أعلنت مصادر سياسية وعسكرية، أن خريطة الانسحاب التي نشرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووافقت عليها إسرائيل تقضي ببقاء قوات جيش الدفاع الإسرائيلي مسيطرة على نحو 70% من مساحة قطاع غزة، بخط انسحاب إلى المواقع التي كانت القوات تسيطر عليها قبل عملية «مركبات جدعون». 

وأكدت القناة الـ 12 الإسرائيلية، أن الإعلان جاء في وقت ما تزال فيه حماس لم تُبدِ موقفًا نهائيًا من خطوط الانسحاب المقترحة، فيما تتصاعد مخاوف القيادات العسكرية من أن تتحول فترة الركود والتثبيت إلى فرصة لشنّ هجمات مفاجئة تستهدف الجنود والتمركزات الإسرائيلية.

تفاصيل الخريطة والمناطق التي ستبقى تحت سيطرة الجيش
تُظهر الخريطة المتداولة انسحابًا محدودًا للقوات إلى خطوط سابقة، مع إبقاء تواجد واسع للجيش في مناطق استراتيجية داخل القطاع وخارجه. 

وتشمل مناطق التمركز المعلنة أجزاء من خان يونس ورفح، ومحور فيلادلفي، ومساحات شاسعة في شمال القطاع تتضمن مناطق مثل الشجاعية والدّرج تفاح، بالإضافة إلى منطقة الطوق الأمني الممتدة من شمال القطاع إلى جنوبه. 

وبحسب الإعلان، فإن هذه المواقع ستظل نقاط سيطرة رئيسية في المرحلة الأولى من الاتفاق المقترح.

قوى إسرائيلية في وضع دفاعي وحذر شديد

بناءً على توجيهات وصلت إلى القوات الإسرائيلية المتمركزة في غزة، انتقل عدد من الوحدات إلى وضعية دفاعية فقط، مع تعليمات صارمة بعدم الشروع في عمليات هجومية من جانب هذه القوات.

وجاء القرار تماشيًا مع مساعٍ دولية لوضع إطار لوقف إطلاق نار مشروط يسبق تنفيذ تبادل أسرى محتمل، وفي انتظار رد حركة حماس على المنهجية المقترحة.

القوات الموجودة في القطاع تشمل خمس لواءات رئيسية؛ ثلاث منها داخل مدينة غزة نفسها، واثنتان على المحيط وفي أطراف المدينة.

 هذه القوات، التي تضم عناصر نظامية واحتياطية، تتعامل مع فترة حسّاسة من التوتر العملياتي، إذ يتوجب عليها التزام الانضباط العالي والقدرة على الصمود طويل الأمد في ظروف صفوف ثابتة معرضة للمخاطر.

مخاوف من استغلال الفجوة الأمنية لمهاجمة القوات الإسرائيلية
أبدى قائدون ميدانيون مخاوف من أن تستغل عناصر حماس فترة الجمود التكتيكي لتحريك خلايا لصناعة العبوات اللاصقة، أو لتنفيذ كمائن، أو توجيه نيران قناصة باتجاه مواقع الجيش، بل وحتى محاولات خطف جنود. 

ويُنظر إلى هذا النمط من المخاطر على أنه أحد أخطر السيناريوهات لأن الثبات على مواقع متقدمة داخل منطقة معادية يعرض الجنود لمخاطر اختراق الحواجز الأمنية والاقتراب من خطوط التماس دون ردة فعل هجومية فورية.

في المقابل، وُضعت منظومات الدفاع الجوي والقدرات الجوية كماية لتعزيز الحماية، مع تركيز على مهام المراقبة والتنبيه والرد عند اقتضاء الضرورة، لكن النشاط الجوي يبقى محددًا ومقيدًا بما يتوافق مع المساعي الدبلوماسية الجارية.

قدّم وزير الدفاع رسالة واضحة إلى قيادة حماس مفادها، أن استمرار الرفض أو المماطلة في الإفراج عن المحتجزين سيقابل بتكثيف النيران حتى تحقيق «حسم» في الموقف.

 كما شدد على أنّ إسرائيل لم تتخلّ عن خيار تصعيد العمليات العسكرية إذا اقتضت الضرورة وأنّ إقامة توازن أمني وسياسي قابل للتنفيذ مرهون بردود فعل الأطراف الأخرى ومستوى الامتثال للصفقة المقترحة.

وأكدت المصادر الرسمية الإسرائيلية، أن قبول إسرائيل بهذه الخريطة التمهيدية جاء نتيجة ضغوط دبلوماسية مكثفة وجهتها الولايات المتحدة والوسطاء الإقليميون، الذين سعوا إلى استثمار نقطة توافق مؤقتة تُتيح إطلاق صفقة لتبادل الأسرى وتهيئة أجواء احتواء مؤقتة. 

وتؤكد تل أبيب أنها لا ترى في هذه الخطوة تنازلاً كاملاً عن أهدافها، بل أنها خطوة تكتيكية تسمح بالاحتفاظ بقدرات ردع ميدانية تحمي التجمعات السكانية.