في مشهد سياسي عراقي لا يخلو من المفاجآت، وجه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر رسالة حاسمة إلى الداخل والتيار معًا، قاطعًا الطريق على محاولات الالتفاف على قراره التاريخي بمقاطعة الانتخابات، هذه الخطوة كشفت عن تصعيد مبكر في معركة لم تبدأ رسميًا بعد، لكنها بدأت بالفعل خلف الكواليس.

خطة سرية.. وإجهاض مبكر

داخل أروقة التيار الصدري، دارت نقاشات حول مقترح خفي يهدف للالتفاف على قرار المقاطعة عبر وسائل غير مباشرة. 

كانت الفكرة تقضي بتشكيل قوائم انتخابية مستقلة ظاهريًا، لكن مدعومة تنظيميًا من قواعد التيار، هذه القوائم، بحسب ما تسرب، كان من المفترض أن تسجل في اللحظات الأخيرة، على أن تُدار حملتها الانتخابية من خارج الأطر الرسمية للتيار.

المقترح الذي طرح في اجتماع مغلق، جاء كمحاولة لإبقاء تأثير التيار حاضرًا في البرلمان دون ارتباط مباشر بمقتدى الصدر. غير أن الزعيم الصدري رفض المشروع من أساسه، رافضًا أي مشاركة أو دعم، مباشر أو غير مباشر، في الانتخابات المقبلة.

الرفض الحاسم من الصدر لم يكن فقط تقنيًا بل جاء مبنيًا على قناعة راسخة بأن أي خطوة من هذا النوع تُعد انحرافًا عن المبادئ التي أُعلن الالتزام بها سابقًا، فبالنسبة له، مجرد الاقتراب من العملية السياسية الحالية يعني المساهمة في ترسيخ واقع يعتبره مشوهًا وفاسدًا.

الخطة التي كان يُراد تمريرها في الظل تمثل اختبارًا حقيقيًا لوحدة التيار وتماسكه خلف الزعيم. غير أن الموقف النهائي الذي أُعلن بوضوح يؤكد أن قرار الصدر لا يخضع للمساومات أو للضغوط الداخلية، بل يأتي كجزء من رؤية أشمل لمسار التغيير.

ضغوط متعددة.. والصدر يغلق الأبواب

التحركات لم تقتصر على داخل التيار فقط، بل امتدت إلى قوى سياسية وشخصيات عشائرية حاولت إقناع الصدر بالتراجع عن قرار المقاطعة، ضغوط لم تكن جديدة، لكنها في الآونة الأخيرة بلغت ذروتها مع اقتراب موعد الانتخابات المقررة في أكتوبر المقبل.

لكن الصدر، في المقابل، لم يبد أي استعداد للاستجابة لتلك الضغوط. بل عمد إلى توسيع دائرة الرفض، حتى على مستوى اللقاءات، في موقف يعكس قطيعة واضحة مع العملية السياسية الجارية، ورفضًا للعودة إلى مشهد يعتبره غير نزيه.

المشهد الانتخابي دون التيار.. اختلال محتمل

غياب التيار الصدري عن الانتخابات المقبلة، يُعد تغييبًا للقوة السياسية والشعبية الأكبر في العراق خلال العقدين الأخيرين. الأمر الذي يثير تساؤلات جدية حول مدى شرعية الانتخابات المقبلة وقدرتها على إنتاج تمثيل سياسي متوازن.

تجربة انسحاب التيار من البرلمان عام 2021، رغم فوزه بأكبر عدد من المقاعد، تظل حاضرة بقوة. ما يزيد من المخاوف من تكرار سيناريو مأزوم، حيث تؤدي الانقسامات إلى نتائج هشة تعمق من أزمة النظام السياسي القائم.

مع مرور الوقت واقتراب لحظة الاقتراع، تزداد حدة التوترات داخل المعسكرات السياسية المختلفة، وسط غياب واضح لخريطة تفاهم تضمن شمولية المشاركة. 

قرار الصدر بالانسحاب الكامل لا يضعف فقط حظوظ التيار في التأثير البرلماني، بل قد يفتح المجال أمام قوى أقل تمثيلاً لبسط نفوذها.

ومع تمسكه بالانسحاب، تبدو خارطة المستقبل السياسي العراقي مرهونة بتطورات ما بعد الانتخابات، في ظل مشهد غير مكتمل يهدد بتكريس الانقسام وتراجع الثقة الشعبية في المسار الديمقراطي.