لم تقتصر جرائم  ميليشيا الحوثي على القتل والإصابة والاختطاف والإخفاء القسري فقط، بل تعددت جرائمها للوصول إلى القطاع العام.

فقد تعرف الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران بنهب خيرات البلد وتفشي الفساد بها وانتشار معدل العنف والجرائم بشكل عام، بالإضافة إلى اختطاف وإخفاء قسري لعشرات الأطباء والمسعفين واتخاذ البعض منهم دروعا بشريا.

هذا، وكانت ميليشيا الحوثي الموالية لإيران قد انقلبت على الشرعية عام 2014، ومنذ ذلك الحين يواجه اليمنيون أسوأ الأزمات الإنسانية في التاريخ الحديث.

مؤسسات الدولة والأعمال غير القانونية 

خلال عام ٢٠٢٢، سيطرت ميليشيا الحوثي الإرهابية على مؤسسات الدول بشكل ملحوظ بعد ٨ سنوات من الانقلاب، حيث قامت باستحداث هيئات ومؤسسات غير قانونية، وإحلال عناصر موالية لها محل الكوادر المؤهلة بدوافع عنصرية مقيتة.

كما سيطرت الذراع الإيرانية في اليمن عن مجلس الشورى  وأدخلت خلال العام الذي ينتهي بعد أيام قليلة ٤٠ عضوا جديدا  وذلك لضمان درجات الطاعة لأوامرها وكافة التوجهات، حتى لو فيها خراب البلاد.

وحسب تقارير إعلامية واردة، فقد قامت بتعيين ٩ وزراء افتراضيين في الحكومة للسيطرة على كافة المناطق وعلى ثروات اليمنيين، لتأييد سيطرتها ونشر أفكارها.

وفي السياق ذاته، قامت الميليشيا الإرهابية بتعيين قيادات بصفوفها في الصناعات الكهربائية والطاقة المتجددة بشكل مستمر، بالإضافة إلى السيطرة على خدمات مرتبطة بالاتصالات والوساطات.

وفي السياق ذاته، قررت ميليشيا الحوثي  الاعتماد على ما أطلقت عليه السلوك الوظيفي، والتي أبدى موظفون في عدد من المؤسسات الحكومية رفضهم لما جاء في نص تلك القانون.

حيث أنها قامت بتقييد الموظف اليمني في مؤسسته الحكومية، وجعله تابعاً لتوجهات جماعة الحوثي"، وذلك بهدف تشييع المجتمع اليمني بشكل رسمي، والسير على ما يسمى بعهد الإمام علي لمالك الأشتر كمرتكز أساسي للمدونة، وهو المرتكز نفسه المتبع لدى المؤسسات الرسمية الشيعية في البلدان الإسلامية.

السيطرة على السلطة القضائية

لم يقتصر استحواذ الحوثيون على السلطات التشريعية والتنفيذية وبعض المؤسسات، إلا أنها تواصل انتهاك القطاعات العامة بأنواعها في البلاد، حيث وصلت إلى السلطات القضائية، بعد تعيين ٩ قضاة افتراضيين لعضوية المحكمة العليا، وذلك لتنفيذ مخططاتها والهيمنة على القطاع وإنهاء القضايا الخاصة بها والإفلات من العقاب، والحكم بالإعدام على المدنيين.

هذا إلى جانب العديد من الاعتداءات على رؤساء محاكم ونيابات والإضراب القصير لنادي القضاة.

القطاعات العقارية 

شهدت مدينة صنعاء منذ سيطرة الحوثي عليها، طفرة هائلة في أسعار العقارات، ولصعوبة العثور على أرض جديدة اتجهت الأنظار لشراء منازل قديمة بأسعار مرتفعة، وتعتمد الميلشيا الحوثي لشرائنا للسيطرة عليها وبناء بيوت ومنازل من طرازها والسيطرة عليها. 

جاء ذلك في الوقت الذي يعاني فيه نحو 19 مليون شخص من أصل حوالي 30 مليون يمني من انعدام الأمن الغذائي الحاد، من بينهم 538 ألف طفل يعانون من سوء التغذية الحاد.