بعد الصفعة القوية التي تلقاها الرئيس الصومالي محمد عبدالله فرماجو، من أكبر مظلة في المعارضة بالبلاد، التي كشفت فشله بالحكم ومخططاته مع تركيا وقطر لاستغلال مقديشو، ووصفته بـ"الديكتاتوري المستبد"، وذلك عقب إطاحته برئيس الوزراء السابق حسن علي خيري، منذ حوالي شهرين، حاول سريعاً تحسين صورته عبر خطوة ملتوية جديدة.

تعيين رئيس وزراء مجهول

لتجنب الإطاحة به، أعلن مكتب الرئيس الصومالي محمد عبدالله محمد أنه عين محمد حسين روبلي رئيساً جديداً للوزراء، محل حسن علي خيري، الذي أقيل في يوليو بعد صراع على السلطة مع الرئيس، حول إمكانية تأجيل الانتخابات العامة المقرر إجراؤها في فبراير من العام القادم.

ولم يقدم مكتب الرئيس الصومالي في بيانه المقتضب، الذي نشره على تويتر، أي معلومات عن رئيس الوزراء الجديد.

من هو روبلي؟

يعتبر رئيس الوزراء الصومالي الجديد شخصية جديدة في السياسة وغير معروفة لدى الصوماليين، أي أنه شخص مجهول تماماً، ما يكشف وجود مخطط من خلف ذلك الاختيار، بأن فرماجو يحاول السيطرة على ذلك المنصب البالغ الأهمية بالبلاد من أجل استكمال مخططات قطر وتركيا باستنزاف الصومال.

يعتبر محمد حسين روبلي من مواليد عام 1963 في مدينة هبرغدر بإقليم مدغ وسط الصومال، وهو أول رئيس وزراء من قبيلة هبرغدر يشغل هذا المنصب منذ استقلال الصومال في عام 1960.

أكمل دراسته الثانوية في مقديشو، وتخرج من الجامعة الوطنية الصومالية عام 1990 بعد دراسته بكلية الهندسة، وهو متزوج ولديه 5 أطفال، ولم يكن له نشاط سياسي معروف.

كما أنه حامل للجنسية السويدية، لذلك حصل على درجة ماجستير من جامعة سويدية، ثم عمل في المجال الخيري والتنموي وشغل لمدة 14 عاماً مناصب في القيادة والإدارة العليا لعدد من منظمات أممية في البلاد، منها منظمة العمل الدولية ومؤسسات أخرى وطنية صومالية.

أبرز الملفات على طاولة "روبلي"

بعد تولي روبلي منصب رئيس الوزراء بالصومال، تقع على طاولته عدة ملفات هامة، منها إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، بعد مصادقة البرلمان على مخرجات المؤتمر التشاوري بين الحكومة ورؤساء الأقاليم الفيدرالية الذي اختتم فعالياته في وقت سابق.

وينتظره أيضاً إرساء الأمن في الانتخابات خلال أربعة أشهر، بينما طالبه فرماجو بتشكيل حكومة جديدة قادرة على قيادة البلاد وتعزيز البنية التحتية ومكافحة الفساد والإرهاب وتطوير الخطط الوطنية للتنمية، وأن يرقى إلى مستوى مسؤوليته الصعبة في خدمة الوطن وشعبه وتحقيقات تطلعات العالقة.

انتفاضة المعارضة الصومالية

قبل أيام، وجهت أكبر مظلة في المعارضة بالصومال من قبل أحزاب المعارضة الوطنية صفعة قوية للرئيس، حيث خرجت ببيان لفشل فرماجو حول تعيين رئيس للوزراء واعتراضهم بشدة على غياب حكومة رسمية في البلاد منذ 53 يوماً.

ووصف منتدى الأحزاب الوطني، أكبر مظلة في المعارضة بالصومال، الرئيس محمد عبدالله فرماجو، بـ"الديكتاتوري المستبد"، واتهمته بالفشل في تعيين رئيس وزراء جديد في المهلة القانونية (30 يوماً)، ووصفته بـ"الجشع السلطوي والمالي" في كيفية إدارة وتسيير شؤون البلاد.

وأضاف المنتدى في بيانه: أن غياب حكومة رسمية في البلاد منذ 53 يوماً يعتبر دليلاً قوياً على الاستبداد والديكتاتورية الممنهجة من فرماجو يسعى من ورائها لجمع السلطات في يده.

ويرى أن تعيين فرماجو رئيس حكومة تصريف الأعمال يعتبر مخالفاً للقانون الصومالي؛ حيث لا يوجد سند قانوني لهذه الخطوة، مؤكداً أن الرئيس يسعى من خلال ذلك إلى تحقيق مصالح شخصية ضيقة والمماطلة عن تكليف شخصية في قيادة الحكومة في المرحلة الانتقالية.

وشدد أكبر مظلة للمعارضة على أن فرماجو ينتهك الدستور ويعيق العمل البرلماني للسلطة التشريعية بمجلسيها الشعب والشيوخ وإخراج المعادلة السياسية للحكومة، حيث يتسبب في إيجاد فراغ سياسي ونزاعات صعبة الحل، ما يتسبب في أزمة ضخمة ومشهد متفاقم في الصومال.

ولذلك، حذر من خطورة تلك الخطوات التي من شأنها إعادة الصومال إلى الوراء وإدخاله في دوامة من الفوضى السياسية.

كما طالب بضرورة مشاركة المجتمع المدني وأحزاب المعارضة في تقرير مصير شؤون الانتخابات، داعياً جميع أطياف الشعب الصومالي من الأعيان والوجهاء ورجال الدين والسياسيين وشيوخ العشائر لاتخاذ موقف حاسم من فساد فرماجو وأفراد نظامه لإنقاذ الصومال.

وأكد المنتدى ضرورة إجراء الانتخابات الصومالية في موعدها وفق نظام انتخابي مع توافق جميع أصحاب المصالح السياسية في البلاد وعدم تمديد فترة المؤسسات الدستورية الرئاسية والتشريعية في البلاد وفقاً لنصوص دستور البلاد.

"طوسمريب 3"

خلال الشهرين الماضيين، شهدوا مفاوضات ضخمة بين الأطراف السياسية في الصومالية بمدينة طوسمريب عاصمة ولاية غلمدغ، حيث توصلوا نهاية الشهر الماضي إلى بلورة رؤية للخروج من المأزق السياسي الناجم عن الخلافات حول الانتخابات العامة المقرر إجراؤها في البلاد نهاية العام الجاري ومطلع العام المقبل، خاصة بعد وعود رئيس البلاد العديد بإقامتها والتخلف عنها.

وبنتائج المفاوضات، انقلبت الطاولة على رئيس البلاد محمد عبدالله فرماجو، وفرضت نظام الاقتراع غير المباشر بنظام 4.5 العشائري، في الانتخابات المقبلة الذي يرفضه فرماجو بسبب أطماعه في التمديد لمدة عامين وتأجيل الانتخابات، وهو من شأنه إنهاء وصاية قطر وتركيا على الصومال.