بعد طرد العمالة المصرية.. أكبر شركتين قطريتين تعلنان الاستغناء عن موظفين قطريين

بعد طرد العمالة المصرية.. أكبر شركتين قطريتين تعلنان الاستغناء عن موظفين قطريين
صورة أرشيفية

أدى اجتياح وباء كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية في قطر، ولاسيَّما أن اقتصاد الدوحة يعاني من التخبط على مدار الثلاثة أعوام الماضية.

ورغم أن رجال الأعمال وأصحاب الشركات في معظم الدول العربية، أبدوا نوعاً من المسؤولية الاجتماعي، تجاه الوباء العالمي، وقرروا دفع رواتب الموظفين المنقطعين عن العمل، بسبب الحظر الكامل أو الجزئي، اتجه رجال الأعمال القطريون إلى تسريح العمالة الأجنبية والوطنية.

القابضة للاستثمار.. خيانة مسؤولية

كشفت مصادر مطلعة من داخل مجموعة استثمار القابضة في الدوحة، أن مجلس الإدارة قرر الاستغناء عن 20% من الموظفين القطريين، بعد تهاوي أسهم الشركة بالبورصة القطرية.

وأضافت المصادر: أنه تقرر دفع نصف رواتب شهر مارس للموظفين فقط، حيث عللت الشركة القرار بأن الموظفين يعملون بنصف طاقتهم منذ اجتياح الوباء.

المصادر أكدت، أن تسريح 20% من الموظفين سيكون دفعة أولى، تتبعها دفعة أخرى حالة استمر وضع البلاد على ما هو عليه من تراجع الأرباح، وارتفاع الخسائر.

الخطوط الجوية القطرية تهدد الموظفين

من ناحية أخرى، قام المسؤولون بالخطوط الجوية القطرية، بتهديد الموظفين بالفصل التعسفي، بعد تكرار شكواهم من تسيير الرحلات إلى الدول المتضررة، والتي يتفشى بها الوباء.

وفي اجتماع مغلق، كشفت تفاصيله مصادر تعمل بالشركة، قال أحد المسؤولين: "الشركة تتكبد خسائر كبيرة، وحال وقف الرحلات ربما يؤدي الأمر إلى الإفلاس، فالإصرار على عدم تشغيل الخطوط سوف يجبرنا على تسريح العمالة والاستغناء عن خدماتها لعدم القدرة على دفع الرواتب".

طرد المصريين العاملين بشركات الأمن والحراسة

وخلال رسالة مصورة، كشف عاملون مصريون بإحدى شركات الأمن في العاصمة القطرية الدوحة، إنهاء خدماتهم منذ 10 مارس الماضي، بعد تفشي وباء كورونا، موجهين رسالة استغاثة للمسؤولين في مصر للمطالبة بالعودة إلى مصر.

وقال أبناء الجالية المصرية في الدوحة: إن الشركة الأوروبية للحراسة الخدمية الأمنية يصل عدد العاملين فيها إلى 300 مصري وتم إنهاء خدماتهم، موضحين أنهم على تواصل مع السفارة ومكتب وزارة الهجرة.

وطالب أبناء الجالية بالعودة إلى مصر وتوفير رحلات استثنائية كما حدث مع المصريين العالقين في الكويت وفرنسا، موضحين أن جميع نفقات السفر ستكون على حساب الشركة القطرية لأنها هي من طلبت إنهاء خدماتنا.