منذ أكثر من عامين يواجه الشعب التونسي أزمات مستمرة نتيجة لمحاولات جماعة الإخوان الإرهابية العودة من جديد إلى سدة الحكم، في ظل أن الشعب التونسي عاش أكثر من 10 سنوات في سواد الإخوان، وهو ما وضع الشعب في أزمات متتالية نتاج تواجد الجماعة داخل مفاصل الدولة. 

ومنذ أن بدأت الجماعة في محاولات شق الصف وتدمير الحياة السياسية في تونس  ويقوم الرئيس قيس سعيد بمحاولات عديدة لوقف سيطرة الجماعة على مفاصل الدولة بداية من إنهاء تواجد الجماعة في الوظائف الحكومية؛ مما أضاع البلاد، ودخولها في أزمات متتالية اقتصادية وسياسية. 

مطالب شعبية 

ويدعوا الشعب التونسي الرئيس قيس سعيد والبرلمان التونسي لإصدار قوانين لحماية البلاد من عودتها مجدداً تحت سيطرة الجماعة، حيث لا يريد الشعب العودة لعصور الظلام تحت حكم الإخوان الإرهابية، والتي ضيقت الحياة العامة على الشعب التونسي من أجل البحث عن مصالحها ونشر الفتن والطائفية. 

وقد دعا الرئيس التونسي، قيس سعيد، إلى تعديل قانوني، لمحاربة الفساد في المؤسسات الحكومية، ومحاسبة "معرقلي العمل الحكومي"، في إشارة واضحة للإخوان. 

تواجد الإخوان في مفاصل الدولة 

ويتواجد الإخوان في كل مفاصل الدولة والإدارات والمؤسسات والوزارات من أجل تنفيذ مخططات التمكين، حيث قامت الجماعة بمزيد من التعينات الحكومية داخل الدولة، وترأّس قيس سعيد، اليوم الإثنين، بقصر قرطاج، جلسة عمل خصصت للنظر في مشروع تعديل الفصل 96 من المجلة الجزائية، وشدد على أن "المحاسبة مطلب شعبي وأن القوانين يجب أن تُطبّق للمحاسبة ولا لتصفية الحسابات".

وأمر سعيد بـ"إدراج حكم جديد يتعلق بتجريم من يتعمد الامتناع عن إنجاز أمر هو من علائق وظيفه، بهدف عرقلة سير المرفق العام لأن كثيرين يتعللون بما جاء في الفصل 96 من المجلة الجزائية للامتناع عن القيام بالواجبات الموكولة إليهم. وأوضح سعيد، أن "هذا المشروع يأتي ضمن الإصلاحات التشريعية التي تهدف إلى تحقيق الموازنة بين أهداف السياسة الجزائية في مكافحة الفساد، من جهة، وعدم عرقلة العمل الإداري وتحقيق نجاعته، من جهة أخرى".

ويقول المحلل السياسي التونسي حازم القصوري، عن تعديل الفصل 96 من المجلة الجزائية الذي ذكره سعيد في تصريحاته على وجه التحديد: يهدف بشكل عام إلى ضمان محاسبة المتورطين في الفساد الإداري والمالي، دون أن يؤدي ذلك إلى القضاء على روح المبادرة لدى الموظف العمومي، وبالتالي التأثير على سير العمل، وإنهاء محاولات الاخوان بالسيطرة على الدولة ومفاصل الحكم. 

وأشار القصوري - في تصريحات خاصة للعرب مباشر-، إن هناك 7000 تعيين إخواني داخل الوزارات والدوائر الحكومية منذ عام 2011، ويجري في الوقت الحالي، التدقيق فيها عن طريق فحص الشهادات العلمية والولاءات الحزبية، وسبق للرئيس التونسي  قوله إن لا يمكن مواصلة إدارة الدولة بتشريعات ثار عليها الشعب"، بالإضافة إلى أنه "لا يمكن استمرار الفساد"، مشيرًا إلى أنه "تم وضع النصوص التشريعية على المقاس ويتم تأويلها خدمة للوبيات".