تحقيق أممي يكشف جرائم الحرب في النزاع الفلسطيني الإسرائيلي.. فما هي أبرز جرائم الاحتلال؟
تحقيق أممي يكشف جرائم الحرب في النزاع الفلسطيني الإسرائيلي
ما زال الصراع محتدمًا بين إسرائيل والأمم المتحدة، بسبب الحرب في قطاع غزة، التي دخلت شهرها التاسع، وأثار تحقيق أممي جديد حول جرائم حرب ارتكبت في القطاع الفلسطيني غضب تل أبيب، تبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، قرارًا بمحاسبة إسرائيل على جرائم حرب محتملة في غزة، حيث خلص التحقيق إلى أن "إسرائيل ارتكبت جرائم حرب في المراحل المبكرة من حرب غزة، وكذلك اتهمت حركة حماس، وأضاف التقرير، أن "أفعال إسرائيل تشكل أيضًا جرائم ضد الإنسانية بسبب العدد الهائل للقتلى والجرحى في صفوف المدنيين"، وفق ما أفادت به "رويترز" اليوم الأربعاء.
*تمييز منهجي*
اتهمت إسرائيل اللجنة بممارسة "تمييز منهجي" ضدها. وذكرت سفيرة إسرائيل لدى الأمم المتحدة في جنيف، ميراف إيلون-شاحر، أن لجنة التحقيق "أثبتت مرة أخرى أن تحركاتها تأتي كلها خدمة لأجندة سياسية تركز على مناهضة إسرائيل"، حسب بيانها. في حين لم ترد حماس على الفور على طلب للتعليق.
النتائج مستخلصة من تقريرين متزامنين: أحدهما ركز على هجمات شنتها حماس في السابع من أكتوبر، والثاني ركز على الرد العسكري الإسرائيلي عليها. نشرت لجنة تحقيق الأمم المتحدة التقريرين، ولديها تفويض واسع لجمع الأدلة وتحديد الجناة للجرائم الدولية التي ارتكبت في إسرائيل والأراضي الفلسطينية.
في التقرير المؤلف من 59 صفحة بشأن هجوم السابع من أكتوبر، حددت اللجنة "4 وقائع للقتل الجماعي في مخابئ عامة"، مما يشير إلى أن المسلحين كان لديهم تعليمات عملياتية قائمة.
أما التقرير الأطول المؤلف من 126 صفحة عن الحملة العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة، فقد ذكر أن استخدام إسرائيل لأسلحة مثل قنابل إم.كيه 84 الموجهة ذات القدرة التدميرية الكبيرة في مناطق حضرية لا يتسق مع القانون الدولي الإنساني "لأنها لا يمكن أن تميز بشكل مناسب ولا بدقة بين الأهداف المقصودة العسكرية والمدنية".
وأضافت اللجنة، أن "رجالاً وفتياناً فلسطينيين تعرضوا لجريمة ضد الإنسانية وهو الاضطهاد على أساس الجنس"، مشيرة إلى "حالات تم فيها إجبار الضحايا على التعري علناً في أفعال بقصد إلحاق الإذلال الشديد".
*3 خبراء مستقلين*
من المقرر أن تناقش تلك النتائج في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف الأسبوع المقبل. وتتألف لجنة التحقيق من 3 خبراء مستقلين، من بينهم رئيستها نافانيثيم بيلاي من جنوب أفريقيا، التي ترأست من قبل المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.
شكل المجلس في جنيف اللجنة في 2021 ولها تفويض مفتوح المدة، وهي حقيقة انتقدتها إسرائيل وبعض حلفائها. تجدر الإشارة إلى أن إسرائيل لا تتعاون مع اللجنة، التي تعتبرها منحازة ضدها، فيما تتهم اللجنة إسرائيل بعرقلة عملها ومنع محققيها من الوصول إلى مناطق في إسرائيل والأراضي الفلسطينية.
*جرائم الحرب ضد المدنيين*
خلال الحرب الفلسطينية الإسرائيلية لعام 2023، وُجهت اتهامات متعددة لإسرائيل بارتكاب جرائم حرب ضد المدنيين. جاء ذلك من منظمات حقوق الإنسان مثل هيومن رايتس ووتش، ومنظمة العفو الدولية، وبتسيلم، بالإضافة إلى مقرري الأمم المتحدة. اتهم النقاد إدارة بايدن بتقديم موافقة ضمنية على هذه الجرائم، حيث أشار أنتوني بلينكن إلى قدرة عالية على التسامح مع الأحداث في غزة.
في 25 مارس 2024، قالت فرانشيسكا البانيزي، مقررة الأمم المتحدة الخاصة للأراضي الفلسطينية: إن هناك أسبابًا قوية للاعتقاد بأن إسرائيل ارتكبت أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في غزة، مشيرة إلى حصول تطهير عرقي.
