ارتفع معدل التضخم الرسمي في تركيا إلى ما يقرب من 80٪ الشهر الماضي، وهو الأعلى منذ 24 عامًا، حيث استمرت السياسات الاقتصادية غير التقليدية للرئيس رجب طيب أردوغان في رفع تكاليف المعيشة، ودفع الاقتصاد نحو الهاوية وخلق أزمة غير قابلة للحل، حيث زادت الأسعار السنوية من 73.5٪ في مايو إلى 78.6٪ في يونيو، وفقًا لوكالة الإحصاء التركية.

الاقتصاد يتداعى

صحيفة "الجارديان" البريطانية، أكدت أن أحزاب المعارضة وخبراء اقتصاديين يرون أن الزيادات الأخيرة في أسعار النفط والغاز تعني أن المعدل الحقيقي للتضخم كان ضعف الرقم الرسمي تقريبًا، وجاءت هذه التصريحات في ظل محاولة وزير الخزانة والمالية نور الدين النبطي، تفادي الانتقادات الموجهة لتعامل الحكومة مع الاقتصاد، مؤكدا أن أسعار المستهلكين ستبدأ في الانخفاض بحلول نهاية العام، وقال : "أعدكم بأننا سنشهد انخفاضًا في التضخم بدءًا من ديسمبر"، وجاءت تصريحاته بعد إعلان الحكومة زيادة الحد الأدنى للأجور للمرة الثانية في ستة أشهر، من 254 دولارًا إلى 328 دولارًا، وتعليقا على الأزمة، قال الاقتصاديون: إن البيانات الرسمية التركية تخفي اتجاهًا أكثر إثارة للقلق لارتفاع الأسعار الذي لم يُظهر أي علامة على التراجع، كما كشف  تقرير شهري صادر عن مجموعة ENAG التركية من الاقتصاديين المستقلين أن أسعار المستهلك قد ارتفعت بنسبة 175٪ في يونيو مقارنة بالعام السابق، وقالت ENAG إن الأسعار ارتفعت بنسبة 71.4٪ منذ بداية عام 2022، كما قالت غرفة التجارة في اسطنبول إن التضخم في أكبر مدن تركيا وصل إلى معدل سنوي بلغ 94 بالمئة.

حكومة كاذبة

وفي هذا الصدد، قال تيموثي آش، الخبير الاقتصادي في BlueBay Asset Management: "لم يعد هناك من يصدق البيانات التركية الرسمية بعد الآن، لا يوجد توقع لأي استجابة أو تحسن الاقتصاد، وأصبحت سياسة الحكومة غير صادقة"، ويتوقع مراقبون أن الخلاف المتزايد حول صحة البيانات الرسمية لتركيا يعد قضية سياسية صعبة بالنسبة لحكومة أردوغان قبل الانتخابات العامة في العام المقبل، والتي يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها الأصعب في حكمه الذي دام عقدين، وانطلاقا من هذه الأزمة، اتهم كمال كيليجدار أوغلو، زعيم حزب المعارضة الرئيسي، وكالة الإحصاء الحكومية بـ "الكذب" ، وحثها في تغريدة على تويتر على "التوقف عن ارتكاب الجرائم لصالح الرئيس أردوغان"، كما أظهر استطلاع نشرته وكالة ميتروبول للاستطلاعات يوم الجمعة أن 69٪ من المستطلعين يعتقدون أن رقم ENAG غير الرسمي عن التضخم والأزمة الاقتصادية هو الحقيقي، وأكدت الصحيفة أن تركيا تضررت بشدة من تداعيات أزمة الديون الأوروبية في عام 2012 والتهديد برفع أسعار الفائدة من قِبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في عام 2013، وتراجع عملتها منذ ذلك الحين، ففي عام 2013 ، كانت الليرة تساوي 36 بنساً ، مقارنة بـ 4.9 بنس الآن، ولوقف التراجع شرع أردوغان في عام 2018 في ما أسماه "نموذجًا اقتصاديًا جديدًا"، والذي يعني تنحية التضخم المتزايد جانباً وخفض أسعار الفائدة لتعزيز النمو الاقتصادي.