لم تهدأ العلاقات المتوترة بين القادة والميليشيات في حكومة الوفاق الوطني الليبية، حيث تشتعل الصراعات بين الميليشيات وفتحي باشاغا وزير الداخلية، فبعد أن عاد الأخير لمنصبه واستقرت العلاقة مع السراج سرعان ما عادت التوترات مرة أخرى وامتدت للقادة الآخرين بسبب ملف الهجرة والمهاجرين غير الشرعيين .

سيطرة الميليشيات

وتنتشر في غرب ليبيا مراكز احتجاز المهاجرين غير الشرعيين وبالقرب من المناطق العسكرية، ما دفع البعض للمطالبة بنقلها إلى مكان آمِن، بعد غارة وقعت يوم ٢ يوليو من عام ٢٠١٩ بالقرب من أحد هذه المراكز في تاجوراء خارج طرابلس، مما أسفر عن مقتل 53 مهاجراً، كانت بداية الصحوة المطالبة بإغلاق هذه المراكز وإبعادها عن دوائر الصراع.

ووفقًا لتقرير "المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة الدولية"، فإنه رغم مرور ما يقرب من عام ونصف على الحادث لم تتخذ حكومة الوفاق الوطني أي إجراء لنقل المراكز.

ويرجع السبب في عدم نقل هذه المراكز التي تسيطر عليها الميليشيات إلى استفادة الميليشيات منها فهي متورطة في شبكات تهريب البشر أو الاتجار بهم وإجبار بعض المهاجرين على العمل في صفوف الميليشيات العسكرية سواء كجنود أو في مهام تنظيف السلاح وتجهيز المعدات.

كما كشف التقرير أن الميليشيات قد استفادوا من الابتزاز أو الرشوة من المهاجرين مقابل الإفراج غير القانوني عنهم.

انقسامات الوفاق 

ووفقًا لتقرير فإن ليبيا بها أكثر من ٣٤ مركز احتجاز تضم  3200 مهاجر في ليبيا، تسيطر عليها بالكامل ميليشيات الوفاق الوطني، ما يمثل أزمة كبرى لأن هذه الميليشيات ترتكب انتهاكات ضد المحتجزين ما يعرضهم لأخطار القتل والتعذيب.

ويواجه باشاغا انقسامات حادة بين الميليشيات خصوصًا بين رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، المبروك عبد الحافظ، ووكيل وزارة الداخلية لشؤون الهجرة غير الشرعية محمد الشيباني، الذي تربطه صلات وثيقة بأسامة الجويلي، قائد الميليشيات بالمنطقة العسكرية الغربية.

ففي يوليو الماضي أقال عبد الحافظ، محمد الخوجة، زعيم ميليشيا طرابلس التي تدير مركز احتجاز المهاجرين بطريق السكة.

وبعد شهرين فقط عاد الخوجة لعمله في طرابلس متجاهلا تعليمات عبد الحافظ، وهو ما يعني أن القوة فقط هي التي تحكم غرب ليبيا وليس المؤسسات.

ووفقًا للتقرير، فإن نجاح وقف إطلاق النار لم ينعكس بشكل كبير على مدن الغرب الليبي التي تخضع لسيطرة الميليشيات المسلحة.

فسيطرة الميليشيات على المناطق الحيوية في طرابلس ومراكز الاحتجاز تخلق نوعا من المقاومة للمؤسسات والسلطة الموحدة المتمثلة في وزير الداخلية فتحي باشاغا، وهو الأمر الذي قد يفسد مخططاته لتولي رئاسة الحكومة خلفًا لفايز السراج.

وتسبب باشاغا في إشعال التوترات بين ميليشيات مصراتة ونظيرتها في طرابلس خاصة في ظل اتهامه بموالاة ميليشيات مصراتة على حساب نظيراتها في طرابلس، وأنه يخطط لإخراجهم من المشهد السياسي والأمني.