حملت تركيا معها من 2021 للعام الجديد أزماتها الاقتصادية المتفاقمة دون حل، لتثقل على كاهل المواطن الذي يعاني من ارتفاع الأسعار والبطالة والديون والضغوط البالغة، بسبب سياسات النظام الفاشلة، ما وضع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مأزق خانق حاليا.

ارتفاع قياسي للتضخم 

وفي ارتفاع قياسي، صعد معدل التضخم بتركيا في ديسمبر 2021 بنحو 36.08 % بمعدل سنوي، حيث لم يسجل تلك النسبة منذ 2002 بسبب انهيار سعر صرف الليرة التركية، وفقا للأرقام الرسمية المعلنة اليوم.

ويرجع ذلك التضخم والارتفاع الضخم في أسعار السلع الاستهلاكية، الذي وصل لنسبة أكبر بسبع مرات من الهدف الأساسي للحكومة، إلى التراجع الكبير في سعر صرف الليرة التركية التي فقدت 45 % من قيمتها في مقابل الدولار على سنة.

وبلغت نسبة التضخم التي بلغت في نوفمبر 21.31 %، ما شكل حينها أزمة سياسية ضخمة في البلاد قبل 18 شهرا من الانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة في يونيو 2023؛ إذ اتهمت المعارضة مكتب الإحصاءات الوطني بالتقليل عمدا وبشكل واسع من حجم ارتفاع الأسعار.

مأزق أردوغان

وعقب تلك المعدلات القياسية المخيبة للآمال، في محاولة جديدة للتنصل من فشله وإلصاقه بالآخرين، خرج الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ليعرب عن حزنه، قائلا: إن حكومته مصممة على خفضه إلى خانة الآحاد.

وفي حديثه بعد اجتماع لمجلس الوزراء، ذكر أردوغان أن ارتفاع التضخم يرجع إلى زيادة أسعار السلع العالمية وتراجع الليرة التي فقدت ما يقرب من 44 بالمئة من قيمتها العام الماضي، بسبب قراراته.

وادعى أن السلطات ستبحث الزيادات الباهظة في الأسعار، معلنا عن دعم إضافي لأجور الموظفين الحكوميين ومعاشات التقاعد، ليواصل الدفاع عن خياراته الاقتصادية قبل عام ونصف من الانتخابات الرئاسية.

وكعادته، وجه أردوغان الاتهامات في ذلك التدهور إلى "النخب" بتحقيق أرباح من "ريع عائدات الفوائد"، مكررا تمسكه بتعهده عدم زيادة تكاليف الاقتراض؛ إذ يرفض أسعار الفائدة المرتفعة التي يعتبرها عبئا على النشاط الاقتصادي كما أنها تبطئ النمو، لكن البنوك المركزية ترى أهمية ذلك لخروج التضخم عن السيطرة.

وغالبا ما يعزى نجاح أردوغان المستمر إلى التنمية والازدهار اللذين ساهمت حكومته في تحقيقهما بعد الأزمة الاقتصادية التي واجهتها تركيا في العام 2001، بحسب وسائل إعلامية تركية.

ومنذ وصول حزبه العدالة والتنمية إلى السلطة في 2002، تمكن أردوغان من السيطرة على السياسة التركية خلال العقدين الماضيين، ونصب رئيسا للوزراء ومن ثَم رئيسا للبلاد، لكنه يواجه عقبات عدة في مسار إعادة انتخابه في الانتخابات المقررة في منتصف العام 2023، وفقا لما كشفته استطلاعات الرأي.

وأظهرت استطلاعات الرأي أنه سيخسر في الدورة الثانية ضد معظم المنافسين الرئيسيين، وسوف يخسر تحالفه الحاكم السيطرة على البرلمان لمصلحة مجموعة من أحزاب المعارضة التي تزداد شعبيتها، لذلك تعهد أردوغان "بخفض التضخم تحت العشرة بالمئة في أسرع وقت ممكن".
 
انهيارات الليرة

وانهارت الليرة التركية بنحو اثنين بالمئة، خلال نهاية العام الماضي، حيث استمرت مخاوف المستثمرين حيال توقعات السياسة النقدية بالبلاد؛ إذ شهدت في 2021 أسوأ أداء لها منذ أن تولى أردوغان السلطة قبل نحو 20 عاما.

وفقدت الليرة التركية 44 بالمئة من قيمتها في مقابل الدولار في العام 2021، مع ازدياد الخسائر نهاية العام الماضي عندما أطلق أردوغان سلسلة من التخفيضات الحادة في أسعار الفائدة.

وتراجعت الليرة لمستويات قياسية سابقا بضغط من تخفيضات البنك المركزي المتتالية لأسعار الفائدة، بينما تواصل تكاليف الاقتراض في تركيا الارتفاع، وهو ما لفتت وكالة بلومبيرغ للأنباء إلى أنه يعني أن سياسة الرئيس رجب طيب أردوغان لخفض أسعار الفائدة بدأت تعطي عكس النتائج المرجوة.

كما كشف وزير الخزانة والمالية التركي، نور الدين النبطي، أن ودائع الأفراد بالعملات الأجنبية تراجعت من 169 مليار دولار إلى 162، مضيفا أن "إيداعات العملة المحلية وفق الآلية المالية الجديدة بلغت 59.8 مليار ليرة حتى مساء الأربعاء".

ولدعم الليرة، دعت السلطات الاثنين المصدرين إلى تحويل 25 بالمئة من حجم صادراتهم باليورو أو الدولار أو الجنيه الإسترليني، إلى البنك المركزي التركي.

وانعكس انهيار العملة الوطنية على المواطنين الأتراك، الذي تسبب في ارتفاع كبير بالأسعار، بصورة يصعب تحملها؛ إذ إن البلاد تعتمد كثيرا على الواردات ولاسيما المواد الأولوية والطاقة.