شهدت بوركينا فاسو تطورات جديدة متلاحقة، منذ استيلاء مجموعة من الجيش على السلطة، وسط إدانات دولية عديدة، على رأسهم الاتحاد الإفريقي.

سيطرة الجيش على الحكم

منذ ساعات، أعلن جيش بوركينا فاسو، اليوم أطاحته بالرئيس روك كابوري وعلق العمل بالدستور وحل الحكومة والبرلمان وأغلق الحدود.

ووقع الإعلان اللفتنانت كولونيل بول هنري سانداوغو داميبا وقرأه ضابط آخر في التلفزيون الحكومي.

وأكد الجيش في إعلانه أن الاستيلاء على الحكم تم دون عنف، مشيرا إلى أن "الذين اعتُقلوا في مكان آمن".

وصدر البيان باسم مجموعة لم يسمع بها من قبل، الحركة الوطنية للحماية والإصلاح.

وقبل ذلك، خرج متظاهرون لدعم المتمردين، ونهبوا مقر الحزب الذي ينتمي إليه كابوري، بعد الاضطرابات في بوركينا فاسو في أعقاب انقلابين عسكريين ناجحين خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية.

قرارات عسكرية

ومنذ قليل، أعلن العسكريون، الذين استولوا على الحكم عن إعادة فتح الحدود الجوية للبلاد، يوم 25 يناير، مع إشارة إلى أن الإجراء يشمل فقط الطائرات التي تنقل بضائع أساسية ومعدات "تلبي حاجات قوات الدفاع والأمن". 

كما أعلن العسكريون الذين أطاحوا بالرئيس روش مارك كابوري تحت قيادة الضابط الشاب بول هنري سانداوغو داميبا، عن إغلاق جميع الحدود البرية والجوية للبلاد، ووقف العمل بالدستور، وحل الحكومة والبرلمان، وفرض حظر التجوال على مجمل أراضي بوركينا فاسو، اعتبارا من الساعة التاسعة مساء وحتى الخامسة صباحا، إذ حددوا أنهم سيقدمون قريبا جدولا لعودة البلاد إلى النظام الدستوري.

ردود فعل واسعة

أثار انقلاب بوركينا فاسو ردود فعل داخلية عديدة؛ إذ أكد حزب الحركة الشعبية من أجل التقدم الحاكم، أن الرئيس كابوري ووزير في الحكومة نجيا من محاولة اغتيال.

كما كان له صدى دولي واسع أيضا؛ إذ أعلنت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) قرارها عقد لقاء قمة استثنائية لبحث الوضع في بوركينا فاسو في أعقاب الانقلاب العسكري في هذا البلد.

وأكدت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا أنه على الرغم من دعوات المجتمع الإقليمي والدولي للهدوء واحترام الشرعية الدستورية، فإن الوضع في بوركينا فاسو يتسم بانقلاب عسكري وقع يوم الاثنين 24 يناير 2022، عقب استقالة الرئيس روش مارك كريستيان كابوري تحت التهديد والترهيب والضغط من الجيش بعد يومين من التمرد. 

وأضافت: أن "المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا تدين بشدة هذا الانقلاب العسكري الذي يمثل تراجعا كبيرا للديمقراطية في بوركينا فاسو"، موضحة أن قمة استثنائية للمجموعة ستعقد "في الأيام المقبلة" لبحث الوضع في هذا البلد.

كما طالب مكتب حقوق الإنسان الأممي باستعادة الديمقراطية في بوركينافاسو، بعد إطاحة الجيش بالحكومة، وتعليق العمل بالدستور وإغلاق حدود البلاد.

وقالت المفوضة العليا الأممية لحقوق الانسان ميشيل باشيليت اليوم الثلاثاء في جنيف: "نطالب بعودة سريعة للنظام الدستوري"، وحثت الجيش على الإفراج عن الرئيس المنتخب ديمقراطيا روش مارك كابوري ومسؤولين آخرين تم احتجازهم.

كما أدان الاتحاد الإفريقي، الانقلاب العسكري الذي شهدته بوركينافاسو وأطاح بالرئيس روش مارك كابوري، داعيا جميع الأطراف إلى تفضيل الحوار لحل مشاكل البلاد، وحثّ جميع الفاعلين المدنيين والعسكريين في بوركينافاسو إلى تفضيل الحوار السياسي لحل مشاكل البلاد.

فيما أعرب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى فكي محمد، عن قلقه "البالغ" للوضع الذي وصفه بـ"الخطير للغاية" في بوركينافاسو، وطالب الجيش الوطني وقوى الأمن في البلاد بـ"الالتزام الصارم برسالتهم الجمهورية، وهي الدفاع عن أمن البلاد الداخلي والخارجي"، وضمان سلامة رئيس بوركينافاسو وجميع أعضاء حكومته.

بينما أدان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ما وصفه بـ"الانقلاب العسكري" في بوركينافاسو، مؤكدا أن باريس تتفق "بوضوح وكالعادة" مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "في إدانة هذا الانقلاب العسكري".

وأشار إلى أن رئيس بوركينافاسو روش مارك كريستيان كابوري "انتخب مرتين من قبل شعبه في انتخابات ديمقراطية"، مضيفا: "قيل لي إنه ليس في خطر التعرض لأذى جسدي".