منذ اللحظات الأولى لسيطرة ميليشيا الحوثي وانقلابهم على الشرعية في اليمن وبدأ مخطط لتوسيع دائرة النفوذ والتغلغل في البلاد وهدم المؤسسات الكبرى وعلى رأسها المؤسسة القضائية، وشكلت ميليشيا الحوثي محاكم تفتيش للعاملين في القضاء، وأحيل العشرات منهم للتحقيق، ومؤخرًا اختطفت الميليشيا المدعومة من إيران قاضيا في محافظة ريمة، واعتدت على آخر في محافظة إب، وسجنته وأساءت إليه، في ممارسات تقول مصادر قضائية إنها جزء من مخطط "لتغيير" القضاء واستبدال أكثر من 1200 منهم وتعيين قضاه تابعين للميليشيات، الذين تسميهم "قضاة مؤمنون" بدلاً من القضاة الشرعيين.
 
جرائم واعتقالات

اختطفت ميليشيا الحوثي في محافظة ريمة (200 كلم جنوب غربي صنعاء) القاضي خالد أحمد سعد حنتوس رئيس كاتب التوثيق بإحدى محاكم محافظة ريمة، وأودعته في أحد سجونها بتوجيه من القيادي الحوثي منصور الحكمي الذي عينته الميليشيات مديرا لمديرية السلفية،  حسب صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية، والتي كشفت في تقريرها أن الجريمة الحوثية تكررت من قبل في محافظة إب، حيث هاجمت الميليشيات رئيس محكمة بداية الحشا القاضي شمس الدين محمد ناجي المالكي، في مدينة تنظيم القاعدة بمديرية ذي الصفال، على بعد 225 كلم جنوب محافظة إب، وحبسه في دائرة أمن المديرية، بعد نهب ممتلكاته، وتعمد إهانته على خلفية شكوى قدمها أحد معارضيها، حيث استدعته إدارة أمن مدينة القاعدة القاضي المالكي، بعد الشكوى المرفوعة ضده، والتي لقيها القاضي بالامتثال، وبمجرد وصوله حاصره عناصر الميليشيا المسيطرون على إدارة الأمن، وشرعوا في نهب ممتلكاته الشخصية، واعتدوا عليه واقتادوه إلى السجن، على مرأى من المواطنين الموجودين في المكان.
 
عنف ضد القضاة

وقال مصدر قضائي في العاصمة صنعاء: إن ما حدث لقاضي المالكي لا يمكن أن يعزى إلى غطرسة عناصر الميليشيات المسيطرين على إدارة أمن ذي الصفال، بقدر ما هو سلوك منهجي للميليشيا يستهدف إهانة القضاء ومن هم خارج سلطتهم بين القضاه لدفعهم إلى الاستسلام أو الاستقالة، مشيرًا إلى أن هذا الهجوم موجود فقط في مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي، كما أن هذا الهجوم على قاضي المالكي ليس الأول من نوعه ولن يكون الأخير نظرا لرغبة الميليشيات واندفاعها في هدم القضاء والسيطرة عليه، حيث أشار المصدر إلى حادثة وقعت مؤخرا في صنعاء، عندما استدعت إحدى محاكمات الحوثيين زعيم جماعة الحوثي عبدالله النصاري المقرب من محمد علي الحوثي، ابن عم زعيم الميليشيا، للتحقيق معه بعد مهاجمته بيت المواطن وترهيب النساء والأطفال في غياب رب البيت وأولاده، حيث اقتحم النصاري منزل النائب العام الذي كتب الاستدعاء برفقة مسلحيه، وهدد بقتله.

استبدال القضاة

ووفقًا للصحيفة اللندنية، فقد أصدر القيادي محمد علي الحوثي، مؤخرًا، قرارًا بوقف 70 قاضيًا وعضوًا عن عملهم تمهيدًا لمحاكمتهم، بناءً على تقارير لجان المراقبة والتفتيش التي شكلها في يونيو الماضي، وعين محمد علي الحوثي نفسه على رأس كيان موازٍ للقضاء في مناطق سيطرة الميليشيات، واصفا إياه بـ"النظام القضائي" للسيطرة على المحاكم والقضاة والسكرتير وكتاب العدل في عقود البيع والشراء، لتوسيع النفوذ على القطاع العقاري الذي يدر عائدات سنوية ضخمة، حيث كشف مسؤول قضائي، أن الميليشيات تعتزم وضع أكثر من 1200 من أنصارها وتابعيها في مناصب ومهام قضائية متعددة المستويات داخل المحاكم والنيابات والهيئات القضائية، ومعظمهم من الشباب غير المؤهلين وعديمي الخبرة، موضحًا أن جميع الإجراءات الأخيرة تهدف إلى عزل القضاة وأعضاء السلطة القضائية، وبحسب المسؤول القضائي الذي رفض الكشف عن اسمه حفاظا على سلامته؛ فإن قائمة أنصار الميليشيات التي يرغبون في استبدالها داخل مؤسسات القضاء معروفة لدى الميليشيات بـ"القضاة المخلصين"، مؤكدًا أن منذ انقلابهم على الشرعية، اتخذوا سلسلة من الإجراءات قبل سبع سنوات لإفراغ القضاء من محتواه خارج نطاق السيطرة، بدءاً بتشكيل مجلس القضاء الأعلى بشكل ضعيف ومن قضاة مرؤوسين ومكلفين، تمهيداً لذلك، بالإضافة إلى حملة إعلامية منظمة، شارك فيها مختلف قيادات جماعة الحوثي ومرجعاتها الطائفية، استهدفت المؤسسة القضائية وأعضاءها".