يتوجه الكنديون إلى صناديق الاقتراع، اليوم الإثنين، في انتخابات عامة تظل مظللة بالرسوم الجمركية، وعدم اليقين الاقتصادي، وتهديدات الضم من الولايات المتحدة، وسيتعين على الناخبين اتخاذ قرار بشأن ما إذا كانوا سيمنحون رئيس الوزراء المؤقت مارك كارني تفويضاً كاملاً لمدة أربع سنوات أو منح الحزب المحافظ فرصة قيادة الحكومة بعد أكثر من تسع سنوات من حكم الحزب الليبرالي.

علاقات غير مستقرة

وأكدت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أن العلاقة غير المستقرة بين كندا والولايات المتحدة تتأثر بشكل عميق على نبرة الحملة الانتخابية لهذا العام، حيث تمثل الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الصادرات الكندية تهديداً خطيراً لاقتصاد البلاد، بينما تسببت تهديداته بضم كندا كـ "الولاية 51" في إثارة غضب الكنديين بمختلف توجهاتهم السياسية.

وفي نهاية مارس، قال كارني للصحفيين: "أرفض أي محاولات لإضعاف كندا، لإرهاقنا، لكسرنا حتى تتمكن أمريكا من امتلاكنا. نحن سادة في وطننا".

وتابعت، أنه على الرغم من أن الكنديين لديهم مجموعة متنوعة من الأحزاب للاختيار منها في انتخاباتهم الفيدرالية، إلا أن المنافسة الرئيسية تدور بين الليبراليين الحاليين، الذين يقودهم كارني منذ مارس، والحزب المحافظ المعارض بقيادة البرلماني المخضرم بيير بويليفر.

أصبح كارني رئيساً للوزراء في مارس بعد استقالة سلفه جاستن ترودو من منصبه في أعقاب استطلاعات الرأي التي أظهرت إمكانية خسارة كارثية في الانتخابات الفيدرالية المقبلة.

وأضاف: أن كارني، الذي يُعتبر newcomer سياسي وسابقاً حاكماً لكل من بنك كندا وبنك إنجلترا، تولى رئاسة الحكومة في وقت بدأ فيه ترامب بفرض العديد من الرسوم الجمركية على السلع الكندية.

موقف وتحديات

واتخذ رئيس الوزراء الجديد موقفاً متحدياً تجاه واشنطن، مستمراً في فرض الرسوم الجمركية بالمثل ضد الولايات المتحدة كما فعل ترودو، ومع تسارع حرب التجارة وتهديدات الضم من واشنطن، شهد الليبراليون تحولاً جذرياً في أرقام استطلاعات الرأي، حيث ضاق الفارق بينهم وبين منافسيهم من الحزب المحافظ.

ويصف كارني نفسه بأنه محترف ذو خبرة من المركز السياسي يمكنه توجيه اقتصاد كندا خلال فترة من الاضطرابات الاقتصادية العميقة.

وقال كارني في أكتوبر خلال مقابلة مع بودكاستر نيت إيرسكين- سميث: "أفهم كيفية عمل العالم. أعرف أشخاصاً يديرون بعض أكبر الشركات في العالم وأفهم كيف يعملون، وأعرف كيف تعمل المؤسسات المالية، أعرف كيف تعمل الأسواق… أحاول تطبيق ذلك لصالح كندا."

وتعهد كارني بـ "إعادة بناء الأشياء في هذا البلد" لجعل كندا أقل اعتماداً على الولايات المتحدة، مثل بناء منازل جديدة، مصانع جديدة، ومصادر جديدة لـ "الطاقة النظيفة والعادية."

وأضاف كارني في مارس: "وعدي الجاد هو أن أقف إلى جانب العمال الكنديين، وأقف إلى جانب الشركات الكندية، سنقف إلى جانب تاريخنا وقيمنا وصدارتنا."

ومن جانبه، وصف بويليفر الانتخابات بأنها معركة بين الكنديين العاديين و"النخب في أوتاوا" التي حكمت البلاد خلال السنوات التسع الماضية.

وقال بويليفر، زعيم الحزب المحافظ، في أحد التجمعات: "إن نفس الأشخاص الذين كانوا يديرون جاستن ترودو هم من يديرون الآن مارك كارني. الليبراليون يحاولون خداع الكنديين لانتخابهم للمرة الرابعة في الحكم."

يركز بويليفر على شعار "كندا أولاً"، ويريد خفض التمويل الحكومي، وتبسيط البيروقراطية في البلاد، وإلغاء القوانين البيئية لاستغلال الثروات الطبيعية الهائلة في كندا.

وقال بويليفر في مارس: "المحافظون سيخفضون الضرائب، ويشيدون المنازل، ويصلحون الميزانية"، متعهداً بـ "إطلاق استقلالنا الاقتصادي من خلال بناء خطوط أنابيب، ومناجم، ومحطات غاز طبيعي مسال، وبنى تحتية اقتصادية أخرى تسمح لنا بالبيع لأنفسنا وللعالم."

طوابير طويلة

وفي الأيام التي سبقت الانتخابات، سجل عدد غير مسبوق من الكنديين المشاركة في التصويت المبكر، مع طوابير طويلة أمام مراكز الاقتراع.

وقالت كريستينا إينيس من سانت جونز، نيوفاوندلاند: "صوتت في أول يوم من التصويت المبكر وانتظرت 45 دقيقة، أعرف أشخاصاً انتظروا أكثر من ساعة."

وأعلنت انتخابات كندا -في بيان صحفي بتاريخ 22 أبريل-، أن ما لا يقل عن 7.3 مليون ناخب اختاروا الإدلاء بأصواتهم قبل يوم الانتخابات، وهو زيادة بنسبة 25% مقارنة بالانتخابات الفيدرالية لعام 2021.