يناقش مفوضو الاتحاد الأوروبي، غدًا الأربعاء، فرض عقوبات جديدة على إسرائيل، على خلفية الحرب المستمرة في قطاع غزة والانتهاكات المتواصلة في الضفة الغربية. 

وأكدت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية، أن المقترحات المقدمة تشمل تعليق بعض البنود التجارية في اتفاقيات الشراكة مع إسرائيل، بالإضافة إلى فرض قيود على بعض الوزراء المتطرفين في الحكومة الإسرائيلية. 

وتأتي هذه المناقشات بعد إعلان رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، عن هذه الخطة، التي تهدف إلى اتخاذ إجراءات ملموسة ضد إسرائيل بسبب تصاعد العنف في غزة.

مناقشات الاتحاد الأوروبي حول العقوبات

وفقًا للمتحدثة باسم المفوضية، باولا بينو، سيتم عرض المقترحات المتعلقة بالتجارة على رؤساء دول الاتحاد الأوروبي، في حال الموافقة عليها. 

ومع ذلك، فإن هذه الإجراءات تحتاج إلى موافقة من مجلس الاتحاد الأوروبي، وهو ما يتطلب الحصول على تأييد من أغلبية مؤهلة من الدول الأعضاء. 

ويشير الدبلوماسيون، أن هذه الأغلبية غير موجودة حاليًا، حيث تعارض كل من ألمانيا وإيطاليا هذه المقترحات.

العقوبات ضد الوزراء المتطرفين

تتضمن المناقشات أيضًا فكرة فرض عقوبات على وزراء إسرائيليين من اليمين المتطرف، وهي فكرة كانت قد فشلت في الماضي لكنها بدأت تحظى بزخم متزايد.

وقد فرضت هولندا بالفعل عقوبات على وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتامار بن غفير، ووزير المالية، بتسلئيل سموتريش، في خطوة تتماشى مع اتفاقية شنغن المطبقة على 29 دولة.

يتزامن هذا الإعلان مع تقرير صادر عن لجنة الأمم المتحدة للتحقيق في جرائم الحرب، والذي خلص إلى أن إسرائيل ارتكبت جرائم إبادة جماعية في غزة. 

وأشار التقرير، أن كبار المسؤولين الإسرائيليين، بمن فيهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قد حرضوا على ارتكاب هذه الأفعال.

 وقد رفضت إسرائيل نتائج التقرير واعتبرتها "مزاعم ملفقة" و"فضيحة".

تفاصيل التقرير الأممي

أوضحت نافي بيلاي، رئيسة اللجنة السابقة للمحكمة الجنائية الدولية، أن التقرير يوثق عمليات قتل جماعي، وعرقلة تقديم المساعدات الإنسانية، والنقل القسري للسكان، وتدمير عيادات الخصوبة كدليل على الإبادة الجماعية. 

وخلص التقرير إلى أن إسرائيل ارتكبت أربعة من أصل خمسة أفعال تُعد إبادة جماعية بموجب اتفاقية الأمم المتحدة للإبادة الجماعية لعام 1948.

من جهته، قال سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة في جنيف، دانيال ميرون: إن التقرير كتبته "أدوات حماس" واتهم اللجنة بالعمل بأجندة سياسية.

كما شدد على أن إسرائيل تتخذ من حق الدفاع عن النفس أساسًا في عملياتها العسكرية، خاصة بعد الهجوم الذي شنته حماس في 7 أكتوبر 2023، والذي أسفر عن مقتل حوالي 1200 شخص في إسرائيل، معظمهم من المدنيين، واختطاف 251 رهينة.

أشارت بيلاي إلى أن الوضع في غزة مشابه جدًا لما جرى خلال الإبادة الجماعية في رواندا عام 1994، مشددة على أن "الحقائق في الإبادة الجماعية الرواندية تشبه إلى حد بعيد ما يحدث الآن في غزة". 

وأضافت: أنها تأمل أن تدفع هذه النتائج الجديدة الدول إلى التحرك واتخاذ خطوات عملية.