منذ ما يقرب من شهرين، تشهد تونس أزمات مشتعلة وجدلاً ضخمًا، تتزعمه جماعة الإخوان الإرهابية التي لم تهدأ وطأتها يومًا، رغم كشف حقيقتها لتسعى حركتها إلى السيطرة، بينما يحاول السياسيون التصدي لها، لتفاقم الأوضاع بشدة مؤخرًا.
 
لماذا "الغنوشي"؟ 

أثار رئيس البرلمان "راشد الغنوشي"، أزمة سياسية هي الأكبر بالبلاد حالياً، حيث عقد البرلمان جلسة عامة في 3 يونيو الماضي، لمساءلة "الغنوشي" بشأن التدخلات في الأزمة الليبية، بشأن اتصالاته الخارجية فيما يتعلق بليبيا، وحول الدبلوماسية التونسية، ومنذ ذلك الحين لم تهدأ الأوضاع في تونس وشنت حملات مكثفة ضده.

وقادت "عبير موسى"، رئيسة الحزب الدستوري الحر التونسي، تلك الاحتجاجات ضد الغنوشي، حيث إنه اليوم، شهد دعوة الحزب الدستوري المواطنين لوقفة احتجاجية ضدّ سياسة رئيس البرلماني التونسي وزعيم حركة النهضة، راشد الغنوشي، والتظاهر وسط العاصمة؛ لرفض عقد جلسة لمناقشة تصنيف جماعة الإخوان كجماعة إرهابية.

وقفة احتجاجية

وسرعان ما استجاب المواطنون لتلك الدعوة، حيث احتشد الكثيرون في تونس، لرفض سيطرة الإخوان على البلاد والمطالبة بإقالة "الغنوشي"، اليوم، مرددين شعارات وهتافات ضدّ حركة النهضة، وجماعة الإخوان.
بينما أكدت "عبير موسى"، أثناء مشاركتها في وقفة احتجاجية للحزب الدستوري الحر التونسي، أنها ضد سياسة الغنوشي، وكونها تسعى للدفاع عن مدنية الدولة، مشددة على فشل حركة النهضة في تحقيق أي نمو في تونس وسياساتها، مما أدى إلى ارتفاع نسبة البطالة.

وأوضحت أنها تأمل في أن تكون حدود تونس آمنة وإنشاء دولة تونسية مدنية لا وجود للدواعش بها، منتقدة الانصراف التونسي عن أزمة ليبيا، قائلة: "ليبيا جارتنا وبلادنا صامتة عن الأزمة، وأردوغان ينفذ أجندة الإخوان في المغرب العربي".

وأشارت إلى أن حلول أزمة تونس موجودة لكن حركة "النهضة" فشلت في تحقيق أي نمو في تونس، وأدت إلى انتشار البطالة، مؤكدة أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يسعى لتنفيذ أجندة الإخوان في المغرب العربي، واحتلال ليبيا.

وطالبت النائبة التونسية البرلمان بتصنيف الإخوان جماعة إرهابية، مضيفة أن الديمقراطية ليست فوضى وتقتضي أن تتحمل الدولة مسؤوليتها.

إدانات الأحزاب

بينما أدانت 7 أحزاب سياسية تونسية، الاتصال الهاتفي الذي أجراه "راشد الغنوشي" رئيس البرلمان، بفائز السراج رئيس حكومة الوفاق بليبيا المدعومة من تركيا وقطر والإخوان والميليشيات المسلحة، حيث اعتبرت أحزاب "التيار الشعبي، والعمال، وحركة تونس إلى الأمام، والحزب الاشتراكي، والحزب الوطني الديمقراطي الاشتراكي، والقطب، وحركة البعث" أن ذلك الاتصال يُعتبر تجاوزًا لمؤسسات الدولة، وتوريطًا لها في النزاع الليبي إلى جانب جماعة الإخوان وحلفائها.

وطالبت الرئيس التونسي "قيس سعيد"، بالرد على ما ورد من مواقف "راشد الغنوشي"، رئيس حركة النهضة، وهي مواقف تصبّ في خانة الاتهامات الموجهة لتونس بتقديم الدعم اللوجستي لتركيا في عدوانها على ليبيا، داعية لاتخاذ موقف حازم تجاه "الغنوشي" وجماعته، الذين يحاولون الزج بتونس في النزاع الليبي، وتوريطها مع الاحتلال التركي، وهو ما يشكل خطرًا كبيرًا على تونس والمنطقة.

ونددت الأحزاب بالأدوار التي يلعبها الغنوشي باسم البرلمان في الخارج، حيث إن مصلحة التنظيم العالمي للإخوان تهمه قبل مصالح تونس وشعبها، وهو ما يُشكِّل تهديدًا للأمن القومي لتونس.

وقبل ذلك، اعترضت أحزاب تونسية على تحركات واتصالات غامضة ومخالفة للقوانين، ينفذها "الغنوشي" ويتعدى بها على دور رئيس الجمهورية ووزير خارجيتها، منها زيارته لتركيا في يناير الماضي ومقابلته لرئيسها "رجب طيب أردوغان"، بالإضافة لاتصالاته بأعضاء جماعة الإخوان في ليبيا.

وفي ظل ذلك، دعا نشطاء سياسيون وحقوقيون وشخصيات أكاديمية وعلمية وأسماء ثقافية وفنية لاعتصام أسموه بـ"الرحيل" مطلع يوليو الجاري، للمطالبة بتغيير النظام السياسي وتنحي "راشد الغنوشي" من البرلمان، لاتهامه بالتخابر مع جهات أجنبية، وضرورة فتح ملفات حركة النهضة الإرهابية ومحاسبة قياداتها على قضايا الإثراء غير المشروع، المرتبط بثروة الغنوشي الغامضة التي تصل لنحو مليار دولار.