تشهد العاصمة القطرية الدوحة اجتماعات دبلوماسية مكثفة تهدف إلى إنقاذ وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وسط تحديات كبيرة تعيق الوصول إلى اتفاق جديد، خاصة بعد رفض إسرائيل الدخول في المرحلة الثانية من الاتفاق السابق. 

تأتي هذه الجهود في ظل مساعٍ أمريكية للتوصل إلى هدنة طويلة، ومعارضة عربية لأي محاولة لتهجير سكان القطاع.

جهود أمريكية وعقبات إسرائيلية

وقد وصل المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، إلى الدوحة، حيث أجرى محادثات مع رئيس الوزراء القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، لبحث سبل تمديد الهدنة بين إسرائيل وحركة حماس. 

وتسعى واشنطن لفرض اتفاق يمنح هدنة لمدة شهرين، مقابل إفراج حركة حماس عن نصف الأسرى المحتجزين لديها، وفق ما أفادت به صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

في المقابل، تتمسك حركة حماس بالاتفاق المبرم في يناير الماضي، والذي يتألف من ثلاث مراحل، إلا أن إسرائيل، بدعم أمريكي، تطرح مقترحًا جديدًا يقوم على إطلاق سراح 10 أسرى، بينهم الأمريكي الإسرائيلي عيدان ألكسندر، مقابل تمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يومًا، وهو ما ترفضه الحركة في الوقت الحالي.

ورغم ذلك، أفادت مصادر إسرائيلية بأن حماس قد تكون مستعدة لقبول هدنة طويلة دون تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق السابق، شرط أن يشمل ذلك الإفراج عن قيادات بارزة من الحركة المحتجزين في السجون الإسرائيلية. 

غير أن الفجوة بين قدرة الوفود المشاركة على اتخاذ قرارات حاسمة تظل عائقًا أمام تحقيق أي تقدم ملموس.

الموقف العربي.. رفض التهجير والتأكيد على إعادة الإعمار

وسط هذه المفاوضات، التقى وزراء خارجية مصر والسعودية والأردن وقطر والإمارات، إضافة إلى أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، في الدوحة، لبحث التنسيق العربي بشأن الأزمة الفلسطينية. 

وناقش الاجتماع مُخرجات القمة العربية غير العادية التي عقدت في القاهرة والاجتماع الاستثنائي لمنظمة التعاون الإسلامي في جدة، إلى جانب سبل تمويل خطة إعادة إعمار قطاع غزة.

وكانت الجامعة العربية قد تبنت، في الرابع من مارس، خطة مصرية لإعادة إعمار غزة بقيمة 53 مليار دولار، وذلك في مواجهة اقتراح أمريكي مثير للجدل يقضي بتهجير الفلسطينيين من القطاع إلى الأردن ومصر، وتحويل غزة إلى "ريفييرا الشرق الأوسط". 

وقد لقي هذا الاقتراح رفضًا قاطعًا من القاهرة وعَمان، وسط مخاوف عربية من أن يُؤدي إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة.
رغم التوافق العربي على ضرورة إعادة إعمار غزة، تُواجه الخطة تحديات كبيرة، أبرزها النقص الحاد في التمويل والتدمير الواسع الذي تعرض له القطاع. 

وتشير تقديرات إلى أن الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية والمرافق الحيوية تتطلب دعمًا دوليًا واسعًا، في وقت لا تزال فيه الجهود الأممية لجمع التمويل تواجه عقبات.

وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان إن الاجتماع الوزاري العربي في الدوحة ناقش "سبل حشد التمويل للخطة العربية الإسلامية للتعافي المبكر وإعادة إعمار غزة، ولا سيما في ظل استضافة مصر للمؤتمر الدولي للإعمار بالتعاون مع الأمم المتحدة والحكومة الفلسطينية والدول المانحة".

الوساطة القطرية والمصرية لإنهاء النزاع

تُواصل قطر ومصر دورهما كوسطاء رئيسيين بين حماس وإسرائيل، إلى جانب الولايات المتحدة، بهدف الوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار والإفراج عن الأسرى الفلسطينيين والرهائن المحتجزين في غزة منذ السابع من أكتوبر 2023. 

ومع ذلك، تظل العقبات السياسية والعسكرية قائمة، حيث تواصل إسرائيل التلويح بالخيار العسكري في حال فشل المفاوضات.

وفي هذا السياق، أكد وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر أن تل أبيب لن تتردد في استئناف العمليات العسكرية إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق سياسي يحقق أهدافها.

مستقبل غزة بين إعادة الإعمار والتصعيد المحتمل

تظل غزة ساحة لصراع سياسي وعسكري معقد، حيث تتداخل الأجندات الإقليمية والدولية في تحديد مصير القطاع. وبينما تسعى الدول العربية لحشد التمويل والدعم السياسي لإعادة الإعمار، تواصل إسرائيل فرض شروطها على أي اتفاق مستقبلي، في حين تحافظ حماس على موقفها الرافض لأي حلول تتجاوز الإطار الذي تم الاتفاق عليه سابقًا.