وكأن الزمن يعيد نفسه، تعيش أفغانستان أيامًا يسيطر عليها التطرف وفرض جماعة طالبان لشروط تحد من حرية النساء وتلزمهن بالبقاء في منازلهن وعدم الخروج إلا لسبب واضح (عمل أو حالات طارئة) في عودة بالزمن لوقت كانت فيه حركة طالبان هي المسيطرة كما يحدث الآن، حيث فرض القائد الأعلى لأفغانستان وحركة طالبان هبة الله أخوند زاده على النساء ارتداء البرقع في الأماكن العامة في أحد أكثر القيود صرامة التي تفرض على النساء منذ سيطرة الحركة المتطرفة على الحكم مجددا العام الماضي.

وجاء في مرسوم صادر عن أخوند زاده كشفت عنه سلطات حركة طالبان أمام الإعلاميين في كابل «ينبغي عليهن وضع التشادري (تسمية أخرى للبرقع) تماشيا مع التقاليد»، وأوضح المرسوم أن النساء متوسطات العمر «ينبغي أن يغطين وجوههن باستثناء العينين بما تنص عليه أحكام الشريعة عندما يلتقين رجالا من غير المحارم»، وتابع المرسوم أنه «يفضل أن تلازم النساء المنزل» إذا لم يكن لديهن عمل مهم في الخارج.

طالبان تجبر نساء أفغانستان بالعودة إلى «التسعينيات»

ما يحدث ليس أمرًا جديدًا على طالبان، وفرضت الحركة المتطرفة على النساء قيودًا شديدة إثناء سيطرتها على أفغانستان في التسعينيات ومع بداية سيطرة الحركة على البلاد في عام 1996 ألغت وزارة شؤون المرأة الأفغانية واستبدلتها بوزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومع بداية سيطرة طالبان على البلاد في أعقاب خروج القوات الأمريكية أعلنت قيادات الحركة أنها لن تعود لتطرف التسعينيات، وأكدت أنها ستحكم بشكل أكثر اعتدالاً، إلا أن مع فرض سيطرتها أعلنت منع النساء من العمل وبدأت فرض قيود شديدة حول لباس النساء في المدارس والجامعات، واختتمتها بقيود جديدة على ملابسهن في كل مكان.

واستمرت الحركة بشكل تدريجي في زيادة القيود على النساء، حيث أبلغت حركة «طالبان» في مارس الماضي شركات الطيران في أفغانستان أن النساء لا يمكنهن السفر جواً سواء في رحلات داخلية ودولية من دون محرم.

طالبان خدعت المجتمع الدولي بوعود زائفة

في بداية سيطرة حركة طالبان، أعلن المتحدث الرسمي لها بأن الحركة ستحترم حقوق المرأة وسنسمح لها بالتعليم والعمل على أن ترتدي الحجاب". وهو تعهد شكك المراقبون بإمكانية التزام الحركة به، لممارساتها الفعلية راهناً على الأرض، ولتاريخ سلوكيات الحركة تجاه النساء.

ومنذ سيطرة الحركة وهي تضرب بالدستور الأفغاني الذي وضع في عام 1964 عرض الحائط، حيث نص الدستور على المساواة بين الرجال والنساء ومنح المرأة الأفغانية كامل حقوقها بشكل مساوٍ تقريبًا للرجال، وهو ما تسبب في تطور الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية خلال السنوات التالية لوضع الدستور،  وانخفضت نسبة الأمية بعد الدستور وخلال سنوات إلى النصف واستمر الأمر حتى سيطرة أفغانستان في 1996، وبعد سيطرتهم فرضت الحركة قيودها التي سقطت بعد تحرير أفغانستان وعاد دستور 2004 لإعادة المساواة على خطى الدستور القديم.

أما الآن، فعادت الحركة لفرض القيود وقررت منع النساء من التعليم والعمل وسمحت بتزويجهن في سنٍ مبكرة، ووضعتهن تحت سيطرة كاملة للأبناء والأزواج، وتفرض عليهن أنواعًا من الأزياء، مثل "الجاردو الأفغاني"، الذي هو أشبه ما يكون بكيس قماشي، إلى جانب ممارسات التعنيف الشديدة في حال تجاوزهن لأوامر الحركة.

حدث ذلك بالرغم من أن دستور أفغانستان للعام 1964 كان أقر بالمساواة بين الرجال والنساء في أفغانستان، ومنح المرأة الأفغانية حقوقاً مساوية تقريباً لحقوق الرجال. وتشهد الكثير من الأفلام الوثائقية والأرقام الحكومية على نمو دور النساء في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في أفغانستان خلال العقود اللاحقة، حتى أن نسبة الأمية في أوساطهن قلَّتْ إلى ما دون النصف مما كانت عليه.