سجل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رقمًا قياسيًا في الاستخدام المكثف للصلاحيات الرئاسية، محققًا سابقة تاريخية في السياسة التنفيذية للولايات المتحدة. 

إذ وقع ترامب هذا الأسبوع الأمر التنفيذي رقم 100 خلال أول 100 يوم من ولايته الرئاسية الثانية، متجاوزًا الرئيس فرانكلين روزفلت، الذي أصدر 99 أمرًا تنفيذيًا في الفترة ذاتها.

تغيير في أدوات صنع القرار

تعكس هذه الأوامر تحولًا جذريًا في آلية صنع السياسات، حيث يعتمد ترامب بشكل غير مسبوق على الصلاحيات التنفيذية لتجاوز الكونغرس، في ظل استقطاب سياسي متزايد بين البيت الأبيض والهيئات التشريعية. 

ورغم أن روزفلت استخدم هذه الأوامر لتوسيع نطاق الحكومة الفيدرالية استجابة للكساد العظيم، فإن ترامب يركز على تقليص الميزانيات الحكومية وتخفيف القيود التنظيمية.

تفاصيل الأوامر الرئاسية

حتى الآن، بلغ إجمالي الأوامر التنفيذية لترامب 104 أوامر، تتوزع على محاور مختلفة، علي رأسها إعادة هيكلة الإدارة الحكومية، أصدر ترامب 17 أمرًا تنفيذيًا تستهدف تقليص حجم الحكومة الفيدرالية، وذلك عبر مبادرات مثل "إدارة الكفاءة الحكومية" التي يديرها إيلون ماسك.

التجارة والتعريفات الجمركية، كذلك حيث وقع 16 أمرًا تتعلق بتعديل السياسات التجارية، بما في ذلك فرض تعريفات جمركية جديدة، وهو إجراء يراه بعض الخبراء الاقتصاديين عاملًا في ارتفاع أسعار المستهلكين.

وفيما يتعلق سياسات الطاقة والبيئة، ألغى ترامب قيودًا على انبعاثات الوقود الأحفوري كانت قد فُرضت خلال عهد سلفه جو بايدن، في خطوة تهدف إلى دعم قطاع النفط والغاز، والهجرة والأمن القومي، تضمنت أوامره التنفيذية تشديد إجراءات الهجرة، ونشر قوات عسكرية على الحدود الجنوبية.

وفي ملف السياسات الانتقامية وقع ترامب خمسة أوامر استهدفت أفرادًا انتقدوه أو تورطوا في تحقيقات ضده، مثل سحب التصاريح الأمنية أو إلغاء العقود الحكومية، وكذلك إلغاء توجيهات سابقة التي شملت أوامره أيضًا إلغاء إجراءات متعلقة بجائحة كوفيد-19 والتغير المناخي.

مواجهة مع القضاء

رغم أن الأوامر التنفيذية تُعد أدوات رئاسية ذات قوة قانونية، فإن بعض أوامر ترامب وُوجهت باعتراضات قضائية، مثل قراراته بإلغاء "جنسية المولد" وتجميد المساعدات الخارجية، حيث اعتبرت المحاكم الأمريكية أن هذه الأوامر تتجاوز الصلاحيات الدستورية الممنوحة للرئيس. 

ويرى البروفيسور ويليام هاول من جامعة جونز هوبكنز أن "حجم الرفض القضائي لأوامر ترامب في هذه المرحلة المبكرة من ولايته يُعد استثنائيًا".

على عكس الرؤساء السابقين، مثل هاري ترومان، الذي قبل قرار المحكمة العليا برفض استيلائه على مصانع الصلب عام 1952، يهاجم ترامب القضاة علنًا ويدعو إلى عزلهم عند خسارته في القضايا، ما يعزز التوترات بين السلطتين التنفيذية والقضائية.

استخدام مكثف للأوامر التنفيذية

يُظهر التاريخ الرئاسي الأمريكي أن ترامب استخدم هذه الأداة بشكل لافت، متجاوزًا حتى عدد الأوامر التنفيذية التي أصدرها 14 رئيسًا سابقًا خلال الـ100 يوم الأولى من ولاياتهم. 

في المقابل، جاء الرئيس جو بايدن في المرتبة الثانية بـ37 أمرًا خلال الفترة ذاتها، ورغم أن روزفلت استخدم هذه الصلاحيات لإنقاذ الاقتصاد الأمريكي من الكساد العظيم، يرى محللون أن ترامب يوظفها كأداة لمواجهة خصومه السياسيين أكثر من كونها وسيلة لإصلاحات جوهرية.