أردوغان ينشر الفساد.. والشفافية الدولية: سجل سيئ لتركيا
بينما يتاجر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بإنجازاته المزعومة وينشر الإرهاب والقتل ويستغل أزمات الدول ويخدع الأقليات بوعود كاذبة، تحولت تركية لبؤر للمرض والمخدرات والجرائم.
سجل الفساد
وداخل الدولة العميقة التي دشنها أردوغان عبر حزبه الحاكم العدالة والتنمية بتركيا، تفشى الفساد بطريقة ضخمة، باتت جلية حتى للأطراف الخارجية.
وهو ما فندته منظمة الشفافية الدولية في أحدث تقاريرها الذي تضمن السجل السيئ لحكومة العدالة والتنمية فيما يخص الفساد، حيث كشف سياسات شركات الصناعات الدفاعية في العالم الخاصة بمكافحة الفساد والرشوة.
وشمل التقرير 134 شركة من 38 دولة، حيث أظهر أن أغلب وأضخم شركات الدفاع حول العالم لم تتخذ أية إجراءات بشأن مكافحة الفساد أو أنها بذلت جهودا ضعيفة في هذا الشأن، واحتلت شركات الصناعات الدفاعية الألمانية مراتب متقدمة بمؤشر مكافحة الفساد.
4 شركات تركية
وكشف التقرير الدولي أن 4 شركات تركية تم تقييمها سلبيًا في شفافية المؤسسات ومكافحة الفساد، حيث حصلت شركة أسلسان (Aselsan) على أعلى تقييم بنسبة الفساد، بينما حصلت شركة صناعات الفضاء وشركة (STM) لهندسة وتجارة تكنولوجيا الدفاع، وشركة روكيتسان لصناعة الصواريخ والتجارة على أقل تقييم.
وعلق على ذلك، الخبير الدفاعي بمنظمة الشفافية الدولية، بيتر كونز، بقوله إن ارتفاع خطر الرشاوى بالصناعات الدفاعية نتيجة الفساد نابع من ارتفاع عدد الشركات في المجال الدفاعي ومشاركة عدد قليل منها في المناقصات الحكومية”.
وتابع كونز أن ألمانيا تتولى مسؤولية خاصة باعتبارها أحد أكبر موردي السلاح في العالم، على خلاف تركيا التي لا تبدي أي اهتمام بذلك الأمر.
تراجع في التصنيف
كما تراجعت تركيا في محاربتها للفساد، في تقرير منظمة الشفافية العالمية، إلى المرتبة 91 من 180 دولة في مؤشر مدركات الفساد (CPI) لعام 2020، حيث سجلت 40 نقطة في قائمة هذا العام، بفئة "الفساد الشديد" في المؤشر، مشددة على أنه يعتبر الأسوأ بتاريخ تركيا.
ويأتي ذلك وفقا لتقارير الفساد الدولية التي أكدت انتشار الفساد بتركيا في القطاعين العام والخاص بسبب سياسات حكومة أردوغان، عبر قمع المنظمات غير الحكومية، وإغلاق ما لا يقل عن 1500 مؤسسة وجمعية ومصادرة أصولها، واستمرار مضايقة واعتقال ومحاكمة قادة المجتمع المدني.
وأكدت منظمة الشفافية العالمية أن تركيا من البلدان التي يحكمها الديكتاتوريون والأنظمة الاستبدادية وتعاني بشكل متكرر من انتهاكات حقوق الإنسان والصراعات والفوضى.