بين جدران المحاكم  والسجون، تتكشف واحدة من أكثر القضايا حساسية في تاريخ تونس الحديث، إذ يلاحق القضاء قادة حركة النهضة الإخوانية بتهم التسفير إلى بؤر التوتر.

القضية تعيد إلى الأذهان سنوات الاضطراب والفوضى التي أعقبت سقوط نظام بن علي، وتسلط الضوء على دور الجماعات الأيديولوجية في تغذية الصراعات الإقليمية.

علي العريض.. من رئاسة الحكومة إلى قفص الاتهام

في قلب العاصفة يقف علي العريض، نائب رئيس حركة النهضة، الذي تحول من منصب وزير الداخلية ورئيس الحكومة إلى متهم رئيسي في واحدة من أخطر الملفات الأمنية في البلاد. التسفير إلى بؤر التوتر، تهمة تلاحق العريض ومن معه، وسط مساع حثيثة من التنظيم الإخواني لتغيير ملامح المشهد عبر استدرار العطف الشعبي، فيما يشبه محاولات يائسة للهروب من مواجهة الحقيقة.

شبكة التسفير.. خريطة طريق نحو الإرهاب

على امتداد سنوات مضطربة، فتحت شبكات التسفير أبوابها أمام شباب تونس نحو مصير مجهول في ساحات الصراع بسوريا وليبيا والعراق. 

تقارير أمنية سابقة كانت قد كشفت، أن آلاف التونسيين غادروا البلاد للانخراط في جماعات متطرفة، مدفوعين بأيديولوجيات متشددة، ودعم لوجستي وتنظيمي وصف بأنه ممنهج ومنسق في أعلى المستويات.

خطاب المظلومية.. سلاح قديم لا يقنع التونسيين

اليوم، ومع اقتراب موعد الأحكام، يحاول قادة النهضة استخدام خطاب المظلومية وسيلة دفاع أخيرة، عبر رسائل عاطفية ومواقف درامية من داخل السجون، في محاولة لكسب التعاطف وإعادة طرح أنفسهم كضحايا. 

إلا أن المشهد التونسي تغير كثيرًا؛ فبعد سنوات من الأزمات السياسية والاجتماعية، بات وعي الشارع أكثر صلابة في مواجهة محاولات الالتفاف على الحقائق.

تداعيات محلية ودولية لملف التسفير

لا يبدو أن الرهان الإخواني على العاطفة قادر على تعطيل عجلة العدالة، خاصة أن ملف التسفير يرتكز إلى معطيات دقيقة، وشهادات دامغة، وسجلات موثقة، توضح كيف تحول مطار قرطاج وغيره من المنافذ الحدودية إلى ممرات آمنة نحو مناطق النزاع، بتسهيلات قيل إنها تمت بغطاء سياسي وأمني خلال سنوات حكم النهضة.

الحساب قادم.. والشارع ينتظر العدالة

اليوم يقف الإخوان أمام مفترق طرق مصيري: فإما مواجهة العدالة والاعتراف بما ارتكبوه من أخطاء كارثية، أو الاستمرار في محاولة خداع الرأي العام برسائل استعطافية لم تعد تنطلي على أحد. في كلتا الحالتين، يبدو أن الزمن قد تغير، وأن الحساب آتي لا محالة.

نهاية زمن المراوغة

فبينما يسدل القضاء التونسي الستار على مرحلة التحقيقات ويستعد للمرافعات، ينتظر الشارع أحكامًا لا تعيد فقط الحقوق لأصحابها، بل تؤسس أيضًا لمرحلة جديدة عنوانها المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب، في خطوة ضرورية لترسيخ دولة القانون والمؤسسات.