بعد انهيار سعر صرف الليرة التركية، لم تتخذ الحكومة أي خطوات كبرى لوقف الانهيار المستمر منذ أكثر من عامين وفقدت على إثره الليرة أكثر من 90% من قيمتها.

ويرى مراقبون أن إجراءات حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان لا ترغب في إصلاح الأوضاع الاقتصادية وإغراق المواطنين في المزيد من الأزمات الاقتصادية، قبل الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها العام المقبل، حتى يكون الإصلاح الاقتصادي نقطة قوة في برنامج أردوغان الانتخابي. 

إجراءات ضعيفة 

طلبت الهيئة التنظيمية المصرفية في تركيا من البنوك أن تقصر معاملاتها بالعملات الأجنبية مع العملاء من الشركات على أكثر ست ساعات تداول نشاطًا في اليوم للمساعدة في منع تقلبات الليرة، حسبما أفادت رويترز.

كما طلبت الهيئة التنظيمية من البنوك إجراء الصفقات بين الساعة 10 صباحًا و 4 مساءً.

وأفادت وكالة "رويترز" الإخبارية، نقلا عن ثلاثة مصرفيين أنه سيتم تحديد أوقات التداول بالتوقيت المحلي كل يوم عندما يكون السوق أكثر سيولة.

وأكد المحللون أن القرار جاء في الوقت الذي تراجعت فيه العملة المحلية ليصل سعر صرف الدولار  أكثر من 15 ليرة، لتصل الخسائر هذا العام إلى 13٪. 

كما أنها فقدت 44 في المائة في عام 2021، كما فقدت 35% من قيمتها في عام 2020.

وبحلول اليوم الأربعاء، فقدت الليرة 0.3 في المائة أخرى ليصل سعر صرف الدولار إلى 15.31 ليرة.

خسائر الليرة 

وقالت مصادر مصرفية تركية في تصريحات للعرب مباشر "أدت خسائر الليرة العام الماضي، الناجمة عن سلسلة من تخفيضات أسعار الفائدة التي أقرتها الحكومة من قبل البنك المركزي بين سبتمبر وديسمبر ، إلى ارتفاع التضخم إلى 70 في المائة ، وهو أعلى مستوى منذ الأزمة المالية في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين".

وتابعت "البنك المركزي استبعد زيادات في معدل سياسته بنسبة 14 في المائة هذا العام ، قائلا إن الضغوط التضخمية ستخف، إلا أن الأمر يزداد سوءا وترفض الحكومة اتخاذ أي إجراءات جدية".

ونقلت رويترز عن الخبير الاقتصادي إيبيك أوزكاردشكايا قوله "البنك المركزي يخوض معركة جادة من أجل (الليرة) ، لكن تكلفة إبقائها ثابتة... تتزايد يوما بعد يوم".

وقال عن الحدود الجديدة لساعات التداول "بالطبع ، من الممكن أن يكون هناك" حادث "في ساعات انخفاض السيولة". "دعونا نرى إلى متى يمكنهم الاستمرار." 

خطط أردوغان 

وبحسب موقع "أحوال" التركي، فإن أردوغان الذي أقال ثلاثة محافظين للبنك المركزي في ثلاث سنوات، يواجه انتخابات رئاسية وبرلمانية بحلول يونيو من العام المقبل.

ويشكك المستثمرون والمحللون في أن سياساته الاقتصادية غير التقليدية ستكون مستدامة حتى ذلك الحين، مما يزيد من احتمالية عدم الاستقرار المالي أو الانتخابات المبكرة أو رفع أسعار الفائدة بشكل طارئ.

قالت رويترز نقلاً عن استطلاع للرأي: إن الاقتصاديين متشككون ومنقسمون بشأن ما إذا كان البنك المركزي سيبقى على أسعار الفائدة أو يرفعها هذا العام.

ويقول الاقتصاديون: إن الحكومة التركية تترك الليرة معرضة لعمليات بيع من خلال منع البنك المركزي من رفع أسعار الفائدة.

وترك البنك تكاليف الاقتراض دون تغيير عند 14 بالمئة منذ شهر ديسمبر الماضي بعد خفضها من 19 بالمئة أواخر العام الماضي بناءً على تعليمات من أردوغان.