بعد محاولات عديدة تخالف كل القوانين والأعراف والمواثيق الدولية، سعى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشتى السبل، لانتهاك سيادة ليبيا والسيطرة عليها وطمسها في سبيل حلمه العثماني الواهي.

الانسحاب وشيك

وأفادت مصادر لموقع "العرب مباشر" أن القوات التركية الموجودة في ليبيا ستغادرها في نهاية العام الحالي على أقصى تقدير، حيث ستنتهي السطوة المفروضة على طرابلس من قبل أردوغان تماما.

وأضافت المصادر أن تلك التأكيدات بالانسحاب التركي تأتي نتيجة لعدة أسباب، أولها هو تصدي الدول العربية بقيادة مصر لمحاولات أردوغان بالاستيلاء الكامل على طرابلس، وهو ما نجحت فيه عبر عدة سبل على رأسها الدبلوماسية، فضلا عن خوض عدة مفاوضات سرية لأجل ذلك.

وتابعت أن ثاني الأسباب هو الانهيار الاقتصادي التركي جراء الحرب في ليبيا وسوريا وجلب مرتزقة من عدة بلدان يتقاضون مبالغ كبيرة، فضلا عن حالة الحطام الضخمة التي لحقت بالجيش التركي جراء تلك المعارك. 

الأرقام تتحدث 

تشهد تركيا انهيارا اقتصاديا ضخما، حيث أدى تولى "براءت ألبيرق" وزير الخزانة والمالية، صهر الرئيس رجب طيب أردوغان، لذلك المنصب الحساس لعدة أزمات في الاقتصاد، وأظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي الحكومي فيما يخص الأداء الاقتصادي، ومعدلات البطالة، والتضخم، والتي رغم فجاعتها لكنها لا ترتقي للحقيقة بالفعل.

 وجاء في البيانات أن معدل البطالة يصل إلى 13.2%، بينما المعدل الحقيقي هو 23.1%، بفارق 10 نقاط كاملة عن المعلن، حيث يعاني الاقتصاد التركي من الركود التضخمي، والذي يعني ارتفاع أسعار المستهلك من السلع والخدمات، يقابله تراجع حاد في القوة الشرائية، وهو من أصعب التحديات التي تواجه أي سوق بالعالم.

قمة العجز التجاري

كما كشف البنك المركزي التركي أن عجز ميزان المعاملات الجارية في البلاد اتسع في إبريل إلى 5.062 مليار دولار، وفي مارس الماضي، سجل العجز في ميزان المعاملات الجارية 4.844 مليار دولار، بينما بنهاية العام الماضي بلغ فائض ميزان المعاملات الجارية التركي 1.674 مليار دولار.

كما وصل عجز التجارة الخارجية لتركيا خلال الشهور الأولى من العام الجاري إلى 20 مليار دولار، أي بنسبة 110%،   مقارنة مع نحو 9.98 مليار في الفترة المقابلة من العام الماضي 2019، وهو ما زاد من أزمات سوق النقد الأجنبي للبلد الذي يعاني من نزوح الاستثمار.
فيما سجلت الصادرات التركية أيضًا تراجعًا بنسبة 20% إلى 61 مليار دولار، مقارنة مع 76 مليار دولار في الفترة المناظرة من العام الماضي، بالإضافة لتراجع الأصول الاحتياطية الرسمية للبنك المركزي التركي بنسبة 6.3% في إبريل الماضي مقارنة مع مارس السابق له.

انهيار الليرة

وجاء كل ذلك في أعقاب، عدة إجراءات اتخذتها الحكومة للحفاظ على النقد الأجنبي داخل السوق المحلية، منها فرض ضرائب على ودائع النقد الأجنبي، والتوجه نحو الاقتراض لتوفير السيولة الأجنبية، وهو ما انعكس على تراجع في سعر صرف العملة المحلية.
ومنذ العام الماضي، لم ترتفع الليرة على الإطلاق، واستمرت في التراجع أمام الدولار الأميركي، بعد أن فقدت أكثر من 13% من قيمتها منذ بداية 2020، حيث إنها قبل أيام فقدت أكثر من 1% إلى 6.8610 مقابل الدولار الأميركي في أدنى مستوى في حوالي شهر.

وخسرت الليرة أكثر من 40% من قيمتها في عامين، وهو ما يعد خير دليل على فشل سياسات "ألبيراق" و"أردوغان" وخسائرها الحادة بالاقتصاد التركي.
وتتوقع مؤسسة "جولدمان ساكس" الأميركية أن تستمر الليرة التركية في تراجعها، وأن تفقد ما يزيد عن 14% إضافية من قيمتها بنهاية العام الجاري، لتصل إلى 8.25 ليرة مُقابل الدولار الأميركي، وأن الدولار سيصل إلى 7.5 ليرة في أغسطس المقبل و7.75 في نوفمبر 2020.

تراجع بالتصنيف

صنفت وكالة التصنيف الائتماني الدولية "موديز" في رؤيتها، الاقتصاد التركي بالأكثر تضررا بالعالم، من بين الاقتصاديات في مختلف الدول، موضحة أن توقعاتها للسنة المالية في تركيا أن تكون سيئة، وعدلت النمو الاقتصادي الذي قدرته بنسبة 3% إلى تراجع وانكماش بنسبة 1.4% في العام الجاري.

وأكدت "موديز" أن الاقتصاد التركي تلقى صدمة هي الأعنف في العالم، بسبب "كورونا"، حيث أحدث ركودًا كبيرًا في الاقتصاد العالمي، بينما حاولت الدول التصدي له مثلما دعت المملكة العربية السعودية لاجتماع افتراضي استثنائي بنهاية الأسبوع الماضي لمجموعة العشرين، بينما لم تقدر أنقرة على الإقدام على أي خطوة حاليًا.

كما تتوقع أن يكون الاقتصاد التركي الأكثر تضررًا من الوباء بين اقتصادات مجموعة العشرين مع انكماش تراكمي في الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني والثالث بنحو 7%. ، موضحة أن قدرة الاقتصاد التركي في مواجهة العواقب الوخيمة لكورونا "ضعيفة"، حيث قدرت نموها الاقتصادي بنسبة 0.8% فقط في عام 2021 بعد التعاقد هذا العام، على أن يتضرر قطاع السياحة بشكل خاص بالإضافة للطيران والنقل.