في الوقت الذي تواجه فيه السفن الإيرانية حظرًا من الموانئ الدولية، تفرض شركة الشحن الحكومية رسومًا إضافية على الحكومة لتوظيف شركات أجنبية لنقل الشحنات، في محاولة منها للهرب من العقوبات الدولية المشددة.

وكشفت بعض الوثائق أن إيران تستعين بشركات نقل أجنبية يعمل بعضها مع الحكومة من الباطن.

وصرح مسعود دانشماند، عضو مجلس إدارة مركز مؤسسات النقل، لوكالة أنباء العمل الإيرانية (إيلنا) أن الجزء الرئيسي من دخل شركة الشحن لا يتم الحصول عليه من شحن البضائع، ولكن من التوسط في صفقات نقل البضائع بين البلدين، شركات الشحن الحكومية والأجنبية.

عقوبات دولية مشددة

لم يشرح دانشماند سبب عدم قيام الحكومة بإبرام عقود مباشرة مع الشركات الأجنبية والاحتفاظ بفارق 10 دولارات في خزائنها، ولكن العقوبات تعد هي السبب الرئيسي، حسبما ذكرت بعض وسائل الإعلام الإيرانية المحلية.

أكد دانشماند أن الموانئ في جميع أنحاء العالم يجب أن تحصل على إذن من مكتب الولايات المتحدة لمراقبة الأصول الأجنبية لاستضافة السفن الإيرانية، وأشار إلى أن معظم سفن الشحن الإيرانية تخضع للعقوبات ونتيجة لذلك فهي غير نشطة.

وأضاف: "إذا لم يحصل أحد الموانئ على إذن من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، فسيخضع لعقوبات ثانوية"، مدعيًا أن بعض الدول مثل الصين والهند وجنوب إفريقيا قد حصلت على تراخيص لقبول السفن الإيرانية، لكن التصاريح تخص فقط عدد قليل من الموانئ الحكومية الخاصة ولا يمكنهم الرسو في جميع الموانئ.

وسائل سرية

وأفادت شبكة "إيران إنترناشونال" الإيرانية المعارضة بأن طهران تقوم بشحن النفط والمنتجات النفطية على الرغم من العقوبات الأميركية المفروضة منذ عام 2018 على الصين ومشترين آخرين، باستخدام وسائل سرية، حيث إن الأطراف الثالثة المتورطة في انتهاكات العقوبات تخضع لإجراءات عقابية أميركية.

ووفقًا لتقارير شركات تتبع الناقلات، لا تزال عائدات صادرات النفط أكبر مصدر دخل منفرد للنظام. تستخدم إيران أسطولًا من ناقلات النفط، يُعرف باسم "الأسطول الشبح"، لنقل نفطها الخام من موانئ البلاد لفتح البحار، ثم تقوم الناقلات بإيقاف تشغيل أجهزة الإرسال والاستقبال الخاصة بها حتى لا يُعرف موقعها، وخلال يومين يتم تحميل براميل النفط على متن سفن أخرى، ثم يتم شحنها بعد ذلك إلى المشترين النهائيين.

وفي مارس، فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على شركات الشحن والبتروكيماويات المرتبطة بإيران، بما في ذلك شركتا شحن مقرهما في الصين.

وصدرت العقوبات بموجب أمر تنفيذي أميركي في 2018 أعاد العقوبات التي تستهدف قطاعات النفط والبنوك والنقل الإيرانية.

في عام 2019، أصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) استشاريًا لتنبيه مجتمع الشحن العالمي المعني بشحن البترول أو المنتجات البترولية من إيران. "هذه الشحنات تخلق مخاطر عقوبات كبيرة للكيانات والأفراد في صناعة الشحن، بما في ذلك شركات الشحن، وأصحاب السفن، والمديرين، والمشغلين، وشركات التأمين، والمؤسسات المالية"، كما جاء في الاستشارة.