شهدت العاصمة الإيرانية طهران، صباح اليوم، السبت، حدثًا مأساويًا هزّ الأوساط القضائية والشعبية على حد سواء، إذ قُتل قاضيان بارزان من المحكمة العليا، هما محمد مقيسه وعلي رازيني، وأصيب قاضٍ ثالث بجروح، إثر هجوم مسلح نفذه شخص مجهول أمام قصر العدل في ساحة الأرك، المهاجم، الذي استهدف القضاة بشكل مباشر، أقدم على الانتحار فور تنفيذ جريمته، في حادث أثار تساؤلات واسعة حول خلفياته ودوافعه. 

وعلى الرغم من فتح السلطات الإيرانية تحقيقًا عاجلاً في الواقعة، لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى اللحظة. 

*هجوم في قلب العاصمة*

في ساعات الصباح الأولى، تحولت ساحة الأرك، المعروفة بقربها من قصر العدل الإيراني، إلى مسرح لعملية اغتيال غير مسبوقة استهدفت ثلاثة من قضاة المحكمة العليا، وبحسب وكالة "فارس" الإيرانية، قام المهاجم، الذي كان مسلحًا بسلاح ناري، بإطلاق النار على القضاة من مسافة قريبة؛ ما أسفر عن مقتل القاضيين محمد مقيسه وعلي رازيني، بينما أصيب القاضي الثالث، المعروف باسم قاضي ميري، بجروح خطيرة.

ما زالت دوافع المهاجم غامضة، إلا أن الحادث يفتح باب التساؤلات حول التوترات الداخلية والاضطرابات السياسية والاجتماعية التي تعصف بإيران في الآونة الأخيرة.

ورغم عدم تبني أي جهة مسؤوليتها عن العملية، يرى مراقبون أنها تحمل بصمات محاولة لتصفية حسابات سياسية أو انتقام من رموز قضائية لطالما واجهت اتهامات بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان.

*محمد مقيسه.. قاضٍ في قلب العاصفة* 

محمد مقيسه، المولود عام 1956 في قرية صغيرة شمالي إيران، بدأ حياته المهنية في الجهاز القضائي الإيراني منذ عام 1981، ليصبح لاحقًا أحد أبرز الشخصيات المثيرة للجدل في النظام القضائي.

اشتهر مقيسه بدوره البارز في عمليات الإعدام الجماعي للسجناء السياسيين خلال ثمانينيات القرن الماضي، وخاصة في صيف عام 1988، حين شهدت إيران واحدة من أكثر الفترات دموية في تاريخها الحديث. 

كان مقيسه مشرفًا على سجن قزل ‌حصار في كرج ووكيل النيابة في سجن جوهردشت (رجائي‌شهر)، حيث يُذكر اسمه في شهادات الناجين كأحد المسؤولين عن المجازر التي أودت بحياة آلاف السجناء السياسيين.

*أحكام مثيرة للانتقادات الدولية* 

في السنوات الأخيرة، شغل مقيسه منصب رئيس الفرع 28 من المحكمة الثورية، حيث أصدر أحكامًا قاسية ضد معارضين سياسيين، وصحفيين، ونشطاء حقوقيين. شملت هذه الأحكام السجن لفترات طويلة والإعدام، واستهدفت أفرادًا من أقليات دينية مثل البهائيين، بالإضافة إلى معارضي الحركة الخضراء التي ظهرت عقب انتخابات 2009 المثيرة للجدل.

لم تقتصر الانتقادات على الداخل الإيراني، فقد تعرض مقيسه لعقوبات دولية من قبل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا، لدوره المباشر في انتهاكات حقوق الإنسان وإصدار أحكام وصفت بأنها غير عادلة ومخالفة للمعايير الدولية. 

*التحقيقات والسيناريوهات المحتملة*

حتى الآن، لم تصدر السلطات الإيرانية بيانًا رسميًا يوضح ملابسات الهجوم أو دوافعه، إلا أن الحادث يشير إلى تصاعد التوترات داخل البلاد.

من جانبهم يرى مراقبون، أن هذه العملية جزء من تداعيات الأزمات السياسية والاجتماعية التي تعيشها إيران، حيث يعاني النظام القضائي من فقدان الثقة نتيجة الاتهامات المتكررة بالفساد والانتهاكات. 

من ناحية أخرى، لا يمكن استبعاد فرضية وجود أبعاد سياسية دولية أو محلية وراء الحادث، خاصة أن "مقيسه" كان رمزًا مثيرًا للجدل، يمثل جهازًا قضائيًا متهمًا بقمع المعارضة والتنكيل بالنشطاء.