رغم الاستثمارات الضخمة التي تجمع قطر بفرنسا، إلا أن خضوع الدوحة لتركيا فاق كل الحدود، حتى وصل للترويج لمقاطعة المنتجات الفرنسية، وإسقاط كافة المصالح التي تجمع البلدين، وهو ما أثار انتقادات حادة بباريس.

الخضوع القطري لتركيا

وجهت صحيفة "لوموند" الفرنسية انتقادات حادة تجاه دعم قطر لحملة مقاطعة المنتجات الفرنسية بسبب الأزمة الدينية الأخيرة، حيث أكدت أن الدوحة انخرطت في ذلك الأمر كونها خاضعة للحماية التركية.

وأضافت الصحيفة الفرنسية: أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لم يصرح بهذا الأسلوب ضد فرنسا إلا لخدمة مصلحته والتي يريد من خلالها صرف النظر عن مقاطعة المنتجات التركية وليس مبتغاه الدفاع عن الدين الإسلامي والرسول الكريم، وهو ما وصفته بـ"المشروع المخادع".

وتابعت: إنه يجب أن يُنظر إلى التحريض ضد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون باعتباره صدى للوضع البائس للعلاقات بين الرئيس الفرنسي ونظيره التركي، رجب طيب أردوغان، بسبب دعم باريس للمقاطعة العربية ضد قطر، لتتخذ أنقرة منذ ذلك الحين موقفا لحماية الدوحة، وباتت وصيا عليها، وفتحت قاعدة عسكرية على أراضيها.

كما أشارت إلى أنه دون التغاضي عن هجمات أردوغان على ماكرون، يتعين على الدوحة إظهار شكل من أشكال التضامن مع حليفتها فرنسا في هذه القضية، موضحة أن قطر يسيطر عليها تنظيم الإخوان بخلاف باقي الدول العربية، رغم أن الجماعة مصنفة بقائمة الإرهاب.

تلاعب الدوحة

خلال الأزمة الأخيرة، برز وجه الدوحة الازدواجي وتلاعبها بالمواقف الدولية، فعلى الرغم من العلاقات القوية التي تجمعها مع باريس، لكنها سارعت بدعم حملة مقاطعة المنتجات الفرنسية بسبب إساءة ماكرون للإسلام، مستغلة غضب المسلمين بالعالم والعرب، من أجل دعم منتجات حليفتها تركيا والترويج لمنتجاتهم لرفع قيمتها في ظل انهيار الليرة.

وعبر ذبابها الإلكتروني، نشرت حسابات تابعة لقطر والإخوان دعوات مقاطعة المنتجات الفرنسية، والدعوة لقبول المنتجات التركية كبديل "مسلم" للمنتجات الفرنسية، رغم حجم الاستثمارات الضخمة بين قطر وفرنسا.

الاستثمارات بين الدوحة وباريس

تعتبر قطر من أولى الدول العربية المستثمرة في البلاد منذ 11 عاما، ومن أكبر 5 دول أجنبية تستثمر الأموال في الأراضي الفرنسية، منذ عهد ولاية الرئيسين السابقين نيكولا ساركوزي وفرنسوا هولاند، وفقا لصحيفة "تليجرام" الفرنسية، حيث تصل لأكثر من 40 مليار دولار، وسبق أن ارتفعت في عام 2017 وحده بنحو 30%، عقب توقيع اتفاقيات متعددة بقيمة 12 مليار يورو خلال زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون إلى الدوحة.

وبلغ التبادل التجاري بين تركيا وفرنسا نحو 14.7 مليار دولار خلال 2019، وهو ما يظهر مدى الازدواجية بين المستثمرين القطريين الذين يروجون في الداخل المقاطعة بينما لم تتأثر تجارتهم.

وتمتلك الدوحة أحد أكبر وأشهر النوادي الفرنسية، وهو نادي "باريس سان جيرمان" وغيرها من المشاريع الضخمة التي تستثمر فيها، بالإضافة للعديد من الاستثمارات في النوادي الرياضية والملاهي الليلية ومجالات العقارات والصناعة، كما تستحوذ قطر على نسبة 100% من عمارة الإليزيه، 85.7% من ورويال مونسو، وتوتال 2%، وفيوليا 5%، ولاجاردير 16.75% وفينشي 5.5%.

ووقعت البلدين مؤخرا اتفاقيات لتشغيل وصيانة مشروع "مترو الدوحة" ومشروع "ترام لوسيل" لمدة 20 عاما مقبلة، وعقد مع مؤسستي "را تي بي" و"أس أن سي أف" الفرنسيتين الرائدتين في مجال النقل عالميا، ما يسمح من الاستفادة من كفاءة 400 ألف عامل يعلمون في كلتا المؤسستين، إلى جانب الفوائد التي تعود على الاقتصاد الفرنسي جراء ذلك، فضلا عن مشاريع الطاقة الإستراتيجية بين "قطر للبترول" و"توتال الفرنسية" والتي يمتد أغلبها لـ25 عاما، فضلا عن اتفاقية بين جامعة قطر وشركة داسولت إفياشن، واتفاقية تعاون بين وزارة الصحة العامة، وشركة سانوفي، والسفارة الفرنسية في قطر، إضافة إلى اتفاقية تدريب بين شركة ألستوم ترانسبورت وHEC.