وسط مشهد سياسي متشابك في الشرق الأوسط، تتجه الأنظار إلى الجهود العربية الساعية لوضع حد للحرب الدائرة في غزة، وإرساء أسس لإعادة إعمار القطاع ضمن رؤية استراتيجية بعيدة المدى. وتكشف مصادر مطلعة عن وثيقة عربية قيد الصياغة، تتضمن بنودًا رئيسية تهدف إلى تثبيت هدنة طويلة الأمد تصل إلى عشر سنوات، مدعومة بضمانات دولية تمنع أي عمليات عسكرية مستقبلية ضد غزة.

*جهود مكثفة*

تأتي هذه التحركات في وقت تستعد فيه الدول العربية لعرض خطتها على الولايات المتحدة قبل نهاية الشهر الجاري، وذلك بالتزامن مع الجهود المصرية التي قطعت شوطًا كبيرًا في وضع استراتيجية شاملة لإعمار غزة، وبينما تشهد الساحة الدبلوماسية تحركات مكثفة، تتباين المواقف بشأن مستقبل القطاع، لا سيما مع الحديث عن تشكيل إدارة فلسطينية انتقالية تتولى مسؤولية إدارته، بإشراف دولي يضمن شفافية التمويل وآليات الإعمار.

في هذا السياق، تتجه الأنظار إلى القمة العربية الطارئة التي كان من المقرر عقدها في 27 فبراير بمصر، والتي قد يتغير موعدها لضمان مشاركة أوسع من القادة العرب، حيث من المتوقع أن تشكل منصة لصياغة موقف عربي موحد تجاه الحرب في غزة، ورفض أي مخططات لإعادة رسم الخريطة السكانية للقطاع.

*هدنة طويلة*

من جانبها، كشفت مصادر دبلوماسية، أن الوثيقة العربية المطروحة تتضمن التزامًا دوليًا بمنع أي هجوم عسكري إسرائيلي على غزة، مقابل وقف إطلاق نار شامل لمدة لا تقل عن عشر سنوات.

ويُنظر إلى هذه الهدنة على أنها أساس لتسوية أوسع، تشمل إعادة إعمار القطاع وإيجاد آلية إدارة جديدة بعيدة عن التجاذبات السياسية الداخلية.

وفي سياق متصل، أكدت المصادر، أن الدول العربية تضع اللمسات الأخيرة على خطتها قبل تقديمها إلى الولايات المتحدة، لضمان الدعم الدولي وضمان تنفيذها على أرض الواقع.

كما أن مصر، التي تتولى دورًا محوريًا في هذا الملف، أحرزت تقدمًا بنسبة 70% في وضع استراتيجية لإعادة إعمار غزة، وهو ما يعكس جدية المساعي العربية في تحقيق تسوية دائمة، بحسب رويترز.

*إدارة انتقالية ومراقبة دولية على التمويل*

أحد البنود الرئيسية في الوثيقة العربية يتمثل في تشكيل لجنة فلسطينية انتقالية تتولى إدارة غزة تحت رقابة دولية، بما يضمن عدم وقوع القطاع في أيدي أي فصيل سياسي بعينه.

وتأتي هذه الخطوة استجابةً للضغوط الدولية التي تطالب بإنهاء حالة الانقسام الفلسطيني، وضمان وجود إدارة مدنية قادرة على تسيير شؤون القطاع دون ارتباط بجهات مسلحة.

وفي الإطار ذاته، تشير التسريبات أن الوثيقة تنص على تشكيل لجنة دولية للإشراف على أموال إعادة الإعمار، وذلك لمنع أي شبهات تتعلق بإساءة استخدام المساعدات، ولضمان توجيه التمويل نحو مشاريع تنموية حقيقية تعود بالنفع على سكان غزة.

*قمة عربية.. وموقف موحد*

تأتي هذه التطورات في وقت تستعد فيه الدول العربية لعقد قمة طارئة لمناقشة المستجدات، حيث كشف الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، أن القمة التي كان مقررًا عقدها في 27 فبراير قد يتم تأجيلها، لضمان مشاركة أكبر عدد من القادة العرب.

وأوضح زكي، أن القمة تهدف إلى بلورة موقف عربي موحد إزاء القضية الفلسطينية، خصوصًا فيما يتعلق برفض مخططات التهجير التي طُرحت مؤخرًا. كما أكد أن الطرح المصري سيكون في صلب المناقشات، حيث تسعى القاهرة إلى تقديم رؤية متكاملة لإعادة إعمار غزة، مع ضمان توفير فرص عمل لسكان القطاع بدلاً من تهجيرهم خارجه.


*الطرح الأميركي ومستقبل غزة*

فيما يتعلق بالموقف الأميركي، أكد حسام زكي أن الدول العربية ما تزال في مرحلة استكشاف الموقف الأميركي من الحلول المطروحة.

وتدور التساؤلات حول مدى ارتباط المقترحات الأميركية بمخططات تهدف إلى إفراغ غزة من سكانها، أم أنها تأتي في إطار إعادة التفاوض على طبيعة الحكم في القطاع.

وشدد زكي على أن الفلسطينيين يرفضون أي حلول تُفرض عليهم من الخارج، سواء كانت تتعلق بتعيين جهة معينة لإدارة غزة أو إخضاع القطاع للسيطرة الإسرائيلية بشكل غير مباشر.

وأكد أن الحل المقبول يجب أن يكون قائمًا على حكم فلسطيني مستقل، يضمن لسكان غزة إدارة شؤونهم بأنفسهم ضمن إطار تسوية شاملة.

وأشار أن تصريحات حركة حماس الأخيرة بشأن استعدادها للتخلي عن الحكم قد تشكل نقطة تحول، وتفتح الباب أمام مرحلة أكثر استقرارًا، ما قد يسهم في تمرير المقترحات العربية، خصوصًا في ظل الضغوط التي تمارسها الدول المانحة لضمان إدارة شفافة ومستقرة للقطاع.

*القمة الخماسية في الرياض.. تنسيق عربي مستمر*

على صعيد آخر، تستعد خمس دول عربية، هي مصر، السعودية، الإمارات، قطر، والأردن، لعقد قمة مصغرة في الرياض لمناقشة تطورات غزة، قبل انعقاد القمة العربية الموسعة.

ويؤكد زكي أن هذا التنسيق الخماسي المستمر منذ اندلاع الحرب في غزة، يشكل ركيزة أساسية لصياغة موقف عربي قوي، يُطرح لاحقًا في القمة الأوسع للجامعة العربية.

موضحًا أن الجامعة العربية لم تُدعَ رسميًا لحضور الاجتماعات الخماسية السابقة، إلا إنها تُبَلّغ عمومًا بأي تطورات هامة، كما أن حضور فلسطين لهذه القمة أمر وارد، حيث قد تشهد القمة اتفاقًا على إطار سياسي عام، يكون أساسًا للموقف العربي في المرحلة المقبلة.