كشفت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن بدء إيران في إنتاج معدن اليورانيوم في انتهاك إضافي للاتفاق النووي الذي تمت صياغته عام 2015.

ويأتي الانتهاك الجديد بعد شهر من إعلان إيران أنها كثفت عملية تخصيب اليورانيوم إلى درجة نقاء، وهو الأمر الذي أثار غضب دول أوروبا الموقعة على الاتفاق النووي.
     
قلق أوروبي

وأعربت كل من فرنسا وألمانيا وبريطانيا -وهي الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق النووي الإيراني- عن قلقها من إعلان طهران تكثيف أبحاثها لإنتاج اليورانيوم المخصب.

ووفقا لوكالة الأنباء الفرنسية، فقد طالبت الدول الأوروبية إيران بعدم المضي قدما في إنتاج اليورانيوم، مؤكدة أن القرار يعد تراجعا إضافيا عن التزامات إيران بموجب اتفاق فيينا.

وقالت الدول الأوروبية في بيان مشترك: "نحن حكومات ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة، نعرب عن قلقنا العميق من إعلان إيران أنها تستعد لإنتاج معدن اليورانيوم".

ويثير هذا الموضوع حساسية إضافية لأن هذا المعدن قابل للاستخدام في تطوير سلاح نووي.

وتابعت: "ليس لدى إيران أي استخدام مدني موثوق به لمعدن اليورانيوم"، محذرة من أن "إنتاج معدن اليورانيوم قد تكون له تبعات عسكرية خطيرة".

وقالت الدول الأوروبية: "إيران التزمت لمدة 15 عاما، في إطار اتفاق فيينا النووي المعروف رسميا باسم "خطة العمل الشاملة المشتركة، عدم إنتاج معدن اليورانيوم أو القيام بعمليات بحث وتطوير في مجال تعدين اليورانيوم".

وأضافت: "نحض إيران بشدة على وقف هذا النشاط والعودة إلى احترام التزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة من دون أي تأخير، إذا كانت جادة في الحفاظ على الاتفاق".

وفي عام 2015 أبرمت إيران اتفاقا نوويا مع القوى العالمية الكبرى وهي الولايات المتحدة، فرنسا، بريطانيا، ألمانيا، روسيا والصين بشأن برنامجها النووي.

وسعت القوى الدولية بموجبه إلى أن تضمن سلمية البرنامج وعدم سعي إيران لتطوير سلاح نووي عبر خفض مستوى أنشطتها، في مقابل رفع العديد من العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها.

انتهاك إيراني

قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة: إن إيران بدأت إنتاج معدن اليورانيوم، في انتهاك جديد للحدود المنصوص عليها في اتفاق طهران لعام 2015 مع القوى العالمية.

ووفقا لوكالة الأنباء الفرنسية، فإن الانتهاك الأخير للاتفاق الذي يهدف إلى منع طهران من تطوير أسلحة نووية يأتي بعد أيام من توضيح الرئيس الأميركي جو بايدن أنه لن يرفع العقوبات عن إيران ما لم تلتزم أولاً بالتزامات الاتفاق.

وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومقرها فيينا: إنها تحققت في 8 فبراير من 3.6 جرام من معدن اليورانيوم في مصنع تصنيع ألواح الوقود الإيرانية في أصفهان.

وأضاف البيان: أن المدير العام للوكالة رافائيل جروسي أبلغ الدول الأعضاء بالانتهاك الجديد.

وسبق أن قالت إيران: إن أبحاثها بشأن إنتاج معدن اليورانيوم تهدف إلى توفير وقود متقدم لمفاعل أبحاث في طهران.

وبحسب الوكالة الدولية فإن حساسية الأمر تأتي لأنه يمكن استخدام معدن اليورانيوم كعنصر في الأسلحة والقنابل النووية.

ينص الاتفاق على أنه بعد 10 سنوات، كان من الممكن أن يُسمح لإيران ببدء بحث حول إنتاج وقود من معدن اليورانيوم "بكميات صغيرة متفق عليها"، ولكن فقط إذا أعطت الأطراف الأخرى -الولايات المتحدة والصين وروسيا وألمانيا وفرنسا وبريطانيا- موافقة.

وردت الوكالة الإيرانية للطاقة الذرية على البيان الأوروبي. 

وأوضحت المنظمة في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية "إرنا"، أنها "لم تسلم الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد، معلومات الاستبيان المتعلق بتصميم مصنع اليورانيوم المعدني، وبطبيعة الحال سيتم تنفيذ هذا الإجراء عقب إنجاز التمهيدات اللازمة وفي الوقت المناسب والفترة المحددة ضمن هذا القانون".

وينص القانون المذكور، الذي أقره مجلس الشورى في الجمهورية الإسلامية في ديسمبر، في إحدى مواده على تشغيل مصنع لتعدين اليورانيوم في أصفهان خلال مهلة خمسة أشهر.