مع استمرار التوترات في الصومال، حاولت حكومة الرئيس محمد عبدالله فرماجو المنتهية ولايتها، إلقاء اللوم على الإمارات لتبرئة ساحتها من الأزمة السياسية الكبرى التي وقعت فيها البلاد، إلا أن مواقف الإمارات الداعمة للصومال سواء الإنسانية أو السياسية كانت كافية لتكذيب تصريحات رجال فرماجو العدائية.

تبرئة الإمارات

وبحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية، فقد اتهمت مقديشو أبوظبي بزعزعة الاستقرار في المنطقة وبذل الجهود لتحويل الدولة الإفريقية إلى "اليمن أو ليبيا" مع اندلاع اشتباكات بين الحكومة وقوات المعارضة في الدولة الإفريقية وسط عدم الاتفاق على موعد الانتخابات الرئاسية.

وأكد مصدر موثوق له على صلة بدوائر صنع القرار في الخليج لوكالة سبوتنيك أن الإمارات لا علاقة لها بالاضطرابات في الدولة الإفريقية، وأنها غير مهتمة بزعزعة استقرار المنطقة المضطربة بالفعل.

وأضاف: "يمكنني أن أؤكد لكم أن حكومة الإمارات لم تتدخل في الشؤون الداخلية للصومال، بل العكس صحيح، نحن ندعم الاستقرار هناك".

وقالت الكاتبة إليزابيث بليد في مقالها عبر الوكالة الروسية: إن هذا الكشف يأتي مع استمرار الاضطرابات في الصومال حيث تكافح الحكومة والمعارضة في البلاد للتوصل إلى توافق بشأن موعد الانتخابات العامة. وكان من المفترض أن تتم هذه الانتخابات في 8 فبراير، لكنها تأخرت في النهاية بعد عدم قدرة الجانبين على الاتفاق على الطريقة التي ينبغي بها إجراء هذه الانتخابات. 

إحباط وضغط دولي

وبلغ الإحباط من عدم إحراز تقدم على تلك الجبهة نقطة الغليان يوم الجمعة عندما اشتبكت قوات الأمن الحكومية مع قوات المعارضة؛ ما أدى إلى مقتل 5 جنود في عاصمة البلاد مقديشو، وأصيب عشرات آخرون بينهم مدنيون.

وفي أعقاب أحداث الجمعة الدامية، أدان العديد من اللاعبين الإقليميين والدوليين الموقف وحثوا الجانبين على ممارسة ضبط النفس.

وأصدرت السعودية، السبت، بعد يوم من الاشتباكات الدامية، بيانا قالت فيه: إنها تتابع الأحداث في الصومال "بقلق بالغ" ودعت الجانبين إلى "حل سلمي".

واتخذت خطوات مماثلة من قبل الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، وكذلك مجلس التعاون الخليجي، الذي دعا الجانبين إلى الجلوس لإجراء محادثات للتوصل إلى اتفاق على موعد للانتخابات.

دور الإمارات

ووفقا للوكالة الروسية، لم تكن الدعوات إلى وقف التصعيد تروق للحكومة الصومالية، ويوم الأحد، ألقت مقديشو اللوم في الاضطرابات التي اجتاحت البلاد على القوى الخارجية التي يُزعم أنها كانت تغذي الاضطرابات.

وقال عثمان دوب، وزير الإعلام الصومالي، في مؤتمر صحفي: إن "الإمارات العربية المتحدة تريد أن يكون الصومال مثل اليمن وليبيا وتريد أن تخلق في الصومال تهجيرًا وعنفًا وتخلفًا، وهذا أمر يحذر منه الشعب الصومالي".

وأكدت الوكالة الروسية أنه على مر السنين، ظلت الإمارات العربية المتحدة ملتزمة فعليًا بالمساعدة في الحفاظ على استقرار المنطقة.

وأقرت أبوظبي بأهمية موقع الصومال الاستراتيجي بجوار خليج عدن وباب المندب والبحر الأحمر، وهو أحد أهم الطرق للتجارة البحرية العالمية.

ولهذا السبب، ضخت الإمارات ملايين الدولارات في دفع رواتب وتدريب القوات الصومالية في محاولة للحد من تهديد القراصنة والجماعات الإرهابية مثل القاعدة والشباب.

كما قامت أبوظبي ببناء وصيانة عدد من المشاريع المهمة في المنطقة، بما في ذلك الموانئ والمطارات، ولهذا السبب قدمت الأمة العربية مساعدات كبيرة لمقديشو وسط تفشي جائحة فيروس كورونا.

والآن، ومع ذلك، يقول المصدر: إن السلطات في الإمارات العربية المتحدة تشعر أن جهودها قد تم نسيانها إلى حد كبير، وأن حكومتها ملقية بشكل غير عادل، لمجرد أنها "توقعت الاضطرابات".

وأشار المصدر إلى أن "تصرفات أبوظبي تتحدث بصوت أعلى من أي كلام لمسؤولين صوماليين، لقد التزمت الإمارات منذ سنوات برفاهية الشعب الصومالي وكانت في طليعة مبادرات السلام الإقليمية".

وخلص المصدر إلى أن "الحكومة الانتقالية الحالية يجب أن تتحمل مسؤولية أفعالها بدلاً من إلقاء اللوم على الآخرين، وعليها أن تبدأ العمل على حل الاضطرابات من خلال الذهاب إلى الانتخابات والسماح للشعب الصومالي بالتعبير عن اختياره".