباك داخل تونس، مشددًا على أن هذه المحاولات تهدف لضرب الاستقرار والأمن الوطني.

وأكد أن ما تحقق من إنجازات في تونس يجب أن يستمر بوتيرة أسرع، لأن النجاحات التي تتحقق "تزيد من فضح هذه الجماعة وأكاذيبها".

ويقول الباحث السياسي التونسي حازم القصوي، إن تصريحات الرئيس سعيد تعكس واقعًا ملموسًا، حيث تعمل الجماعة منذ سنوات على استغلال الأزمات السياسية والاقتصادية لبث الفوضى وزعزعة الثقة في الدولة، والإخوان في تونس يتبعون استراتيجية مزدوجة، تعتمد على نشر معلومات مغلوطة عن الوضع الداخلي، بالتوازي مع تحركات دولية لإحراج الحكومة التونسية أمام المجتمع الدولي.

وأضاف القصوري - في تصريحات خاصة لـ"العرب مباشر" - أن الإخوان اعتادوا على استغلال الأزمات لطرح أنفسهم كبديل سياسي، لكن الواقع أثبت أن الشعب لم يعد يثق فيهم بعد التجربة الفاشلة لحكمهم.