كشفت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، أنه في خطوة غير مسبوقة تُظهر تصاعد التوتر داخل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، وقّع نحو ألف ضابط وجندي احتياط في سلاح الجو الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، على رسالة علنية تدعو الحكومة الإسرائيلية إلى التوصل إلى اتفاق لإعادة الأسرى المحتجزين في قطاع غزة، ولو كان الثمن وقف الحرب الدائرة حاليًا. 

وقد أثارت هذه الخطوة عاصفة سياسية وعسكرية داخل إسرائيل، دفعت برئيس الأركان الجنرال هرتسي هليفي وقائد سلاح الجو اللواء تومر بار إلى اتخاذ قرار يقضي بإقصاء الموقعين على الرسالة من الخدمة العسكرية.

وتابعت الصحيفة، أنه رغم أن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أوضح أن أغلب الموقعين ليسوا في الخدمة الاحتياطية الفعلية حاليًا، إلا أنه لم يُحدّد عدد من تنطبق عليهم هذه الصفة تحديدًا.

وأكد الجيش -في بيانه-، أن التصريحات الواردة في الرسالة تتناقض مع مهام الجيش وتضعف ثقة القيادة بالجنود.

مضمون الرسالة

وفي نص الرسالة، التي حملت توقيع معظم أصحابها بأسمائهم الكاملة، بينما اكتفى آخرون بالمبادرة بالأحرف الأولى، قال الضباط الموقعون: إن الحرب الجارية حاليًا لم تعد تخدم المصالح الأمنية للدولة، بل تحولت إلى أداة لتحقيق مصالح سياسية وشخصية. 

وجاء في الرسالة أن استمرار الحرب لن يحقق أهدافها المعلنة، بل سيؤدي إلى موت الأسرى، وسقوط مزيد من جنود الجيش الإسرائيلي والمدنيين الأبرياء، واستنزاف طاقات جنود الاحتياط.

وشدد معدّو الرسالة على أن التجربة السابقة أثبتت أن السبيل الوحيد الآمن لإعادة الأسرى هو الاتفاق وليس الضغط العسكري، الذي يؤدي في الغالب إلى قتلهم وتعريض الجنود للمخاطر. 

ودعوا جميع مواطني إسرائيل إلى التحرك الفوري والمطالبة في كل مكان وبكل وسيلة بوقف الحرب وإعادة الأسرى قبل فوات الأوان.

ضغوط من قيادة سلاح الجو 

وكشفت الصحيفة الإسرائيلية، أن قيادة سلاح الجو سعت خلال الأيام الماضية إلى منع نشر الرسالة، حيث أوعز اللواء تومر بار إلى ضباط برتبة عميد بالتواصل هاتفيًا مع الموقعين الذين ما زالوا في الخدمة الاحتياطية الفعلية، لإبلاغهم بأن استمرارهم في التوقيع سيؤدي إلى فصلهم من الجيش. 

ووفقًا للتقرير، فقد أدى هذا الضغط إلى انسحاب 25 ضابطاً من الموقعين حتى مساء أمس، لكن الجيش أكد اليوم أن العشرات أزالوا توقيعاتهم لاحقاً. ومن جهة أخرى، أبدى ثمانية جنود آخرين رغبتهم في إضافة أسمائهم إلى الرسالة، احتجاجًا على أسلوب التهديد الذي اتبعته القيادة العسكرية بحق زملائهم.

وتشير المعلومات، أن قائمة الموقعين كانت قد تسربت بالكامل، ما تسبب في ملاحقة البعض رغم أنهم لا يؤدون حاليًا خدمة فعلية، وهو ما أثار انتقادات واسعة.

صدام مباشر مع القائد

وأضافت الصحيفة، أنه في اجتماع جمع قائد سلاح الجو ببعض جنود الاحتياط، واجه بار موجة من الانتقادات اللاذعة من قبل منظّمي الرسالة، الذين اعتبروا تهديده بالفصل انتهاكًا صارخًا للخطوط الحمراء القانونية والأخلاقية، واعتداءً على حقهم في التعبير عن الرأي السياسي. 

وفي المقابل، دافع بار عن موقفه قائلاً: إن المسألة ليست عقوبة، لكن لا يمكن لمن يعتقد أن الحرب ذات دوافع سياسية وتضر بإعادة الأسرى أن يواصل أداء مهامه ضمن وحدات الاحتياط. 

وأوضح أن توقيع مثل هذه الرسالة خلال فترة حرب لا يُعد مشروعاً في نظره، وأضاف أن الجيش مقتنع بأن الضغط العسكري على حركة حماس يساهم في تسريع الإفراج عن الأسرى ولا يعيق تحقيق ذلك.

موقف الجيش الرسمي

أكد الجيش -في بيان له، اليوم- أن الجنود في الخدمة الاحتياطية يحق لهم التعبير عن آرائهم المعارضة للحرب، لكن بشرط عدم استغلال مواقعهم أو رتبهم العسكرية لترويج هذه المواقف. 

كما أشار البيان، أن الرسالة لا تتضمن دعوة صريحة لرفض الخدمة العسكرية، وإنما تقتصر على التعبير عن الرفض لاستمرار القتال. 

ومع ذلك، شدد الجيش على أن المؤسسة العسكرية لا يمكن أن تسمح بوجود عناصر لا تؤمن بمهامها القتالية، وأن رئيس الأركان مصمم على التعامل بحزم مع هذه الظاهرة.