بدت شوارع يانجون، كبرى مدن ميانمار، هادئة ظاهريًا صباح اليوم الثلاثاء، حيث شق السكان طريقهم إلى العمل بعد يوم من اعتقال الجيش أونج سان سو كي وغيرها من القادة المنتخبين ديمقراطيًا والسيطرة على البلاد.

ولكن خلف واجهة العمل كالمعتاد، يتزايد القلق بين الكثيرين بشأن ما سيحدث بعد ذلك، فما زالت ذكريات العيش في ظل الحكم العسكري الوحشي في الماضي محفورة في أذهان وأجساد العديد من البورميين.
تعرض النقاد والنشطاء والصحفيون والأكاديميون والفنانون بشكل روتيني للسجن والتعذيب خلال ما يقرب من 50 عامًا من الحكم الانعزالي.

انقلاب عسكري

وتعيش ميانمار حالة من الارتباك منذ أمس الاثنين بعد الانقلاب العسكري، فهناك الآن مخاوف من أن هذه الإجراءات قد تكون مقدمة لحملة أوسع، وفقاً لما نشرته شبكة "سي إن إن" الأميركية.

وإجمالاً، أقال المجلس العسكري الحاكم الجديد 24 وزيراً ونائباً من الحكومة بسبب مزاعم بتزوير الانتخابات، وعين 11 من حلفائه كبدلاء سيتولون أدوارهم في الإدارة الجديدة.

ولا تزال الأسئلة المتعلقة بالمكان الدقيق لأعضاء كبار الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية الحاكمة سابقًا ومن هم على اتصال بهم، بمن فيهم مستشارة الدولة المخلوعة مؤخرًا سو كي، غير واضحة.

ويعتقد أن معظم كبار مسؤولي الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية احتجزوا في مساكنهم بالعاصمة نايبيداو؛ حيث كان المشرعون يتجمعون هناك لافتتاح البرلمان الجديد عندما وقعت المداهمات.

وفي بيان صدر اليوم الثلاثاء، دعت الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية إلى الإفراج الفوري عن المعتقلين، بمن فيهم الرئيس المخلوع حديثًا وين مينت وسو كي، والسماح للبرلمان الثالث في البلاد بالحكم.

كما دعا إلى الاعتراف بنتائج الانتخابات العامة في نوفمبر، وقال: إن الانقلاب كان "عملًا تشهيريًا ضد تاريخ" ميانمار وحكومتها.

عقوبات جديدة

وسيطر جيش ميانمار القوي على البلاد في انقلاب وأعلن حالة الطوارئ، في أعقاب اعتقال أونغ سان سو كي وقادة حكوميين كبار آخرين في مداهمات في الصباح الباكر أمس الاثنين.

ووفقاً لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" فقد تزايدت الدعوات للإفراج عن أونج سان سو كي من ميانمار بعد يوم من الانقلاب العسكري الذي شهد احتجاز مئات من النواب ضد إرادتهم، ولم تظهر سو كي علنًا منذ أن اعتقلها الجيش.

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن قد هدد بإعادة فرض العقوبات على ميانمار نتيجة لذلك، قائلا: إن الجيش يجب ألا "ينقض إرادة الشعب".

وتم تخفيف العقوبات مؤخرًا فقط، بعد أن بدأت البلاد في الخروج من دكتاتورية عسكرية استمرت لعقود.
ولم ترد أي تصريحات رسمية بشأن مكان وجود سو كي بالضبط منذ أن تم اعتقالها في مداهمات قبل الفجر يوم الاثنين.

لكن مصادر مطلعة من داخل الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية قالت إنها والرئيس وين مينت كانا قيد الإقامة الجبرية.

وقال المصدر لوكالة الأنباء الفرنسية: "أبلغونا ألا نقلق لكننا قلقون، سيكون من المريح أن نرى صورهم في المنزل".

كما أن العديد من المشرعين الآخرين المحتجزين ما زالوا محتجزين في مساكنهم الحكومية في العاصمة ناي بي تاو، حيث وصفها أحد أعضاء الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية بأنها "مركز اعتقال مفتوح".

وحثت سو كي -التي أمضت قرابة 15 عامًا في الاعتقال بين عامي 1989 و2010- مناصريها على "الاحتجاج على الانقلاب" في رسالة كتبت قبل اعتقالها، وحذرت من أن تصرفات الجيش ستعيد البلاد إلى دكتاتورية.

وهددت الأمم المتحدة بإعادة العقوبات مرة أخرى على ميانمار، إذا ما استمرت ممارسات الانقلاب العسكري.