تدهورات بالغة يشهدها الاقتصاد التركي، الذي يترنح نحو الهاوية، بعد انهيار الليرة بشكل غير مسبوق، والذي أصبح محل انتقاد عالمي لسياسات النظام الحاكم.

أردوغان يكرر أخطاءه

وفي مقال نشرته صحيفة "فرانكفورتر ألجماينه" الألمانية الشهيرة، أكدت أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يكرر أخطاءه، وسيفشل مرة أخرى.

وقال كاتب المقال التركي راينر هيرمان، المتخصص في شؤون الشرق الأوسط وتركيا، إن الإجراءات التي أعلنها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الاثنين لوقف انهيار الليرة التركية، غير مجدية ولن تحقق التحسن للاقتصاد التركي.

ويرى أن الحكومة تتخذ خطوات مماثلة لتلك التي انتهت بالفشل العام الماضي، وأن النتيجة من المرجح أن تكون هي ذاتها.

كما لفت الكاتب: "اتبعت الحكومة التركية نفس الأهداف في عام 2020، في محاولة لإبقاء أسعار الفائدة منخفضة بشكل مصطنع وبأرقام فردية مع الحفاظ على استقرار الليرة التركية"، مشيرا إلى أن "كلفت هذه السياسة 128 مليار دولار في عهد وزير الاقتصاد بيرات البيرق. في ذلك الوقت، كانت تركيا تستهلك جزءًا كبيرًا من احتياطياتها من العملات الأجنبية".

السياسة الفاشلة

وأكد أن: "اليوم يكرر هذه السياسة الفاشلة: إنه يحاول تثبيت العملة مع خفض سعر الفائدة إلى مستوى منخفض للغاية. والفرق الوحيد هو أن الخزانة ستتحمل التكاليف هذه المرة".

وشدد الكاتب التركي على أن هذه المحاولة ستفشل بالتأكيد، لأن التضخم المرتفع بالفعل يتسارع، مشيرة إلى أنه على الرغم من ذلك، يريد أردوغان خفض سعر الفائدة الرئيسي حتى إلى أقل من 10 في المائة.

وأردف: "إذا استثمرت في الليرة التركية، فستخسر ربع أموالك. هذا ليس حافزا للاستثمار في الليرة".

ترنح الليرة

بعد انهيار ضخم شهدته الليرة التركية، ارتفعت بنسبة طفيفة بالأمس، وهو ما فاجأ المشترين الجدد للعملات الأجنبية، حيث اعترفت الحكومة بأن معظم المتضررين هم من صغار المستثمرين.

وقال وزير الخزانة والمالية نور الدين النبطي في مقابلة مباشرة مع محطة NTV المحلية في وقت متأخر من يوم أمس الخميس: إن العملات الأجنبية كانت لا تزال قيد الشراء "عندما انخفضت الليرة إلى 15 و16 و17 مقابل الدولار"، مضيفا: "من هم هؤلاء المشترون؟ بالتأكيد، ليسوا كبار المستثمرين".

وتراجعت الليرة التركية إلى مستويات منخفضة قياسية متتالية مقابل الدولار، وخسرت نحو ثلث قيمتها هذا الشهر وحده، بعد أن أمر أردوغان البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة على الرغم من تسارع التضخم.

وقرر البنك خفض سعر الفائدة بنسبة 1%، ليصل إلى 14%، في اجتماع عقدته لجنة السياسات النقدية في البنك، الخميس الماضي، رغم التحذيرات من آثار ذلك على سعر الليرة، وفور ذلك انخفض سعر الليرة إلى أدنى مستوى له على الإطلاق، إذ بلغ 15.6 ليرة مقابل الدولار.

وعلى مدار الأشهر الثلاثة الماضية، خُفضت أسعار الفائدة لأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يعتقد أن هذا سيحد من ارتفاع الأسعار، وتسببت هذه السياسة في أزمة عملة، وهو ما أدى إلى ارتفاع معدل التضخم إلى أكثر من 21 في المئة.

وكان البنك قد خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 400 نقطة أساس إلى 15 في المئة منذ سبتمبر الماضي، بموجب خطة أردوغان لمنح الأولوية للصادرات والإقراض، على الرغم من أن الاقتصاديين والمشرعين المعارضين انتقدوا السياسة على نطاق واسع ووصفوها بأنها "متهورة".

مستقبل مظلم

وأبدى محللون استياءهم من قرارات الرئيس التركي التي أجرى بموجبها تعديلات في قيادة البنك المركزي هذا العام، وأقال إلى حد كبير صانعي السياسة التقليديين.

وفي ظل انهيار الليرة، يتوقع الاقتصاديون أن يرتفع التضخم إلى ما يقرب من 30 في المئة العام المقبل بسبب ارتفاع أسعار الواردات إلى حد كبير، وأن تعاني تركيا من مستقبل قاتم.

ويُعد الهبوط الحاد الذي تتعرض له الليرة التركية في الوقت الراهن من أكثر العوامل خطورة على الاقتصاد التركي بصفة عامة، وعلى بعض القطاعات على وجه التحديد، وفقا لموقع "بي بي سي" البريطاني.

وفقدت مؤخرا الليرة التركية حوالي 7% من قيمتها، لتكون 14.4 مقابل الدولار، مسجلة انخفاضا لمستويات قياسية، حيث أرجع خبراء أسواق المال ذلك التراجع إلى المخاوف المستمرة بشأن سياسة أردوغان الاقتصادية الجديدة "المجازفة" واحتمالات خفض أسعار الفائدة من جديد هذا الأسبوع، بينما تحاول الحكومة تهدئة مخاوف رجال الأعمال بعد انهيار العملة.