في 5 أبريل 2024، دعا مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى محاسبة إسرائيل على احتمال ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة، مطالباً جميع الدول بعدم تصدير الأسلحة إلى تل أبيب. وأشارت منظمة هيومن رايتس ووتش إلى أن استخدام إسرائيل للتجويع كسلاح في قطاع غزة يمثل "جريمة حرب".
*استهداف الكادر الطبي*
استهدفت إسرائيل بشكل متعمد سيارات الإسعاف والمرافق الصحية بغارات جوية، وهو انتهاك للحياد الطبي وجريمة حرب بموجب اتفاقيات جنيف. أفاد الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، والأونروا، ومنظمة أطباء بلا حدود، عن عمليات استهداف للعاملين في المجال الطبي.
في 14 أكتوبر، أكدت منظمة الصحة العالمية، أن قتل العاملين في مجال الرعاية الصحية وتدمير المرافق الصحية يحرم المدنيين من حقهم الأساسي في الصحة المنقذة للحياة وهو محظور بموجب القانون الإنساني الدولي. أشارت تقارير إلى أن 105 مرافق طبية استُهدفت عمداً؛ مما أدى إلى قتل 37 فردًا من الطواقم الطبية.
*استهداف الصحفيين*
خلال عملية طوفان الأقصى، قُتل عشرة صحفيين على الأقل في الأسبوع الأول من المعركة. كان أغلب الصحفيين فلسطينيين وقُتلوا في مواقع متفرقة من قطاع غزة. في 10 أكتوبر، استهدفت غارة جوية إسرائيلية برج حجي، الذي يضم مكاتب عدد من الصحفيين الفلسطينيين؛ مما أدى إلى مجزرة ضد الصحفيين. أكدت اتفاقيات جنيف على حماية الصحفيين في النزاعات المسلحة الدولية، وأشارت منظمة هيومن رايتس ووتش إلى أن استهداف الصحفيين يشكل جريمة حرب.
*استهداف أفراد الدفاع المدني وموظفي الإغاثة*
في 16 أكتوبر 2023، استهدفت الطائرات الإسرائيلية أفرادًا من رجال الدفاع المدني الفلسطيني؛ مما أدى إلى مقتل 10 منهم. يشكل استهداف أفراد الدفاع المدني انتهاكاً صارخاً للقانون الإنساني الدولي الذي يوفر حماية خاصة لهم.
في 1 أبريل 2024، قتلت غارة جوية إسرائيلية 7 من موظفي منظمة "وورلد سنترال كيتشن" الخيرية في قطاع غزة. أدت هذه الهجمات إلى صدمة دولية ومطالب بإجراء تحقيقات فورية ومحاسبة المسؤولين عن الحادثة. وأكدت منظمة "أطباء بلا حدود" أن مقتل موظفي الإغاثة كان جزءاً من نمط الهجمات المتعمدة على العاملين في المجال الإنساني.
*التهجير القسري لسكان شمال قطاع غزة*
في 13 أكتوبر 2023، أمر الجيش الإسرائيلي بإجلاء 1.1 مليون شخص من شمال غزة، وُصف أمر الإخلاء بأنه تهجير قسري من قبل الدبلوماسي النرويجي السابق يان إيغلاند. حذرت مقررة الأمم المتحدة الخاصة فرانشيسكا ألبانيز من حدوث تطهير عرقي جماعي في غزة. أدانت هذا الإجراء الأمم المتحدة وأطباء بلا حدود واليونيسيف ولجنة الإنقاذ الدولية.
*استخدام الفسفور الأبيض*
استخدمت إسرائيل قنابل الفسفور الأبيض بشكل عشوائي؛ مما أدى إلى إصابات بين المدنيين وتدمير مناطق سكنية. ذكرت منظمة العفو الدولية أن الهجوم الإسرائيلي بالفوسفور الأبيض كان عشوائياً وغير قانوني، ويجب التحقيق فيه باعتباره جريمة حرب. تسببت هذه الهجمات في إصابة عدد من الأشخاص وتدمير الغابات في جنوب لبنان.
*القصف العشوائي*
نفذ الجيش الإسرائيلي آلاف الغارات الجوية في مختلف أنحاء غزة؛ مما أسفر عن مقتل أكثر من 3300 مدني وإصابة أكثر من 12000 آخرين. استهدفت الغارات مواقع محمية مثل المستشفيات والأسواق ومخيمات اللاجئين والمساجد والمرافق التعليمية. وصف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هاغاري القصف بأنه يركز على الضرر وليس الدقة.
*العقاب الجماعي*
وصف الحصار الإسرائيلي على الكهرباء والغذاء والوقود والمياه في غزة بأنه عقاب جماعي، وهو جريمة حرب محظورة بموجب معاهدة في النزاعات المسلحة الدولية.
أشار كريستوس كريستو، الرئيس الدولي لمنظمة أطباء بلا حدود، إلى أن المدنيين في غزة يواجهون عقاباً جماعياً. كما أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أن هجمات حماس لا تبرر العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني.