تشهد صفوف تنظيم الإخوان حاليا خلافات متفاقمة وصلت لشكل غير مسبق، ما يثبت أن نهايته باتت قريبة، وانهيار الجماعة أمر لا بد منه، خاصة بعد الانقسامات العديدة التي لحقت به في المنطقة العربية من شرقها لغربها.

خلافات وانقسامات

تفاقمت حدة الخلافات الداخلية للإخوان بتركيا، مؤخرا،  وهو ما ظهر من خلال تبادل قرارات الفصل بين القيادات العليا في الجماعة.

وفي بيان للجماعة، قرر إبراهيم منير، نائب المرشد العام للإخوان والقائم بأعماله، أمس الأربعاء، فصل قيادات عليا بالجماعة سبق أن أعلن إحالتها للتحقيق وآخرين لم يسمهم، لاعتبار "إقدامهم على قرارات لشق الصف وإحداث بلبلة".

كما سبق أن قرر منير، إيقاف 6 من أعضاء شورى الجماعة (أعلى هيئة رقابية)، وإحالتهم للتحقيق، وأبرزهم محمود حسين، ومدحت الحداد، وهمام يوسف، وجميعهم خارج مصر، قائلاً: إن القرارات، دون توضيحها، التي اتخذتها تلك القيادات، "باطلة لمخالفتها اللائحة ولخروجها من غير ذي صفة"، وأن مَن ساهم فيها "أخرج نفسه من الجماعة".

وتضمن ذلك البيان موافقة 84 بالمئة من أعضاء مجلس الشورى العام، على عزل منير، فيما وافق 78 بالمئة من الأعضاء على إلغاء هيئة كان يترأسها، كبديل عن مكتب الإرشاد المعطل منذ نهاية العام الماضي.

وأفاد موقع الجماعة "إخوان أون لاين" بأن القرارات جاءت خلال عقد مجلس الشورى اجتماعا هذا الشهر، بانعقاد صحيح وبنصاب قانوني، داعيا إلى الالتزام بها، ومعتبرا أنها "معبرة عن الجماعة".

ولم يصدر تعقيب من منير بشأن البيان المنشور على موقع الجماعة الرسمي، إلا أن مقربين منه يقولون إن "الموقع يديره مؤيدون للمجموعة الموقوفة، والبيان ليس صحيحا ولا يعتد به"، بينما ينفي ذلك فريق آخر من أنصار هؤلاء الموقوفين.

أزمة كامنة

فيما قالت مصادر إن الأزمة الكامنة بين قيادات التنظيم بتركيا تفاقمت بشدة في منتصف سبتمبر الماضي، بشأن انتخابات داخلية أُجريت، ولم تعترف بها تلك القيادات الموقوفة حيث تؤكد وجود "مخالفات" تبطلها.

وأضافت المصادر أن منير ولجنة الانتخابات، أكدوا صحة وسلامة موقفها وشرعية نتائج الانتخابات، التي تسببت في خسارة شخصيات محسوبة على المجموعة الموقوفة، فيما طالبت أطراف أخرى بعدم تسليم بعض تلك القيادات الموقوفة ملفات بحوزتها لإدارة شؤون الجماعة.

وأشارت إلى أن كل الأطراف المتنازعة تزعم تأكيدات بأنهم يحافظون على التنظيم ومحاولة إنقاذه، بينما يتمسكون بالسلطة فيه.

أسباب الصراع

وأكدت المصادر أن أسباب الصراع الحالي بين قيادات الإخوان، مالية وإعلامية، حيث أوقفت الدول الحاضنة لهم دعمهم بعدة طرق، على رأسها الجانب الإعلامي وتحديد أنشطته، بجانب تقليص التمويل بشدة، وهو ما أقدمت عليه تركيا بصورة علنية لأجل المصالحة وكسر عزلتها الدولية، وضيقها من أزمات الإخوان.
 
كما أوضحت أن الصراع الداخلي الحالي يهدف إلى الاستيلاء على المقدرات المالية للتنظيم، حيث تتصارع الأطراف القيادية للحصول على أكبر قدر من الدعم الضئيل حاليا، خوفا من انهيار الجماعة قريبا.

انهيار الجماعة بالمنطقة العربية

لقيت صفوف الإخوان في المنطقة العربية هزائم متعددة ضخمة مؤخرا، لعل آخرها خسارة حزب العدالة والتنمية الإسلامي في المغرب، في الانتخابات البرلمانية والمحلية في عموم البلاد، وبعد تلك الخسارة الفادحة، سارعت قيادات الحزب الإخواني بإلصاق الفشل بالآخرين لتبرير ذلك التراجع القاسي، رغم فشلهم في إدارة الملفات والرفض الشعبي الواسع ضدهم، وخروج مظاهرات للإطاحة برئيس الوزراء المنتهية ولايته سعد الدين العثماني.

وفي ٢٥ يوليو الماضي، شهدت تونس احتجاجات شعبية عارمة، اعتراضا على حكم الإخوان، حيث استجاب لها الرئيس قيس سعيد، ليصدر حزمة من القرارات الاستثنائية، بتعطيل عمل البرلمان ورفع الحصانة عن أعضائه، وإعفاء رئيس الحكومة، وتولي السلطة التنفيذية والتشريعية، ليجد أعضاء الإخوان أنفسهم تحت سلطة القضاء، وعقب ذلك توالت الأزمات داخل الحزب الإخواني، واشتد الخناق على راشد الغنوشي، في محاولات للإطاحة به لاستعادة الشعبية بين المجتمع التونسي.

وقبل أكثر من ١٠ أعوام، حينما شكل تنظيم الإخوان جزءًا كبيرًا من المعارضة ضد الرئيس بشار الأسد، وحصل على ربع مقاعد "المجلس الوطني السوري" في أعقاب حراك العام 2011، ثم خاضت في التحالفات مع التنظيمات الإرهابية واختارت العمل العسكري بحثًا عن تواجد فاعل في السلطة بعد أن أدركت أن الشارع لن يكون في صفها.

فيما تلقوا خسارة مدوية في مصر، بعد عام واحد من حكمهم، ليخرج الشعب في احتجاجات ضخمة بكل أنحاء الجمهورية للفظهم، بعد إدراك مخطط الجماعة لتفتيت البلاد ومنح السيطرة للدول الأجنبية، ليساند الجيش ثورة يونيو، وهو ما كان بمثابة ضربة قاصمة التنظيم الدولي، أثرت عليه بكل البلدان.

كما أنه في السودان، تخلصت ثورة ديسمبر من تنظيم الإخوان الإرهابي بعد 30 عاماً من سيطرة "نظام الإنقاذ" الذي يقوده الرئيس السابق عمر البشير، ليفقد التنظيم قوته بها.